عبدالعزيز شعيب: مستمرون في دعم القطاع التعاوني وتطويره لمصلحة المساهم والمستثمر الوطني

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب استمرار الوزارة في دعم القطاع التعاوني والعمل على تطويره بالاشكال والأطر كافة للاسهام بتنمية هذا القطاع لمصلحة المساهم والمستثمر الوطني على حد سواء.

وقال شعيب في تصريح صحفي اليوم الخميس ان القرار الوزاري رقم 45/ت لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار الوزاري رقم 45/ت لسنة 2021 يشمل عدة بنود أهمها التأكيد على دعم العمالة الوطنية عبر زيادة نسبتها في العمل التعاوني إلى 10 في المئة لدعمهم وتشجيعهم للعمل في هذا القطاع.

وأضاف ان قرارات التطوير تعد ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية على تشجيع العنصر الكويتي للعمل في جميع الميادين وبتعليمات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو بدعم سياسة تطوير منهجية العمل التعاوني.

واوضح ان من اهداف هذا التعديل ايضا الذود عن مصالح الجمعيات التعاونية والمستثمرين الوطنيين وتعزيز الدور الرقابي على اداء الجمعيات وحفظ حقوق الاطراف كافة.

وذكر شعيب ان القرار يؤكد ضرورة الزام الجمعيات التعاونية على تحصيل الدعوم من المستثمرين عند تجديد العقود لتحقيق اكبر استفادة للمساهمين في الجمعيات موضحا ان القرار عالج الكثير من الموضوعات السابقة مثل الاشكاليات القانونية التي كانت تحدث في قضايا الورثة الخاصة بالمستثمرين في الجمعيات.

وأكد ان الوزارة لن تألو جهدا في كل ما من شأنه تعزيز العمل التعاوني وتطويره بهدف تحقيق المصلحة العامة للمساهمين والحفاظ على حقوقهم.