تحذير أممي.. الأزمة الأوكرانية عواقبها وخيمة على الاستقرار العالمي ومعدلات الفقر

قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة "إيفاد"، أمس إن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب "رويترز"، أدى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الشهر الماضي إلى تقليص عدد الشحنات بشدة من البلدين، اللذين يمثلان نحو 25 في المائة من صادرات القمح العالمية، و16 في المائة من صادرات الذرة العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن ذلك يؤثر في أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم.
وقال جيلبرت إف. هونجبو، رئيس الصندوق "إن الصراع في أوكرانيا، الذي يعد كارثة بالفعل بالنسبة للمتأثرين به بشكل مباشر، سيكون أيضا مأساة لأفقر شعوب العالم، الذين يعيشون في مناطق ريفية. نحن نشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار".
وحذر من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة معدل الجوع والفقر، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العالمي.
ولا تعد معدلات أسعار القمح في الوقت الحالي بعيدة كثيرا عن المستويات المسجلة خلال أزمة الغذاء الأخيرة في عامي 2007 و2008، التي أدت إلى احتجاجات في عديد من الدول النامية.
وتعد روسيا إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في العام الماضي، ما أسهم في زيادة أسعار الغذاء العالمية 30 في المائة، وبالتالي زيادة معدلات الجوع العالمية.
وللمساعدة في تخفيف الأزمة، التي يواجهها سكان الريف الفقراء، الذين ينتجون نحو ثلث الغذاء في العالم، قالت (إيفاد) إنها ستركز على بعض مبادرات مثل التحويلات النقدية، وزيادة التحويلات المالية، وتقديم إعانات للمؤسسات الزراعية.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية عالميا، سيؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر من 12 إلى 18 المقبلة.
وكان ماكرون الذي يسعى للفوز بولاية ثانية يتحدث للصحافيين في باريس في إطار كشفه عن برنامجه السياسي.
وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة لوزارة التموين المصرية تداولها التجار أن المزارعين سيضطرون إلى بيع ما لا يقل عن 60 في المائة من قمحهم للحكومة هذا الموسم وإلا خاطروا بفقدان الدعم المالي، وذلك وسط جهود تبذلها الدولة لتعويض تعطل واردات القمح من منطقة البحر الأسود.
واتخذت الحكومة خطوات عدة لحماية إمدادات القمح منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أوقف إلى حد بعيد الشحنات من أكبر موردين لمصر ودفعها للبحث عن مصدرين آخرين.
وقالت الوثيقة إنه سيتعين على المزارعين بيع ما لا يقل عن 12 أردبا "150 كيلو جراما" من القمح للفدان، وينتج الفدان عادة 20 أردبا في المتوسط، وتنطبق القواعد أيضا على أي طرف ثالث اشترى القمح من المزارعين قبل اتخاذ القرار.
وبعد الوفاء بالحصة، ينبغي للمزارعين الحصول على تصريح من الحكومة لبيع ما تبقى من قمحهم في مكان آخر، وسيحرم المزارعون الذين لا يمتثلون من الحصول على الأسمدة المدعومة في الصيف، وكذلك من أي دعم من البنك الزراعي المصري.
كما تنص القواعد على حوافز للمزارعين، الذين يملكون قطع أرض تزيد مساحتها على 25 فدانا، ويبيعون 90 في المائة أو أكثر من إنتاجهم للحكومة، ومنها الأسمدة المدعومة. لم تطبق قواعد من هذا القبيل على المزارعين في الأعوام القليلة الماضية.
وقالت وزارة التموين إنها تهدف إلى شراء أكثر من ستة ملايين طن من القمح من المحصول المحلي هذا الموسم، بزيادة 66 في المائة عن كمية القمح المشتراة في العام السابق.
وقال مسؤولون إن الاحتياطيات الحالية من القمح والمحصول المحلي تكفي ثمانية أشهر من الإمدادات للخبز المدعوم والمتوافر لنحو ثلثي سكان مصر.
كما رفعت الحكومة المبلغ، الذي ستدفعه للمزارعين مقابل قمحهم، وفرضت حظرا لثلاثة أشهر على صادرات القمح والطحين. ومن المتوقع تحديد سعر للخبز غير المدعوم.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا.
وتدعم الحكومة المصرية السلع التموينية في موازنتها العامة بأكثر من 87 مليار جنيه "5.5 مليار دولار تقريبا"، يمثل الخبز المدعوم نسبة أكثر من 57 في المائة منها.