وليد عبدالله الغانم: تعزيز الثقة المجتمعية بهيئة نزاهة

9 سنوات تقريباً مضت على إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) واجهت خلالها مطبات عديدة سواء من التأخر في إصدار لائحتها أو إبطال قانونها الأول، ثم حادثة الخلاف الداخلي في مجلس أمناء الهيئة السابق، وأخيراً بطلان قانون منع تعارض المصالح من سنة 2019 ولم يتم إصدار القانون الجديد حتى الآن رغم إرسال الحكومة مشروعها لمجلس الأمة الذي قدمت لجنته التشريعية تعديل مسمى خادم إلى عامل منزلي كأولوية لها ليتم التصويت عليه بدلاً من القوانين الحقيقية التي تحتاجها الدولة، والمجتمع كقانون منع تعارض المصالح المعطل من ثلاث سنوات. 

مع ذلك يفترض لهذه المدة لنشأة الهيئة أن تكون كافية لأن تثبت الهيئة مكانتها في المجتمع، وتحوز ثقته، فينعكس هذا على ارتفاع معدلات البلاغ الواردة إليها من مختلف أفراد المجتمع ومؤسساته، وهو مؤشر منطقي جداً لقياس الثقة، لكني بالاطلاع على موقع «نزاهة» الإلكتروني وجدت أن إحصائية تلقي البلاغات لسنة 2022 خمسة بلاغات فقط في شهر يناير، ولم تحدث الإحصائية بعده، ولا شك أن وجود خمسة بلاغات فقط لا يعكس الحال الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، ولا يتناسب مع حجم الملاحظات والمخالفات في التقارير الرقابية الصادرة عن مختلف الجهات كجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، وبالطبع لا يعكس القناعة العامة في وجود فساد مستوطن في المؤسسات العامة. 

من خلال متابعتي لوسائل التواصل الاجتماعي المحلية، وكذلك مما يقال في الدواوين والمنتديات، أجد أن هناك مشكلة واضحة في التواصل بين «نزاهة» وأفراد المجتمع، وأن هناك تردداً واضحاً جداً لدى عامة الناس سواء من الموظفين أو غيرهم في الإقبال على تقديم بلاغاتهم لها، حتى لو توافرت تحت أيديهم أدلة دامغة لحالات الفساد، ولذلك أطالب الإخوة أعضاء مجلس أمناء الهيئة الموقرين بالدراسة الجدية لهذا الموضوع، وإجراء تقييم استشاري وحقيقي «لقياس مدى ثقة المجتمع بأداء نزاهة واستعداد أفراده لتقديم بلاغاتهم عن حالات الفساد»، فهذا مفتاح رئيسي لنجاح عمل الهيئة وتفعيل دورها الذي أُنشئت من أجله، وهو الأمر الذي ندعمه ونشجعه دوماً. 

تبقى ملاحظة أخيرة، فبعد اطلاعي على الخطة الاستراتيجية لنزاهة (2019-2024) وقد شملت في أحد محاورها شركاءها في توعية المجتمع، لاحظت عدم إشراك وزارة الأوقاف في هذا المجال رغم الدور المهم والحيوي لها من خلال المساجد وبرامجها الإعلامية والثقافية المختلفة فإن أساس الإصلاح ومكافحة الفساد هو الحس الأخلاقي والوازع الديني قبل المبادئ القانونية والعقابية، وهو ما تدعو له الشريعة الإسلامية بكل أصولها وفروعها، فأرجو تدارك هذا الأمر للمصلحة العامة، والله الموفق.