«الكويت الاستثماري الخامس» يوصي بضرورة مساندة القطاع الخاص للنمو في بيئة استثمارية سليمة

أوصى (ملتقى الكويت الاستثماري الخامس) بمساندة القطاع الخاص للنمو في بيئة استثمارية سليمة وتوفير الحلول التشريعية وحماية المستثمرين والتخفيف من الدورة المستندية لا سيما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال اتحاد شركات الاستثمار –الجهة المنظمة للملتقى– في بيان صحفي اليوم الاثنين إن التوصيات دعت الى الاستفادة من الأزمات والاستعداد لها مسبقا بوضع استراتيجية لمواجهة وإدارة أي أزمة مستقبلا مثل أزمة جائحة (كورونا) والأزمة المالية العالمية وصولا الى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأشارت التوصيات الى ضرورة توحيد كافة الانظمة الالكترونية في مؤسسات الدولة حتى لا تصبح عائقا أمام أي تعاملات.
وأضافت أن البنوك لا تزال قادرة على تقديم العديد من الخدمات الرقمية حيث عمل البنك المركزي بشكل كبير ومكثف في السنوات الاخيرة خلال الجائحة في مجال الرقمنة لمواكبة التحول الرقمي في العالم وعمل جاهدا في المجال السيبراني وتحفيز الابتكار.
ودعت الى تشجيع القطاع الخاص واعطائه حيزا أكبر للمشاركة في خطط التنمية وعمل شراكات حقيقة مع القطاع الحكومي أو منظمات المجتمع المدني وذلك لتحقيق مشاركة مجتمعية.
وذكرت أن التوصيات شددت كذلك على ضرورة الحد من هجرة الكويتيين نحو العمل في القطاع الحكومي هروبا من عدم توفر بيئة استثمارية آمنة في القطاع الخاص حيث تركز الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 78 في المئة إذ بلغ عددهم 6ر333 ألف مواطن.
وأشارت التوصيات الى الحاجة لمزيد من التشريعات الاقتصادية للنهوض بالقطاع الاستثماري واعادة النظر في بعض التشريعات وتسليط الضوء على بعض القوانين التي تحكم عملية الاستثمار لخلق بيئة استثمارية سليمة وتطوير التشريعات والتي تصاحب المتغيرات في انماط الاستثمار والتجارة التي يفرضها التنافس.
ولفتت الى ضرورة وجود الحاجة الفعلية لمحاكم اقتصادية متخصصة للنظر في المنازعات والبت فيها بخبرة وسرعة. ودعت الى ضرورة التنوع الاقتصادي وتقليل من الاعتماد على الصادرات النفطية والسير على رؤية خطط التنمية المستدامة 2030 ذات علاقة بالقطاع الخاص.
وطالبت التوصيات بضرورة استحضار التجارب السابقة التي كان لها دور ايجابي مثل قانون اسواق المال 2015 الذي يتم جني ثماره اليوم في البورصة الكويتية والارتقاء الى المؤشرات العالمية وضرورة تحديد الهوية الاقتصادية والاهتمام بالقطاع الخاص كأحد مكونات الاقتصاد الوطني الذي يخلق فرص عمل وتنوع في مصادر الدخل وفرص استثمارية.
وكان الملتقى قد اختتم أعماله أمس الأحد بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بمشاركة وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وأعضاء من مجلس الأمة ورؤساء بنوك وشركات ومؤسسات استثمارية واقتصادية.