‫صندوق النقد يدعو الكويت إلى ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق المساواة بين الأجيال‬

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي بينما يرتفع معدل التضخم إلى نحو 4.4 في المئة، مشيداً في الوقت ذاته بالاستجابة السريعة والحازمة للبلاد إزاء جائحة كورونا.

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الاثنين نشر على موقعه الإلكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2021 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق إنه يتعين ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق المساواة بين الأجيال.

ودعا على صعيد زيادة الإيرادات العامة للدولة النظر في مدى إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والتوسع في نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية وتطبيق ضريبة الممتلكات بغرض زيادة الإيرادات الحكومية.

وأوضح أن السلطات الكويتية استجابت سريعاً وبحزم إزاء جائحة كورونا وذلك من خلال فرض قيود التباعد الاجتماعي وانتهاج مجموعة من التدابير الداعمة في إطار السياسة المالية والنقدية، مضيفاً أنها تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة من التطعيم ضد فيروس كورونا في عام 2021.

تعافي النشاط الاقتصادي

وذكر أن النشاط الاقتصادي المحلي يشهد تعافياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتخفيف قيود كورونا، إذ نمت القطاعات غير النفطية بنحو 3.4 في المئة في عام 2021، متوقعاً أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى نحو 3.5 في المئة في العام الجاري مدفوعاً بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي تدريجياً بالتزامن مع الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق انتعاش الإنتاج النفطي وذلك عقب تخفيف قيود الإنتاج في ظل اتفاقية «أوبك +» على أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً بنحو 2.7 في المئة على المدى المتوسط وارتفعت معدلات التضخم السنوية إلى 3.4 في المئة مدفوعة بارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات ذات الصلة بالسفر.

ورجح أن يشهد معدل التضخم مزيداً من الارتفاع ليصل إلى نحو 4.4 في المئة في العام الحالي وذلك نتيجة للاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية قبل أن ينخفض إلى نحو 2.4 في المئة على المدى المتوسط.

الموازنة العامة

وبين أن عجز الموازنة العامة ارتفع إلى ما نسبته 16.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، مشيراً إلى أن اتساع العجز يعكس انتهاج السلطات الكويتية لتدابير التحفيز المالي لمواجهة تداعيات كورونا بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 13.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النشاط الاقتصادي.

وأفاد أنه «في ظل غياب كل من قانون الدين العام الذي يتيح للسلطات الاقتراض والقوانين التي تسمح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة فقد اعتمد تمويل الإنفاق على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام».

وتوقع الصندوق أن يحقق رصيد الموازنة العامة فائضاً تصل نسبته إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية مدعوماً بارتفاع ايرادات النفط إضافة لتقليص الإنفاق العام الذي أعلن عنه بأغسطس الماضي والارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً والذي أدى بدوره لارتفاع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقع أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري ليصل إلى نحو 16.1 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بارتفاع الصادرات النفطية.

وأكد أن القطاع المالي الكويتي اجتاز الأزمة بشكل جيد نظراً لتمتع البنوك بمعدلات رسملة مرتفعة وسيولة وفيرة، مشيراً إلى أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية قد يتسبب بزيادة مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين وإبطاء التقدم نحو تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي والتنافسية وتعزيز الضغوط الاجتماعية.

مواجهة التحديات

وعن تقييم المجلس التنفيذي للصندوق قال البيان إن على السلطات الكويتية بذل المزيد من الجهود في سبيل مواجهة التحديات المرتبطة بالاعتماد الكبير على قطاع النفط وتحقيق الاستدامة المالية.

وتابع أنه يتعين كذلك تقليص فاتورة الأجور في القطاع العام والدعوم والمزايا الاجتماعية وإقرار قانون الدين العام الجديد ووضع أطر مالية قوية متوسطة الأجل وإرساء ركائز مالية واضحة للحد من مخاطر السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية وتعزيز المصداقية وتقليص المخاطر المالية وتحسين القدرة على إدارة الصدمات المعاكسة.

ورأى الصندوق أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات ملائمة للاقتصاد الكويتي كونها تقدم دعامة فعالة للاستقرار النقدي، لافتاً إلى أن النظام المصرفي بالكويت يتسم بالمتانة وينتهج بنك الكويت المركزي سياسات رقابية حصيفة.

وأوضح أن تخفيف سقف أسعار الفائدة على القروض التجارية وتعزيز البنية التحتية للمعلومات الائتمانية يسهم في تحسين النفاذ إلى التمويل بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فضلاً عن مواصلة بذل الجهود لتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الصندوق الحاجة إلى تنفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية تدريجياً بما يشمل شبكات الأمان الاجتماعي وسوق العمل والأطر التنظيمية وبيئة الأعمال بغرض تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وأشار إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار معالجة القضايا ذات الصلة بالتحديات المناخية بما في ذلك دعم البنية التحتية الخضراء وتعزيز المعايير الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إنفاذ استراتيجية مكافحة الفساد غاية في الأهمية لتعزيز الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال.