نواب يثمنون التوجيهات السامية بشأن منحة المتقاعدين.. ويعربون عن رفضهم لرفع سن التقاعد

أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن الشكر والتقدير للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين. 

وأكد نواب خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية خلال الجلسة الخاصة اليوم الخميس على أهمية شريحة المتقاعدين وتحقيق الحياة الكريمة له، مشيرين الى ان مشروع القانون الحكومي يتضمن نقاطا إيجابية للمتقاعدين. 

وأعرب النواب عن رفضهم وتحفظهم على رفع سن التقاعد 3 سنوات، مطالبين بإعادة النظر في قيمة القرض الحسن من مؤسسة التأمينات لتلبية احتياجات من يحصل عليه. فمن ناحيته طالب النائب د.حمد المطر بزيادة الحد الأدنى لرواتب النساء المتقاعدات إلى 1000 دينار ورفع قيمة القرض الحسن إلى 6 آلاف دينار. 

وأكد النائب سعدون حماد ضرورة أن يكون نظام الادخار والاستثمار المقترح من الحكومة اختياريا وكذلك رفع سن التقاعد يجب أن يكون أيضا اختياريا. من جهته توجه النائب الصيفي الصيفي بالشكر لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد مشيرا إلى أنه لولا سمو ولي العهد لما كانت هذه الجلسة والمنحة للمتقاعدين. 

وعقب الصيفي على كلمة وزير المالية متسائلا ' بما أن الوزير يقول إن الكويت هي الأدنى خليجيا وعالميا في سن التقاعد فهل لذلك تأثير على قضية التوظيف والبطالة'، معتبرا ان مبلغ المنحة 3 آلاف دينار قليلة، مطالبا برفع المنحة إلى اجمالي مليار دينار . وقال النائب د.عبدالكريم الكندري إن المتقاعد الجديد لن يحصل على المنحة وهذا مخالف للفكرة التي طلبتها القيادة السياسية، كما أن رفع سن التقاعد ليس اختياريا كما يقول المشروع الحكومي، موضحا أن 'التقاعد المبكر يتسبب في خسارة للمتقاعد'. 

من ناحيته أكد النائب سعود أبو صليب ضرورة صرف مكافأة سنوية للمتقاعدين وليس مرة واحدة وسجل اعتراضه على رفع سن المتقاعد. 

وأشار النائب مبارك الحجرف إلى أن المشروع الحكومي في مجمله جيد ولكن المنحة يجب أن تكون مشاركة في الربح وهو حق أصيل للمتقاعدين، وأن تشمل ذوي الإعاقة، كما طالب الحجرف بزيادة الرواتب التقاعدية. وقال النائب د.حسن جوهر إن مشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات يجب أن تكون مستمرة لأنهم يشاركون في تمويل الصناديق التأمينية. وتساءل جوهر 'هل العجز الاكتواري يتم احتسابه في الكويت بطريقة خاصة؟ وهل تحسب الخسائر المحققة أم لا؟ ولماذا قروض التأمينات أعلى نسبة فوائد في الكويت؟'. 

وقال النائب د. أحمد مطيع إنه تقدم بطلب بأن تكون المنحة سنويا ورفع المبلغ الموزع لكل متقاعد من مبلغ 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار. من جهته أوضح النائب د. هشام الصالح أنه اقترح توزيع 25٪ من أرباح التأمينات ورفع المعاش إلى 1000 دينار وطالب بتوضيح كيفية صرف الزيادة السنوية المقررة هذا العام بقيمة 30 دينارا مع الزيادة المقررة في المشروع الحكومي والبالغة 20 دينارا سنويا حتي يستفيد المتقاعدون. وتوجه النائب خليل الصالح بالشكر إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد مشيرا إلى أن هذه المنحة أعطت المتقاعدين نوعا من الراحة خصوصا في ظل الغلاء بالكويت . وأكد النائب د. محمد الحويلة أن مشاركة المتقاعدين في الأرباح أصبحت ضرورة ويجب أن تكون دائمة، مضيفا إن 'مبلغ المنحة غير مجد إن كان لمرة واحدة'. ورأى النائب ثامرالسويط أن 'المتقاعدين يستحقون كل الدعم ويجب معالجة الحد الأدنى للمعاشات وزيادة العلاوة السنوية'. 

من جهته أكد النائب د. عبيد الوسمي أهمية الموازنة بين كفالة رفاهية الأفراد والمحافظة على استدامة هذه المؤسسة. وقال إن المبلغ المقترح يهدف إلى رفع العبء عن المتقاعدين، مشيرا إلى أن التأمينات تعمل لتحقيق الكفالة الاجتماعية، ويجب أن تلتزم بدورها القانوني.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية