الحركة التقدمية: تعديل قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية لتصبح قرارات الجنسية من اختصاص القضاء

قالت الحركة التقدمية إنها تلقت بأسف قرار الهيئة العامة بتوحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز، بعدم اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية بشكل عام، ما يعني التزام الدوائر بعدم نظر قضايا الجنسية.

وأضافت في بيان "بذلك فقد أصبحت سلطة الإدارة الحكومية قادرة من دون حسيب أو رقيب على اتخاذ قرارات قد تبلغ درجة من التعسف، مثلما كانت قرارات العام ٢٠١٤ بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها من المواطنين لأهداف انتقامية سياسية، وهذا ما يمثّل تهديداً جدياً لحقّ المواطنة، الذي يجب تحصينه من أي انتهاك أو تعسف.

ورأت الحركة التقدمية أنّه يجب على نحو ملحّ إصدار تشريع يحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية.

قالت "وإزاء هذا، فيجب أن تتوحد الجهود الشعبية من أجل تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث تكون محكمة مستقلة ولتشمل ولايتها القرارات الإدارية بشأن مسائل الجنسية والإقامة وتراخيص الصحف ودور العبادة، المستثناة حالياً، بالإضافة إلى تعديل قانون الجنسية الكويتية بهذا الاتجاه، بحيث تكون قرارات منح الجنسية وإسقاطها أو سحبها وفَقْدها تحت ولاية القضاء ورقابته، منعاً لأي قرارات متعسفة، وتحصيناً لحقّ المواطنة".