'نقابة نفط الخليج' تحصل على حكم تاريخي ومفصلي

هنأ فالح  سعد العسكر  رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج  العمال الكويتيين العاملين بمنطقة العمليات المشتركة في مدينة الخفجي في إقليم المملكة العربية السعودية بصدور الحكم في القضية المرفوعة من النقابة ضد الشركة رقم 1/2009 تحكيم عمالي والتي حسمت فيها هيئة التحكيم بمحكمة الاستئناف العليا الخلاف   الدائر بين النقابة وبين أدارة الشركة حول القانون الواجب التطبيق ، وقال العسكر أنه وبعد أن فشلت كل محاولات التقريب  والمفاوضات المباشرة  وغير المباشرة بين الطرفين  لمدة ستة أعوام  متتالية  فيما يخص حقوق عمال الخفجي منذ تأسيس الشركة في  5/1/2003 بسبب تباين  وتباعد وجهات النظر بين الطرفين  ما جعل نقابة العاملين تلجأ للتحكيم بعد أن رفضت الشركة آراء كل الجهات المسئولية والتي أيدت مساعي ومطالب النقابة حول حاكمية القانون الكويتي من مثل إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الموقر ومؤسسة البترول الكويتية وصحيح القانون وأحكام القضاء مجتمعين ، وقد  صدر عن لجنة التحكيم بعد أن فشلت لجنة التوفيق في وزارة الشئون في  حل القضايا موضوع الخلاف  وكان  حاصل ومحور قرار التحكيم :
وجوب تطبيق القانون الكويتي بشأن العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 على عمال الشركة  بموقع العمليات المشتركة في الخفجي بإقليم المملكة العربية السعودية   وغني عن البيان أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يخل بالمزايا الأكثر فائدة التي اكتسبها العمال من عقود عملهم أو بموجب اتفاقيات العمل الجماعية أو بموجب النظم واللوائح المعمول بها  ، ووجوب تطبيق لوائح نفط الخليج على عمالها  الكويتيين  بالخفجي  والمسماة بدليل العامل .
وبين العسكر إن  النقابة قد التقت بمعالي وزير النفط ووزير الأعلام الشيخ  أحمد العبد الله  الصباح  مساء الثلاثاء وعلى مدى ساعة  وبينت له أن عمال الخفجي   قد عانوا الكثير  وضحوا وتحملوا الشيء الكثير منذ عقد السبعينات  متحملين سنين الحرمان ونقص الموارد وخطورة الطريق وانخفاض الرواتب وتقلبات الأسعار  وضعف التقدير وندرة الوظائف الإشرافية وانعدام الوظائف القيادية حتى جاءت سنة 2003 ، موعد  حلول الشركة الكويتية محل اليابانية ،
فتأملت العمالة  الكويتية خيرا وتوقعت  الإنصاف من إخوانهم وبني جلدتهم  ممن هم وفود علي المنطقة  من شركات مختلفة  كويتية بأن يحسوا بمعاناتهم ويخففوا جراحاتهم ويجبروا نقصهم  ، إلا أن تلك الأماني سرعان ما تكسرت على أرض الواقع فقد غررت الشركة بالعمالة وأضرت العمالة ، فطبقت الشركة القانون السعودي مع كامل احترامنا وتقديرنا له  دون وجود  سند
قانوني  تستند إليه  سوى التهرب من الالتزامات التي قررها القانون الكويتي في شأن العمل في القطاع النفطي وخاصة المادة الثالثة منه ،  فحجبت لوائحها عنهم دون ذنب اقترفوه ،  وخصمت من  رواتبهم  دون جريرة فعلوها ، وانتقصت من امتيازاتهم دون سبب  ، وتعدت على حقوقهم المكتسبة دون معرفة دوافعها  لذلك إلا  أن يكون جهلا في القانون أو تطيشا متعمدا للعمالة للتخلص منها رغم أنها أساس الوجود والتواجد الكويتي في المنطقة  منذ خمسة عقود ، مما كان لهذه الممارسات  الأثر السلبي البالغ  في  معاناة العمالة  وإلحاق الأذى النفسي والمادي وعدم الاستقرار طوال ستة أعوام  حيث أصبح واقعهم مكلوم ومستقبلهم مجهول .
وأضاف العسكر  إنه نتيجة لتباين وجهات النظر طوال السنين الست الماضية فأنه كلما جاءت زيادة مالية أو مشاركة في النجاح لجميع عمال القطاع تم استثناء عمال الخفجي منها  أو صرفت بقيم منقوصة  أو مبتورة بحجة أن القانون المطبق عليهم هو نظام العمل والعمال السعودي  ولوائح العمليات المشتركة ! حتى خيل للعمالة الكويتية أن العمل في مدينة الخفجي سبة ووصمة عار ومنقصة ،  في حين أن العمالة الكويتية  كانت تحفظ بوجودها  التواجد الكويتي في منطقة الامتياز والتي تملك دولة الكويت نصف المشاع من الثروة الطبيعية  في باطن وخارج الأرض والبحر .
وبين العسكر أن النقابة قد طلبت من معالي الوزير بصفته المسئول الأول عن القطاع النفطي تقبل نتيجة التحكيم  على اعتبار أن نتيجة التحكيم ملزمة للطرفين وهو صادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى  الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وتطبيق القانون الكويتي ولوائح نفط الخليج على أبناء الكويت الذين يمثلونها ويعززون التواجد الكويتي في المنطقة ،  وفقا لما تقتضيه المادة 3 من القانون 28/1969   ، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التزام الشركة بوعودها المكتوبة أمام  لجنة التوفيق بوزارة الشئون  بقيامها بترشيح الوظائف ذات الطبيعة الشاقة والضارة والخطرة خلال مدة ستة أشهر انتهت خلال هذا الشهر ، مع اعتبار جميع 
وظائف الحقل بالخفجي خطرة وشاقة لوقوعها بالقرب من الشعلة وخزانات تجميع البترول بقرب حقل الغاز الخطير  والذي يشكل خطورة دائمة  وفي كل الأوقات .
وقال العسكر أن النقابة  طالبت وزير النفط  بضرورة  تطبيق الشركة للوائح الصادرة عنها وتحديد التكييف القانوني لعمالها بالخفجي إن كان انتقالهم للخفجي في المملكة العربية السعودية يعد سفرا أم إيفادا أم اغترابا ، لأنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يصرف لعمال المقوع و واره والوفرة والروضتين ورتقه والمناقيش  بدل طريق وحقولهم برية ولا تبعد سوى أقل من ساعة عن المبنى الرئيسي  ، بينما يحرم عمال الخفجي وحقولهم تقع في وسط البحر  على الحدود الإيرانية  حيث تبعد عن محافظة الخفجي ( 70ميلا ) بحريا دون وجود خدمات ولا مساكن في محطات تجميع وإنتاج النفط في البحر .
وتابع العسكر أن النقابة  طالبت من معالي الوزير بمساواة عمال الخفجي بزملائهم في الشركة وفي القطاع أجمع  من حيث تسكين درجاتهم الوظيفية  مثلما سكنت درجات عمال القطاع والشركة مؤخرا إحقاقا للحق وأعمالا بمبدأ المساواة لأنه يترتب على عدم المساواة  تباين في الحقوق المالية والمراكز القانونية  وكذلك استعادة المبالغ المنقوصة من الزيادة التي شملت القطاع النفطي  لانتفاء سبب الانتقاص تطبيقا للقرارات المنظمة لها والصادرة من الجهات الرسمية .
وقال العسكر أن من ضمن الطلبات  التي قدمت لمعالي الوزير خلال اللقاء منح كبار الموظفين ممن بلغت درجاتهم الدرجة 26 = 16 ميزة السيارات تطبيقا للوائح الشركة وقرارات مؤسسة البترول الكويتية  حيث يشكلون الإدارة الوسطى وتعتمد عليهم الإدارة العليا في تنفيذ أعمالها ، حيث أن لوائح الشركة ولوائح مؤسسة البترول تمنح حامل هذه الدرجات تلك الميزة . وأضاف أن النقابة قد  طلبت من الوزير رفع قيمة المستفيدين من القروض العقارية ليتساوى عدد الكويتيين بالسعوديين  25 مقابل 25  على اعتبار أن القرض حق عقدي لوائحي وميزة أفضل اكتسبها العمال منذ 50 عاما وقال أننا طلبنا من  معالي الوزير مساواة عمال الخفجي الكويتيين بجميع عمال القطاع النفطي من حيث صرف مكافأة المشاركة في النجاح على أساس الراتب الأساسي تنفيذا للقرار الصادر عن مؤسسة البترول وديوان الخدمة المدنية ومصادقة مجلس الوزراء عليه .
وتابع  العسكر  أن الخيارات أمام النقابة كثيرة  ومتاحة ، إلا أننا آثرنا التزام الطرق الصحيحة فلجأنا للقضاء عندما أنهت الشركة مفاوضتنا المباشرة وغير المباشرة بالاعتذار عن كل طلب نتقدم به بحجة أن القانون السعودي هو المطبق علينا ، وبعد أن حسم الخلاف ، فإن لغة العقل  لا بد أن تسود ، كما أن الشركة تعتبر خصما شريفا يقبل بالحق مهما كانت نتائجه ، فكلنا يحدونا الأمل ، أن تطوي صفحة الخلافات والتصعيدات
وها نحن نمد أيدينا من جديد لنبدأ سويا بإكمال مسيرة العمل والبناء  وفق رؤية واضحة ومحددة قوامها  القانون الكويتي 28/1969 بكل مفرداته ،  ومميزاته ولوائح الشركة  الكويتية لنفط الخليج والاحتفاظ بالمزايا الأكثر فائدة وفق المادة 3 من قانون العمل في القطاع النفطي  و إعمال المبادئ الدستورية  والتي على رأسها العدل والمساواة . وقال العسكر  إن معالي الوزير الشيخ أحمد العبد الله الصباح قد طلب  صورة عن الحكم  خلال هذا الاجتماع الذي امتد قرابة ساعة كان فيها معاليه مصغيا  لمطالب أبنائه  متفهما لها  مؤكدا في الوقت نفسه أن تطبيق القانون الكويتي على عمال الخفجي أصبح واقعا لا مناص منه ، والتعامل معه فرض لابد منه  لأن تطبيق القانون هو ما أقسمنا عليه جميعا  والدفاع عن مصالح الشعب وأمواله هي غاية وجودنا في مناصبنا مطمئنا أبنائه بأنه لن يضام أحد وفي صفه القانون  .
واختتم  العسكر تصريحه إننا في نقابة نفط الخليج  نحي معالي الوزير العبد الله على صراحته وشجاعته آملين أن نطوي سويا نقابة  وشركة و مؤسسة  سنين الحرمان ببارقة أمل جديدة  تتحقق على يد معاليه مؤكدين لجمعيتنا العمومية وعمال الشركة قاطبة  أن النقابة لن تقيل ولن تستقيل برغم كل الصعوبات و المحاولات اللامنهجية التي ينسجها بعض المسئولين حتى تعود كافة الحقوق المسلوبة والتي أقرها القضاء النزيه بإقرار تطبيق القانون الكويتي ومزاياه ولوائح نفط الخليج متمنيا من إدارة الشركة أن تقطع الحق من نفسها وأن تمد يد التعاون لمصلحة أبناء الكويت ونحن على أتم الاستعداد للذهاب إلى أبعد مدى في سبيل تحقيق مطالب عمالنا بالخفجي  وفي بقية مرافق الشركة الأخرى.