علي البغلي: دير بالك علينا يا «صندوقنا»..!

الصندوق الكويتي للتنمية «باط جبد» كل كويتي غير مستفيد منه، وهو كلام قول وفعل. فالصندوق منذ انشائه لم يصرف فلساً في بلده الكويت! آخر هبات الصندوق الكويتي رأيناها أخيراً على صفحات الصحف، حينما تم التوقيع مع وزيرة التعاون الدولي لدولة شقيقة، في منظر اعتدنا على رؤيته وهو: فسفسة اموال هذا البلد ومواطنيه، الذي تواجهه حكومته الرشيدة هذه الايام ومعظم مؤسساتها التي تقطر فشلا بالافلاس والعوز المالي. 

الاتفاقية الاخيرة التي وقعها الصندوق هي اتفاقية هبة بالملايين قدرها حوالي 2 مليون دولار «تطلع وما ترجع» من الصندوق الى أشقائنا، كتكلفة لدراسة جدوى اقتصادية لإنشاء سكة حديد بين بلدين شقيقين.. ولا ندري ان كان المسؤولون في صندوقنا يأتون يومياً من منازلهم العامرة الى صندوقهم العامر بطائرة هليكوبتر أم درون! لأننا نعاني الامرين من الزحام القاتل في شوارعنا هذه الايام ونحن من يحتاج الى خدمات مترو او قطارات مثل باقي الدول المتقدمة وبعض أشقائنا من الدول الخليجية! 

*** 

هذا الخبر استثار أحد نوابنا الشباب من المجلس الحالي هو النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، فوجه سؤالا برلمانيا لوزير الخارجية المسؤول عن صندوق المنح الحاتمية سأله فيه عن «صحة موافقة صندوق الكرم على تمويل خط سكة الحديد هذه بقيمة مليار يورو» حسبما تداولته بعض الصحف العربية. 

وقال أيضا إن «الصندوق ملزم بموجب القانون رقم (20) لسنة 1974.. بإعادة تنظيم الصندوق والى المادة (3) من قانون الصندوق التي تناولت اغراضه ومنها تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة الكويتية القائمة على تنفيذ مشاريع الاسكان وبنيتها التحتية وخدماتها ومرافقها العامة. فلماذا لم يمول الصندوق مشاريع مشابهة (قطار أو مترو) في دولة الكويت، لاسيما في المدن الجديدة مثل مدينة المطلاع ومدينة صباح الاحمد السكنية وفقا للمادة سالفة الذكر». انتهى. 

وهو ما نطلبه من الصندوق، لأننا أصبحنا أينما نولِّ وجوهنا لطلب المال او المشاريع التي تنقصنا أصبحنا نواجه من حكومتنا الرشيدة بعجز أجهزتها المالية الاكتوراية، او بعجزها المالي الناجم معظمه من الفساد والسرقات المليارية من دون عقوبات تلحق بمقترف ذلك الجرم! 

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.