هيئة القصر تحقق أرباحا بنسبة 14.7% لعام 2021

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر، في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى الكندري، أرباح الهيئة البالغة 14.723% عن العام 2021، كما أقر توصية لجنة التدقيق وتقرير التدقيق الخارجي بشأن الحساب الختامي للمشمولين بوصاية الهيئة ونسبة توزيع الأرباح على الأرصدة بنسبة 10%، مع تحويل باقي الأرباح ونسبتها 4.723% لأرصدة المشمولين بالوصاية.
وأوضح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى أحمد الكندري في بيان صحافي، أن الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية في تحقيق تلك الأرباح القياسية، وذلك رغم التداعيات السلبية التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد تأكيدا على سلامة سياستها الاستثمارية ونجاح استراتيجيتها الاستثمارية الممتدة حتى عام 2022.
وذكر ان الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة مركزها المالي وسياستها الاستثمارية والسعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح المشمولين برعايتها، في ضوء الضوابط التي تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.
وأضاف الكندري، أن المجلس استعرض التقرير السنوي عن نتائج أعمال الهيئة لعام 2021 وقام باعتماده، كما اعتمد عدد من تقارير اعمال وتوصيات اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة.
وفي مجال الاستثمار، قال مدير عام الهيئة بالإنابة م. حمد عبد اللطيف البرجس، أن المجلس ناقش الخطة الاستثمارية السنوية للهيئة لعام 2022 والموازنة التقديرية لنفس العام واعتمدهما، مشيرا الى ان المجلس ناقش أيضا التقارير المرفوعة من عدة لجان وأهمها التركات والتدقيق والاثلاث الخيرية وتنمية أموال القصر.
وشدد البرجس على أن الهيئة ومن خلال توجيهات مجلس إداراتها ولجانها المتخصصة وأعمال إدارتها التنفيذية تتابع وبشكل دوري تطورات أداء محفظتها الاستثمارية وتبحث فرص التخارج وفرص الاستثمار المعروضة وذلك بعدما نجحت خلال الفترة الاخيرة في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية جغرافيا وقطاعيا وحسب الآجال والأدوات الاستثمارية والعملات بما يتناسب وطبيعة مواردها وعملها وأهدافها المالية واحتياجاتها النقدية الدورية وذلك في ضوء الضوابط الاستثمارية والشرعية المعتمدة.
وأوضح البرجس أن الإدارة التنفيذية وقطاع تنمية أموال القصر بصدد إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار للفترة المقبلة تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق سياسة استثمارية متحفظة تراعي خفض المخاطر لأدني مستوى ممكن، وذلك مع توفير الإمكانات المادية والبشرية والإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ دون عوائق أو تحديات.
وقد ثمن مجلس إدارة الهيئة جهود المدير العام بالإنابة، وكافة العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.