الحركة التقدمية وأحزاب مصرية: تميز العلاقات بين مصر والكويت.. والتصدي لكل محاولة لتشويه علاقة الشعبين والبلدين

التقى في مقر الحزب الشيوعي المصري بالقاهرة اليوم السبت ممثلون عن قيادات الحزب الاشتراكي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري والحركة التقدمية الكويتية، وبحثوا العلاقات المشتركة بين الأحزاب الأربعة القائمة على وحدة المنطلقات الفكرية الاشتراكية العلمية وروح التضامن الأممي والنضال المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية ومن أجل التحرر من التبعية ودعم استقلال القرار الوطني والتغيير الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، كما تداول ممثلو قيادات الأحزاب المشاركة في اللقاء الأوضاع الدولية والعربية، وقرروا إصدار بيان مشترك حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن.

وجاء في بيان صادر عقب اللقاء "تلاحظ الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء بإيجابية تميز العلاقات بين مصر والكويت، إلا أنها في الوقت نفسه  ترى أن العنصر الأهم في العلاقات بين البلدان، بما فيها العلاقات بين مصر والكويت لا ينحصر فقط في العلاقات بين الدول والحكومات، وإنما يقوم بالأساس على العلاقات بين الشعوب نفسها، حيث تفخر الأحزاب المشاركة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين المصري والكويتي، اللذين تجمعهما روابط الانتماء العربي، بل روابط التضامن والكفاح المشترك المعمّدة على أرض الواقع بوحدة السلاح وبدماء الشهداء، سواء خلال مرابطة القوات المصرية كجزء أساسي من القوات العربية في بداية الستينيات دفاعاً عن استقلال الكويت لمواجهة التهديد باحتلالها، أو في مرابطة "لواء اليرموك" من الجيش الكويتي على الجبهة المصرية وامتزاج دماء عشرات الشهداء الكويتيين مع دماء إخوانهم من شهداء الجيش المصري في مواجهة عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ وخلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ١٩٧٣ المجيدة، وبعدها الدور المصري في تحرير الكويت في العام ١٩٩١، هذا ناهيك بالموقف الثابت للشعبين المصري والكويتي في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في النضال من أجل نيل حقوقه الكاملة وبالأساس حقه في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين".

وأضاف "وتستذكر الأحزاب المشاركة في اللقاء العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، التي تنامت بشكل ملحوظ منذ أربعينيات القرن العشرين، وتوثقت على نحو أوضح في الستينيات والسبعينيات، عبر آلاف الطلبة الكويتيين الذين تخرجوا في الجامعات المصرية، وكانوا من الرواد الأوائل للنخب والكوادر الثقافية والعلمية والقانونية والسياسية والصحافية والفنية البارزة التي شاركت في بناء الكويت ومن بينهم الأساتذة الكبار : عبدالعزيز حسين وأحمد العدواني وحمد الرجيب وجاسم القطامي وحمد اليوسف العيسى وعبدالله النيباري وفاطمة حسين ومحمد مساعد الصالح وعلي الرضوان وحمد الجوعان ود. خالد الوسمي والفنان "شادي الخليج" عبدالعزيز المفرج وغيرهم، بل لقد كانت القاهرة هي مهد الحركة الطلابية الكويتية وفيها كان مقر "بيت الكويت" وصدرت منها مجلة "البعثة" في الأربعينيات،ثم كانت مقر الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت خلال الستينيات قبل انتقاله إلى الكويت، وفي المقابل تستذكر الأحزاب المشاركة في اللقاء الدور المشهود لعشرات الآلاف من المدرسين والقضاة والأطباء والممرضين والمحاسبين والمهندسين وعمال البناء والعاملين في مجالات الكهرباء والخدمات المختلفة، وبينهم كانت ولا تزال قامات كبرى صاحبة فضل مثل: رجل القانون الكبير عبدالرزاق السنهوري، الذي صاغ التشريعات والقوانين الكويتية الأساسية في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات تمهيداً لقيام الدولة الكويتية الحديثة، والخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان، الذي صاغ مسودة دستور الكويت في العام ١٩٦٢، وباني الحركة المسرحية الكويتية الأستاذ زكي طليمات، ومؤسس مجلة العربي الأستاذ أحمد زكي وبعده الأستاذ أحمد بهاء الدين، والخبير والمؤرخ العمالي أمين عز الدين، وأول مدير لجامعة الكويت عند تأسيسها في منتصف الستينيات الدكتور عبدالفتاح اسماعيل، والمفكر والمثقف الكبير الدكتور فؤاد زكريا والدكتور جابر عصفور، والموسيقار عبدالرؤوف اسماعيل، وغيرهم كثيرون".

وأكدت الأحزاب المشاركة في اللقاء على أهمية توطيد علاقات الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن، والتصدي لكل محاولة لتشويه علاقة الشعبين والبلدين والإساءة إليها، وتدعو إلى معالجة الجوانب السلبية المتصلة بتجارة الإقامات واستغلال العمالة المقيمة في الكويت، وبينها العمالة المصرية، وعدم الانتقاص من حقوقها العمالية، والتصدي للمهاترات غير المسؤولة وللخطاب العنصري ومحاولات تأجيج الفتنة بين الشعبين.

وتقدّر الأحزاب الاشتراكية المصرية موقف الحركة التقدمية الكويتية، بوصفها حزباً للطبقة العاملة في الكويت بجميع مكوناتها، الداعي إلى تحميل أرباب الأعمال كلفة سكن العمالة المقيمة وعلاجها، وزيادة الحد الأدنى لأجورها، وتمكينها من الحقوق النقابية، ومحاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل، وذلك في موازاة موقف الحركة التقدمية الكويتية الداعي إلى تأهيل قوة العمل الكويتية الوطنية ، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة، للحدّ من الاختلال المريع في التركيبة السكانية بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان، والحقوق العمالية،واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة.

وفي الختام، أكدت الأحزاب المشاركة في اللقاء عزمها على توثيق العلاقات بينها على أسس التضامن الأممي وما يجمعها من فكر اشتراكي علمي ووحدة كفاحية ضد الإمبريالية والصهيونية والهيمنة والسياسات الرأسمالية النيوليبرالية، ومن أجل التحرر من التبعية ودعم استقلال القرار الوطني والتغيير الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، وبما يخدم مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية في البلدين، والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.