الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: ندعم اضراب البدون ونطالب بإنصافهم والتوقف عن إرهابهم

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بيانًا حول اضراب البدون، وجاء نص البيان كالتالي:-

تتابع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، اضراب عديمي الجنسية "البدون" المفتوح عن الطعام، الذي يدخل اسبوعه الثالث، ولا يبدو أن هناك مؤشرات لتدابير سيتم اتخاذها عاجلًا لتحسين ومعالجة الوضع الإنساني والقانوني لعديمي الجنسية وأعطاهم كافة حقوقهم، بل يبدو إن الأمور تتجه إلى ارهابهم وإزالة خيامهم التي نصبوها في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء.

وتستنكر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاتصال الذي تلقاه الناشط والمدافع عن حقوق مجتمع البدون محمد البرغش من أحد الموظفين في بلدية الكويت الذي قام بإنذار البرغش ورفاقه بإزالة خيمة الأمعاء الخاوية كونها غير مرخصة، وهو ما تعُّده الجمعية "محاولة إرهاب" للمطالبين السلميين بحقوقهم المشروعة. وسواء كان الاتصال وارد حقًا من موظف في البلدية أم من شخص وهمي، فإنه يتعين على وزارة الداخلية أن تقوم بالكشف عن مصدر الاتصال والتعامل معه على أنه تهديد وإرهاب، وإحالة صاحبه لجهة الاختصاص.

إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، تدعم مطالب الكويتيين البدون وتقف إلى جانبهم في اضرابهم السلمي، وهي في ذات الوقت تستنكر الصمت الرسمي تجاه المطالب التي طالما نادوا بها، لاسيما رفضهم للممارسات التعسفية التي يتخذها بحقهم الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وهي ممارسات لا تؤدي إلى حل مشكلة البدون بل إلى تعقيدها، وهو ما يثبته الواقع الذي يتأزم كل يوم بسبب تصرفات الجهاز، وما هذا الاضراب عن الطعام إلا دليل على سوء إدارة الجهاز لملف البدون.

لقد وصلتنا الكثير من الشكاوى إلى مقر الجمعية من كويتيين بدون، ونأسف أن نستمع لمثل هذه الشكاوى في بلد موصوف بمركز العمل الإنساني، لذلك ومن واجبنا الوطني فإننا نطالب بإيجاد حل دائم للمشاكل التي يواجها الكويتيين البدون عبر تجنيس من عاشوا في الكويت فترات طويلة ولديهم ارتباط حقيقي وفعلي بالدولة، ومنح الشخصية القانونية لجميع البدون بدون استثناء، والتراجع عن كافة القرارات التي اتخذها الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية، أو القرارات التي تم اتخاذها بناء على طلب الجهاز وتقوم بتقييد البدون وعرقلة معاملتهم وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.

لقد صادقت دولة الكويت على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما يُلزمها إعمال الحقوق الواردة في هذه المواثيق على أوسع نطاق، لاسيما ما يتعلق بمسألة أوضاع البدون من حيث إيجاد حل دائم للمشاكل التي تواجههم، وضمان حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الملائمة، والحرص على تقييم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية من خلال قرارات خطية معلَّلة يجوز الطعن فيها، بغض النظر عن التبريرات الحكومية التي تتهم الأغلبية الساحقة من البدون بكونهم غير مستحقين للجنسية الكويتية وأنهم لا يملكون احصاء العام 1965، وأنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ليحصلوا على الميزات التي يحصل عليها المواطنين، فهذه التبريرات لم تعد مقبولة الآن، ويجب التوقف عنها، أو الكشف عن الوثائق التي يدّعي الجهاز امتلاكها.

والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إذ توصي دولة الكويت بضرورة الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وتمكين البدون من الحصول على حقوقهم بالكامل وضرورة استحداث آلية لمعالجة طلبات الجنسية للبدون وفقاً للمعايير الدولية، وضمان إصدار الوثائق القانونية الخاصة بهم مع منحهم الوضع القانوني بما في ذلك الاعتراف بحقوقهم المدنية والسياسية بدون أية اشتراطات أو تعقيدات.