‫جمعية المحامين: إخراج أعمال الجنسية عن ولاية القضاء يحتاج لتدخل تشريعي عاجل‬

‫أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانًا حول حكم محكمة التمييز بشأن عدم اختصاص المحكمة بمسائل الجنسية وأنها سيادية.‬

‫وجاء نص البيان كالتالي:-‬

‫إن جمعية المحامين الكويتية وهي تنظر إلى الحكم الصادر عن محكمة التمييز "دائرة توحيد المبادئ القضائية" بتاريخ 2022-4-17 في مسألة تتعلق بسحب الجنسية، وذهاب الحكم إلى أن كل ما يتعلق بمسائل الجنسية يعد من أعمال السيادة التي لا تدخل تحت نطاق رقابة القضاء، لارتباطها بأمور سيادية، وصولا إلى أنه "ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة" وفقا للمادة الثانية من قانون تنظيم القضاء، هو أمر يرسم العديد من علامات الاستفهام حول لمن تكون الرقابة على الحكومة إذا لزعت عنها رقابة القضاء، وألا يعد مفهوم أعمال السيادة. على هذا النحو. مدخلا لغل الأيادي عن المطالبة بحقها في مراجعة القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة متى قامت بعمل يتعلق بالجنسية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة على النحو الذي وصفه الحكم، وكان فيه ظلم أو عدوان على حق من حقوق المواطنة.‬

‫وإذ تعرب جمعية المحامين الكويتية عن أهمية وجود تدخل تشريعي في هذه اللحظة الفارقة، التي نفض فيها الحكم يد القضاء على اختلاف درجاته ودوائره من النظر في مسائل الجنسية، وبخاصة أن الحكم قد عطل المادة 27 من الدستور والتي نصت صراحة على أنه: "لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون" والمادة 166 من الدستور "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق."، وأيضا مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والتي حددت حالات فقد وإسقاط الجنسية. ‬

‫والجميع يتفق على أن للنص الدستوري الذي هو قمة الهرم التشريعي الغلبة والسبق، ولا يمكن التذرع. في هذا السياق. بما ذهبت إليه المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 23 لسنة 1990 والتي نصت على: "تختص المحاكم بنظر جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص"، وصولا إلى نص المادة الثانية من القانون ذاته بأنه "ليس للمحاكم أن تعمل في أعمال السيادة"!.

‫وأخيرا فإن جمعية المحامين الكويتية وهي تجد أن فكرة التنازع التي تطفو على السطح بصدور هذا الحكم، والدخول في جدلية مفرغة المعنى، تستدعي وجود تدخل تشريعى واع يعيد الأمور لنصابها، ويضع الضابط الحقيقي في البحث والنظر فى مسائل الجنسية خاصة، وأعمال السيادة عامة، فإذا كانت "أعمال السيادة في دولة الكويت ذات أساس تشريعي أقرها قانون السلطة القضائية ونص على إستبعادها من ولاية القضاء" بدعوى الحفاظ على كيان الدولة، وإستجابة لمقتضيات أمنها في الداخل والخارج، ورعاية لمصالحها الأساسية؛ وهي جميعها معان فضفاضة وحمالة أوجه، ويمكن أن تكون ذريعة لتهرب السلطة التنفيذية من المسؤولية، وإغلاق الباب في وجه أصحاب الحقوق، وتجريدهم من خط الدفاع الأصيل والأخير وهو اللجوء للقضاء بإعتباره السلطة العليا التي يجب أن تستمد قوتها من الدستور، ومن الصلاحيات التي منحها لها، دون عجز أو رضوخ لما يسمى بأعمال السيادة. ‬

‫وجمعية المحامين الكويتية وهي تذكر بما سبق وأن دعت إليه من ضرورة أن يكون الأساس الأوحد للمواطنة هو على أسس دستورية بحتة؛ يعي من خلالها كل مواطن ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، لتدعو فى الوقت نفسه كافة الجهات المعنية بملف الجنسية لإبطال النفس الإقصائي في معالجة المسألة، والتوقف عن تأليب النفوس ومحاولة الضغط عليها وتحميلها فوق طاقتها؛ في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لوحدة الصف، ومقاومة الأصوات الأحادية من خلال اللجوء للقانون والدستور، وإعلاء المبادئ العامة للدولة التي تقوم على المحافظة على حقوق مواطنيها، وإرساء مبدأ القانون، والدخول إلى مرحلة جديدة من تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين. ‬