ديوان المحاسبة: 3.35 مليار دينار لتعاقدات الجهات الحكومية.. بالسنة المالية 2021/2022

أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة بزه العجران أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (3074) موضوع بقيمة ما يقارب (3.353) مليار دينار كويتي خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل عدد (2941) موضوع بقيمة ما يقارب (3.176) مليار دينار كويتي للسنة المالية 2020/2021 بارتفاع بنسبة ما يقارب (5 %) من اجمالي عدد الموضوعات وبنسبة ما يقارب (6%) من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة.

وقالت العجران أن الموضوعات الإيرادية مثلت نسبة ما يقارب (4%) من اجمالي قيمة الموضوعات المعروضة بقيمة ما يقارب (149) مليون دينار كويتي لعدد (235) موضوع خلال للسنة المالية 2021/2022 مقابل عدد (123) موضوع وبقيمة إجمالية للموضوعات بلغت ما يقارب (58) مليون دينار كويتي للسنة المالية (2020/2021) بارتفاع بنسبة ما يقارب (91 %) من اجمالي العدد وبنسبة ما يقارب (157%) من إجمالي القيمة الموضوعات المعروضة.

وأضافت أن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة حققت خلال السنة المالية 2021/2022 أثر مالي مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (9) مليون دينار كويتي مقابل قيمة ما يقارب (80) مليون دينار كويتي خلال السنة المالية (2020/2021) بانخفاض بنسبة (89%).

كما أوضحت العجران أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (42) موضوع بقيمة ما يقارب (16) مليون دينار كويتي، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات مقابل عدد (51) موضوع بقيمة (104) مليون دينار كويتي للسنة المالية 2020/2021 بانخفاض بنسبة ما يقارب (18%) من إجمالي العدد و بنسبة (85%) من إجمالي القيمة للموضوعات المعروضة.

وبينت بأنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد (106) موضوع خلال السنة المالية 2021/2022 بقيمة ما يقارب (182) مليون دينار كويتي وذلك لأسباب عدة منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح، التعاقد بالأمر المباشر او بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة أو إصدار أوامر تغييرية على عقود منتهية مقابل عدد (124) موضوع بقيمة (280) مليون دينار كويتي خلال السنة المالية السابقة بانخفاض بنسبة ما يقارب (15%) و (35%) من إجمالي العدد والقيمة على التوالي.

وأشارت العجران إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد (971) موضوع خلال السنة المالية 2021/2022 ما يشكل نسبة (31%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة ،علما بقيام الديوان أحيانا برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاته بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية مقابل عدد (929) موضوع للسنة المالية 2020/2021 بارتفاع بنسبة ما يقارب (5%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة.

والجدير بالذكر أن الموضوعات المرتبطة ارتباط مباشر بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد قد انخفضت بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد الموضوعات المعروضة خلال الفترة (9) موضوعات بقيمة ما يقارب (30) مليون دينار كويتي ، مقابل عدد (413) موضوع بقيمة ما يقارب (636) مليون دينار كويتي خلال السنة المالية السابقة 2020/2021بانخفاض بنسبة (98%) من إجمالي العدد وبنسبة (95%) من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة وذلك نظراً لتضمن الفترة السابقة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد و التوقف المؤقت وتعطيل العمل في الوزارات والإدارات الحكومية بالدولة لمكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .