سعيّد لإردوغان: لسنا ولاية عثمانية تنتظر فرماناً

وجهّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، انتقاداً شديداً لنظيره التركي رجب طيب إردوغان لوصفه حل البرلمان بأنه ضربة لإرادة الشعب، مشدداً على أن «تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً».

ولم يكتف سعيّد باستدعاء سفير تركيا وإبلاغ وزير خارجيتها مولود جاويش أغلو برفضه التدّخل في الشأن الداخلي، وأكد، خلال زيارة لمدينة المنستير لإحياء الذكرى الـ 22 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، رفضه التدخلات الخارجية، خصوصاً من إردوغان، قائلاً: «تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً»، في إشارة إلى زمن السلطنة.

وأثار انتقاد الرئيس التركي حل نظيره التونسي البرلمان ووصفه بأنه ضربة لإرادة الشعب التونسي، استياء واستنكار «الخارجية» التونسية، معتبرة أنه تدّخل غير مقبول في الشأن الداخلي»، واستدعت السفير التركي.

وأعلن وزير الخارجية عثمان الجرندي، أمس، أنه تحدث أيضاً إلى جاويش أوغلو عبر الهاتف، واستدعى سفير أنقرة للتعبير عن رفض بلاده تعليقات إردوغان وأبلغهما على السواء، رفض تونس التدخل في شؤونها، مشددا على أن «علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلاده لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديموقراطي».

ومع وصول الخلاف المحتدم مع خصومه في البرلمان المنحل إلى ذروته، أعلن سعيّد لأول مرة، أمس، بدء الحوار مع المنظمات الوطنية دون تغييب للأحزاب، في وقت يطالب شركاء تونس في الخارج والقوى السياسية في الداخل بحوار مباشر دون إقصاء، لحلحلة الأزمة السياسية.

وقال سعيّد، خلال إحياء ذكرى باني دولة الاستقلال، «الحوار قد انطلق، ولن يشارك فيه اللصوص والانقلابيون»، موضخا أنه سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية إلكترونياً التي أعلن نتائجها الأولية قبل أيام، وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي.

وفي تأكيد على مضيّه قُدماً في تدابيره الاستثنائية، التي اتخذها في 25 يوليو الماضي وشملت حل الحكومة وتجميده البرلمان ثم حلّه، أكد الرئيس التونسي أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر سيُجرى على مرحلتين.

وأوضح سعيّد أن الاقتراع سيكون على الأفراد لا على القوائم كما كانت الحال في جميع الانتخابات السابقة، مبيناً أيضاً أن الهيئة المستقلة هي التي ستشرف على الانتخابات، ولكن ليس بالتركيبة الحالية.

وكان سعيد التقى ممثلي الاتحاد العام للشغل واتحاد الأعراف، أكبر منظمتين في تونس، لكن لم يعلن أي حزب حتى اليوم، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة له، عن تلقيها دعوات رسمية للمشاركة في حوار وطني.

ويحتدم الخلاف بين سعيّد وخصومه في البرلمان المنحل في أعقاب جلسة افتراضية نظمها النواب وصوّتوا خلالها بالإجماع على إلغاء التدابير الاستثنائية، في تحدٍّ للرئيس.

ويتهم سعيد النواب، الذين يخضعون لتحقيقات أمنية، بالتدبير لمحاولة انقلابية فاشلة والتآمر على أمن الدولة، فيما أكدت المعارضة رفضها حلّ البرلمان وخريطة الطريق السياسية التي عرضها سعيد.

وكان رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، صرح بأن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر، وأنه يجري الإعداد لمسيرة احتجاجية بعد غد.