خالد الطراح: صباح الخالد.. والاعتذار المأمول!

لم أكن متفائلاً في تولي الشيخ صباح الخالد رئاسة الحكومة الأولى في 2019 حتى الرابعة، بل كنت على يقين بأنه لن ينجح في قيادة الحكومة من واقع علاقة عمل ممتدة منذ كان وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزارتي الإعلام والخارجية.

في 28 ابريل 2007، أعلن صباح الخالد في مؤتمر صحافي نقلته وكالة كونا، حين كان وزيراً للشؤون عن «تبرع بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني لمنظمة (برناردوز) البريطانية الخيرية»، ولم تستفد الكويت حتى اليوم من هذا التبرع وآلية التعاون!

كان المؤتمر الصحافي مشتركاً مع قرينة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق شيري بلير، وكنت مديراً ومترجماً للمؤتمر بصفتي صاحب المبادرة في تنظيم تلك الزيارة التاريخية أثناء عملي السابق مديراً للمركز الإعلامي في لندن.

فاجأني صباح الخالد مثلما فاجأ السيدة شيري بلير قبل المؤتمر الصحافي بقيمة التبرع أكثر بكثير مما اقترحته تمهيداً لتعاون واعد ومثمر مع منظمة «برناردوز»، ذات الخبرات العميقة في مجال تأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم ومعالجة العنف الأسري.

كنت مهتماً بربط الكويت في مجال خيري اجتماعي مختلف تماماً عن النهج الحكومي والأهلي أيضاً بهدف خروج الدولة من دائرة العمل الخيري الديني إلى آفاق جديدة تستفيد منها الكويت ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً على المستويين التعليمي والاجتماعي.

تصّورت أن الوزير آنذاك صباح الخالد أولى اهتماماً استثنائياً لقيادة نقلة نوعية في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخيري ككل، لذلك كنت متحمساً للدعم السياسي واللوجستي للتبرع الكويتي في اتجاهات مهنية جديدة، ولكنني كنت على خطأ!

حاولت جاهداً باتصالات مكثفة مع صباح الخالد شخصياً في تنظيم زيارة وزارة الشؤون إلى بريطانيا بعد اتفاق مع منظمة «برناردوز» في إقامة مركز للمنظمة باسم الكويت في قلب لندن، ولم تتم الزيارة وظل التبرع إلى يومنا هذا يتيم الأبوين كويتياً!

ماذا يسمي صباح الخالد تبرع الحكومة بقيمة 250 ألف دينار تقريباً، من دون استفادة الدولة منه بالمقابل بموجب آلية التعاون مع منظمة «برناردوز» البريطانية؟! مع العلم انها ليست منحة ولا قرضاً حسناً للمنظمة.

هل يمكن اعتبار التقاعس الكويتي الرسمي من الاستفادة من التبرع المادي أحد أشكال الهدر المالي ؟! أترك الإجابة لرئيس الحكومة المستقيل صباح الخالد لتقدير من تقع عليه واجب المحاسبة؟

عدم استفادة الكويت من تبرعها السخي لمنظمة «برناردوز» حكومياً واجتماعياً، وضعني أمام صدمة سياسية، حين أدركت أن الشيخ صباح الخالد لا يملك قرار التنفيذ على مستوى وزاري محدود ضمن وزارة الشؤون فقط!

تلت ذلك مواقف أخرى صادمة طرفها صباح الخالد بعد تعديلات وزارية، وانتقاله إلى وزارتي الإعلام والخارجية، حيث ثبت لي أن الشيخ صباح الخالد بصفته الوزارية ، فاقد القرار والحسم في شتى الاتجاهات والميادين.

أرغمت نفسي على التفاؤل ضد قناعتي ويقيني، بعد تولي صباح الخالد رئاسة الحكومة، إلا أني وجدت أن الوضع ظل كما هو عليه.. أي كما كان عليه الوضع منذ رئاسة ناصر المحمد وجابر المبارك أيضاً!

بلا شك أن طلب صباح الخالد تأجيل الاستجوابات والمزمع منها، كان بمنزلة الشعرة التي كسرت الظهر السياسي لرئيس الحكومة، لذلك عدت إلى ما كنت عليه من يقين بأنه وجب اعتذار حفيد مبارك الكبير عن رئاسة الحكومة والشعب أيضاً.

ليس هناك محظور دستوري في تولي رئاسة الحكومة أحد أفراد الشعب الكويتي من ذوي الخبرة والنزاهة، فالدولة لا تحتمل المزيد من نعومة القرارات والجمود السياسي، والحل برأيي في رئيس حكومة شعبي.

إن الحل، بتقديري، للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تئن منها الكويت منذ زمن، في اعتذر مأمول لصباح الخالد عن رئاسة الحكومة وحل مجلس الأمة للعودة لصناديق الانتخابات من أجل معالجة جذرية لمصادر الاحتقان البرلماني - الحكومي.