اللواء المهنا: قرار مجلس الوزراء واضح وفرق بين السكن الخاص والاستثماري

ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء/ثابت محمد المهنا اجتماعا ضم مدراء الأمن العام في المحافظات الست والمهندس محمد الحريص نائب مدير عام البلدية في محافظتي العاصمة والجهراء وقيادات من بلدية الكويت .
 
وفي بداية الاجتماع رحب اللواء/ المهنا بالحضور مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الحكومية لتفعيل القوانين وتنفيذها لما فيها من الصالح العام مشيدا بجهود البلدية وتعاونها المثمر والبناء .
وقال اللواء/ المهنا ان قرار مجلس الوزراء الموقر والخاص بتحديد أوقات العمل للمحلات الواقعة في المناطق السكنية تم تفعيله فور صدور الإجراءات المنظمة له ، وذلك عملا على راحة المواطنين .
 
وقد استعرض الحضور آلية العمل والتنسيق فيما بينهم وكذلك كافة المستجدات الطارئة والتي تخللت التطبيق الفعلي للقرار خلال الفترة السابقة .
 
وأكد اللواء/ المهنا على أن القرار واضح وصريح وهناك فرق بين المناطق السكنية والمناطق الاستثمارية وان كان لايفصلهم إلا شارع  مشيرا بذلك إلى أن القرار حدد مواعيد الغلق بالنسبة للمناطق السكنية فى تمام الثانية عشر مساءً .
وذكر انه في عام 2007 أعدت وزارة الداخلية تقريرا وتم عرضه على مجلس الوزراء الموقر وبناء على هذا التقرير صدر قرار تحديد ساعات العمل في محلات السكن الخاص ، مشيرا إلى أن أي استثناء لابد من اخذ الموافقة من وزارة الداخلية .
 
وأوضح أن هناك استجابة من بعض أصحاب المحلات ، وقد تم الاطلاع على العقوبات التي حددتها بلدية الكويت في هذا الشأن ، وتطرق إلى آلية العمل في هذه المحلات خلال شهر رمضان المبارك .
 
وطالب اللواء/ المهنا ضرورة توضيح بعض الأمور المتعلقة بكيفية تحديد الإغلاق للمحلات في السكن الخاص حتى يقوم رجال الأمن بواجباتهم كاملة دون الإخلال ببنود القرار .
 
وأكد استعداد قطاع الأمن العام لمصاحبة مفتشي البلدية عند المرور على هذه المحلات لتفعيل القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المحلات المخالفة .
وتطرق اللواء/ المهنا إلى بعض المطاعم الموجودة في الطرق السريعة والبعيدة عن المناطق السكنية .
 
ومن جانبه أكد المهندس/ محمد الحريص نائب مدير عام البلدية في محافظتي العاصمة والجهراء أن القرار يشمل كافة الأنشطة عدا أفرع الأسواق المركزية التي تعمل خلال 24 ساعة .
 
وأوضح ضرورة وضع آلية للعمل حيث أن البلدية تقوم بتنظيم وتسهيل حياة المواطنين من خلال هيكلها التنظيمي ، مشيرا إلى أن هناك مناطق سكن خاص تم فرزها وإعطاء التصاريح لفتح محلات ويمكن دراسة الوضع القانوني لها .
 
كما أشاد بجهود وزارة الداخلية ومتابعتها تنفيذ هذا القرار  مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء لابد من تفعيله ، مشيرا بذلك إلى أن شهر رمضان له خصوصيته ، ويمكن التغاضي في التنفيذ خلال هذا الشهر الفضيل فقط وذلك يتطلب قرار من البلدية .