محمد الفارس: إعادة النظر في قانون الدين العام

أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط د. محمد الفارس أن قانون الدين العام ستتم اعادة النظر فيه من خلال التعاون مع مجلس الامة، مشددا على ان "برنامج عمل الحكومة وثيقة حية وليست فقط مطبوعة قد تتغير كل اسبوعين بناء على تقارير اللجنة الحكومية المشرفة، وهذا يؤكد كيفية حوكمة البرنامج، ولن نتركها للوزراء أو تغيرهم إنما ستتم ادارة البرنامج من خلال اللجنة العليا لمتابعة برنامج عمل الحكومة التي يرأسها وزير النفط".

وقال الوزير الفارس خلال عرضه لبرنامج عمل الحكومة بجلسة الأمس ان برنامج عمل الحكومة تحت سلطة مجلس الوزراء مباشرة، مبينا أن ضعف رأس المآل البشري وتدني التعليم أبرز التحديات التي تواجهها  الحكومة، فخريج الصف الثاني عشر في الكويت يكافئ الصف السابع في الدول المتطورة في التعليم، فضلا عن ضعف انتاجية الموظف الكويتي، وهذا مرتبط بانخفاض مستوى التعليم رغم الانفاق المالي العالي، كما أن مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية وصنع اتخاذ القرار منخفضة ايضا، ولا وجود لادارة متطورة للبنية التحتية.

وأضاف: نتطلع الى تنفيذ برنامج إصلاحي مالي من خلال تحسين بيئة الاعمال ودعم نمو القطاع الخاص وسوق العمل واستدامة المالية العامة والعمل على اعادة هيكلة القطاع الاداري، وتعزيز مكافحة الفساد وتطوير رأس المال البشري واصلاح منظومة التعليم وتطوير المنظومة الصحية وتمكين ذوي الاعاقة.

وكشف الفارس عن 86 مبادرة تنفيذية لانجاز برنامج عمل الحكومة من خلال المستهدفات والادوار ومتطلبات التنفيذ عبر انشاء لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة برنامج العمل الحكومة يرأسها وزير النفط، وعضوية رؤساء لجان مجلس الوزراء وهي المسؤولة المباشرة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

واستطرد: نتطلع من برنامج عمل الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطن في دولة الكويت، وهناك 11 ركيزة في البرنامج تهدف الى التطوير والاصلاح الشامل، وان الاستعانة بالخطة الانمائية في صياغة برنامج عمل الحكومة وربط الخطة الانمائية بالبرنامج من الامور المهمة والاساسية التي انتهجتها السلطة التنفيذية.

وشدد على أن الورقة البيضاء لادارة سياسة البنية التحتية من خلال مبادرات طموحة تتبعها الحكومة في سبيل تطوير البنية التحية في دولة الكويت، موضحا أن المبادرات توضح وتشرح برنامج عمل الحكومة، وهذا عكس ما يقال بأن البرنامج غير واضح، ونتطلع الى تطوير المناطق الاقتصادية انطلاقا من منطقة العبدلي والوفرة والنعايم من خلال هيئة تشجيع الاستثمار.

وأشار الى متابعة برنامج الحكومة من خلال رصد مؤشرات التنفيذ والاداء، ومن خلال بطاقات أعمال تسند الى مسؤولي المشاريع من اجل متابعة التنفيذ والانجاز الفعلي والفترة المطلوبة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، مضيفا: نعمل من خلال فصل السلطات فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى ان السياسات الجديدة لبرنامج عمل الحكومة تقتضي الا يأتي الوزير ليغير تلك السياسات انما يلتزم بتنفيذها بالتعاون مع مجالس الادارات.

وبين أن تطوير رأس المال البشري من المحاور المهمة في برنامج عمل الحكومة، التي تنطلق من تطوير واصلاح منظومة التعليم، ونتطلع الى انجاز قوانين وتشريعات تخول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مساعدة الوزارة لبناء محطات كهربائية باستخدام الطاقة المتجددة وتحسين استهلاك الطاقة، ولابد من تفعيل اعادة النظر في المنتجات الكهربائية، واستهلاكها العالي لاسيما اجهزة التكييف، كما نتطلع الى شركات حكومية مساهمة للطاقة والكهرباء، وستكون تلك الشركات من القوانين المهمة التي ستعرض على المجلس.

وقال الفارس: نعمل على تطوير الوقود الاحفوري، وتم البدء بانجاز الوقود البيئي تقليلا للكربون، ونعمل حاليا على مشاريع الطاقة المتجددة وتفعيل قانون الشراكة من خلال اكبر مشروع للطاقة المتجددة في الكويت لانتاج 3 آلاف ميغاواط، واستخدام الهيدروجين في انتاج الطاقة والتركيز على مكانة الكويت في سوق الطاقة المتين، وإعادة النظر في تسعيرة تعرفتي الكهرباء والماء.

وبين أنه كانت هناك تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين في انخفاض اسعار النفط، واليوم اختلفت الامور بعد ارتفاعها، ولابد من زيادة اختراق اسواق النفط العالمية والعمل على خفض تكاليف انتاج النفط، وسيكون للقطاع النفطي دور في هذا الجانب، فضلا عن الاهتمام بالغاز وقدرة الكويت على انتاجه، ونحن مقبلون على انتاج الغاز من الابار البرية والبحرية واستخدام الهيدروجين الاخضر، ونتطلع الى رفع انتاج النفط، فاليوم الكويت تنتج 2.6 مليون برميل، ونتطلع للوصول الى 6 ملايين برميل يوميا.

واختتم الفارس: هناك تشريعات وقوانين عديدة لتنفيذ مبادرات برنامج عمل الحكومة بعضها موجود حاليا في مجلس الامة، والاخر يحتاج لاعادة نظر، وسنطرحها في المستقبل، وأي مبادرة في برنامج عمل الحكومة سنتقدم من خلالها بقانون.