نواب: برنامج عمل الحكومة إنشائي ولا يشمل خطوات فعلية لعلاج مشكلات الكويت

واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021 /2022- 2024 /2025).

وطالب نواب خلال المناقشة اليوم بضرورة تعديل النهج الحكومي لتحقيق الإنجازات، مشيرين إلى أن برنامج عمل الحكومة إنشائي ولا يشمل خطوات فعلية لعلاج المشكلات التي تعاني منها الكويت.

واستعرض نواب عددا من القضايا باعتبارها أولوية تعنى بتطوير التعليم وضبط التركيبة السكانية ومعالجة مشكلات التوظيف والإسكان.

من جهته، قال النائب بدر الحميدي إن مشروع مدينة الحرير الوارد في برنامج الحكومة مطروح منذ 2007 وميزانيته مرصودة وحتى الآن مازال مطروحا.

وأوضح أن مشروع تطوير جزيرة بوبيان والذي قدمته الحكومة ويناقش في اللجنة المالية الآن، تمت دراسته منذ توليه وزارة الأشغال، وتبين بعد الدراسة أنه لا يمكن إنشاء مشروعات إلا على أطراف الجزيرة نظرا لطبيعة التربة فيها، مبينا أنه سبق أن قدم خطة لإنشاء 10 مشاريع واعدة مازالت تدرس في اللجان الحكومية المختصة.

وتساءل الحميدي عن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطتها الممتدة إلى عام 2035 بينما لم تستطع تطوير الطرق السريعة حتى الآن، فضلا عن عدم معالجة التركيبة السكانية.

بدوره، قال النائب د.حمد المطر إنه بالرغم من أن رأس المال البشري يمثل ركيزة في خطة التنمية إلا أنه بمقارنة المؤشرات نجد أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع حجم الإنفاق والميزانيات المرصودة.

وأوضح المطر أن هناك إحصائيات تشير إلى أن 51% من الأطفال في سن 10 سنوات لايستطيعون قراءة نص بسيط ، كما أن مستوى المهارات لمن يبلغ 18 عاما بالكويت تعادل من يبلغ عمره 13 عاما.

وشدد المطر على ضرورة وضع التعليم كأولوية حقيقية ، مطالبا بأن تكون هناك اختبارات وطنية موحدة لخريجي الثانوية العامة ، وكذلك العمل بنظام رخصة المعلم ، لضمان جودة تعليم ابنائنا.

وبين أن اللجنة التعليمية نظمت 20 ورشة عمل وقدمت خارطة طريق لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن "الوضع التعليمي خطير فيما يتعلق بعقود الصيانة في المدارس".

من ناحيته قال النائب د. حسن جوهر إن البرنامج يحمل عناوين براقة وطموحات وعبارات إنشائية لكن ينقصه الجانب التشريعي، والحكومة لم تبين جديتها في وضع القوانين اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الذي سيستمر حتى نهاية الفصل التشريعي.

وبين جوهر أن برنامج عمل الحكومة لم يتضمن إصلاح منظومة الدولة مؤكدا أنه إذا لم نشهد تطورا في المؤسسات الدستورية فإن أي برنامج عمل لن يرى النور.

وطالب بإعادة هيكلة أجهزة الدولة وفق الإدارة الحديثة وتطبيق نظام الحوكمة، الذي يجب أن يكون منطلق برنامج عمل الحكومة كي لا يهتز بتغيير الحكومة.

وذكر إنه قدم تطوعا برنامج عمل تضمن مجموعة من المرتكزات المستحقة بشأن التعليم والصحة والتوظيف والإسكان، كما تضمن حلولا قابلة للتطبيق ويمكن تنفيذها.

وأضاف إن البرنامج تضمن 40 اقتراحا بقانون من بينها 20 اقتراحا لتحقيق تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، وبقية المقترحات تعنى بالتعليم العالي والإسكان والمدن الصناعية والطبية.

بدوره، قال النائب شعيب المويزري إن برنامج الحكومة الجديد إنشائي، ويسير في طريق البرامج الحكومية السابقة على مدى 20 عاما والتي لم يتحقق أي شيء منها على أرض الواقع.

واعتبر أن العجز المالي ليس بسبب تراجع أسعار النفط بل نتيجة عجز عن الإدارة وقيام الجهات المعنية بأدوارها المنوطة.

وقال المويزري إنه بالنسبة للطرق والبنى التحتية فإن إجمالي المبلغ المصروف عليها بلغ 23 مليار دينار خلال 10 سنوات، ومع ذلك تنهار شبكة الطرق في يوم واحد عند نزول الأمطار.

من جهته قال النائب د.عبد الله الطريجي إن برنامج عمل الحكومة يتضمن أمورا إيجابية لكن المهم التطبيق وليس العرض النظري .

وبين أنه من الأمور الإيجابية أن يكون هناك حوكمة لمتابعة برنامج عمل الحكومة، وسيكون التحدي للحكومة هو قياس الإنجاز ومتابعته.

وطالب الطريجي بمعالجة ملفات التركيبة السكانية وتجارة الإقامات والتجنيس، وأن يكون ملف المرور محورا في برنامج عمل الحكومة في ظل ما تشهده الشوارع من زحام، و تطوير الأجهزة المعنية بالكشف عن المخدرات واستعجال ملف تنفيذ أحكام الإعدام بتجار المخدرات.

واعتبر النائب د.محمد الحويلة أن برنامج الحكومة يفتقر إلى تحديد الإطار الزمني للتنفيذ كما لم يتضمن آليات التنفيذ ولا المتطلبات التشريعية لتنفيذ البرنامج.

وأكد  على ضرورة ان يبدأ ملف الاصلاح الاقتصادي بشركة المشروعات السياحية ، والخطوط الكويتية، وشركة النقل العام، مطالبا بتغيير النهج الذي تدار به هذه الشركات.

من ناحيته طالب النائب عبد الله المضف بوضع مدد زمنية محددة وآليات ومبالغ مالية لتنفيذ البرنامج، كما طالب بتطوير الجهاز الإداري في الدولة مشددا على أهمية أن يكون برنامج الحكومة منسجما وقابلا للتنفيذ.

وكانت الحكومة قد استعرضت محاور برنامجها في جلسة 16 مارس الجاري وقدمت عرضا مرئيا للمحاور الرئيسة للبرنامج الذي يحمل عنوان استدامة الأمان الاجتماعي برغم التحديات.

ويتكون البرنامج من 4 محاور تعنى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتأهيل رأس المال البشري، وتطوير البنى التحتية.