وزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو :  أتمن ان اكون محاميا ناجحا للقضية الاسكانية ... النتائج المترتبة على إعفاء عقود مؤسسة الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة، أهمها انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 39%؜ وإبرام 114 عقدا خلال 5 سنوات وإنجاز أكثر من 43 ألف وحدة سكنية و 399 مبنى خدميا

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو : قيمة عقود المشاريع الإسكانية ارتفعت من 568 مليون دينار قبل صدور القانون السابق بالإعفاء من الرقابة المسبقة إلى نحو 2 مليار دينار بعد صدور القانون

 - بعد السجال نيابي أثر رفض المجلس لقبول استقالة النائب السابق #يوسف_الفضالة

  -الرئيس #الغانم شرح ووضح: عضوية الأخ #بدر_الداهوم سقطت بناءً على حكم صادر من المحكمة  أما بشأن استقالة #الفضالة فهناك طلب مقدم من النائب وتم التصويت عليه

فيما أعلن النائب #عبيد_الوسمي عبر مقابلة صحفية في فيديو مصور تم نشره من قبل فريق تحرير جريدة الآن عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» أكد خلالها تصويته بالموافقة على استقالة النائب السابق «يوسف الفضالة» حيث أكد الوسمي خلال مقابلته قائلاً: شخصياً بأنه لم أكن أملك إلا التصويت بالموافقة قبول استقالة #يوسف_الفضاله وفي نهاية المطاف القرار للمجلس

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عدم موافقة المجلس على قبول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة.

وأضاف الغانم في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء أن "الموافقة على قبول الاستقالة بلغ 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا والحكومة ابلغتني بامتناعها عن التصويت وتسجل بذلك ان الحكومة ممتنعة وهذا يعني عدم موافقة المجلس على قبول استقالة النائب الفضالة".

وأوضح أنه في السابع من شهر ابريل الماضي تقدم النائب يوسف الفضالة باستقالته من عضوية مجلس الأمة وادرجت هذه الاستقالة في كشف الأوراق والرسائل الواردة وأدرجت على أول بند من جدول اعمال المجلس.

وأضاف أنه "عملا بنص المادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نظر مجلس الأمة هذا الموضوع في جلسته التي عقدت في ال14 من يناير الماضي وقرر مجلس الأمة تفويض رئاسة مجلس الامة بالتواصل مع النائب الفضالة وقمت بالتحدث مع النائب الفضالة حيث اعتذر عن العدول عن استقالته وفي النهاية القرار يعود إلى مجلس الأمة وتم ادراجه على جدول أعمال جلسة اليوم". 

وتنص المادة (96) من الدستور على أن "مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته".

وتقضي المادة (17) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن "مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها".

 

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى بند طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة.

- رئيس الوزراء: لدينا أخلاق ومبادئ ونعرف العيب وإذا جاء التصويت لا يتوافق مع هوى البعض لا تحمّلونا هذه المسؤولية وعيب نتحدث عن الأخلاق ونحن بهذا السن والمنصب

المجلس يوافق بالمداولة الأولى على تقرير اللجنة الصحية باستخدام عبارة «عامل منزلي» بدلاً من كلمة «خادم» في قانون العمل الأهلي 

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع القانون باحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بهدف ضمان انسجام كل قوانين الكويت مع القوانين الدولية وخصوصا المتعلقة منها بحقوق الإنسان.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

وعزت المذكرة الإيضاحية التعديل سالف الذكر إلى تفادي ما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ (خادم) في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى.

وأوضحت المذكرة ان التعديل يقضي بإلغاء تلك الكلمات والعبارات أينما وردت في أي قانون حيث تم استخدام عبارة (عامل منزلي) بدلا من كلمة (خادم) وعبارة (العمال المنزليين الخصوصيين) بدلا من عبارة (الخدم الخصوصيين) وعبارة (عامل منزلي خصوصي) بدلا من عبارة (خادم خصوصي) أينما ‏ورد النص عليهم في أي قانون آخر.

عبد الكريم الكندري: آلية عمل اللجنة التشريعية الجديدة ستساهم بإثقالها وارباكها بالكثير من الاقتراحاتو الغانم يرد: اتفق معك الاخ عبد الكريم في موضوع تكدس المقترحات في التشريعية لكن مشكلة الرئيس في المادة 97 التي تتطلب تعديلها لتحال المقترحات مباشرة للجان

الرئيس مرزوق الغانم : أمام النائب #يوسف_الفضالة خياران فإما الامتثال لقرار المجلس بعدم قبول استقالته أو التعامل مع #الفضالة حسب الاجراءات اللائحية

- الرئيس مرزوق الغانم: الاستجواب سيكون في جلسة 29 مارس ولا يجوز التاجيل مجدداً الا بموافقة المجلس

#عاجل -  #مجلس_الأمة يرفض قبول استقالة #يوسف_الفضالة  بعد موافقة 19 عضواً من أصل  60.. وسط امتناع الحكومة عن التصويت

 - رئيس الوزراء يطلب تأجيل مناقشة استجوابه

- مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية

- #مجلس_الأمة يوافق على تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات #فهد_الرجعان في البنوك السويسرية -ترفـع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر

- #عبيد_الوسمي : رأينا أنه من الأفضل تقسيم المقترحات إلى حزم تشريعية تمكن اللجان من الانخراط في عمل المجلس توفيرا للوقت والجهد  •سنقوم بنقلة في اللجنة التشريعية لم تحدث منذ بداية المجلس في الستينات

- النائب #أسامة_الشاهين: يجب استحداث لجنة عليا للاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية والعطل الرسمية لأن الموظف عندما يعطل يجب أن يعرف السبب والمناسبة للعطلة

- #حمدان_العازمي: الحكومة فشلت باسترداد الأموال التي اختلسها الرجعان -وفد برلماني سافر واجتمع مع السلطات الأميركية لاسترداد الأموال فهل تم تكليفه من المجلس؟ -ليش نروح أميركا كان الأولى تقديم استجواب لرئيس الحكومة لأنه فشل باستردادها

مرزوق الغانم مؤبناً النائب السابق الراحل #غنام_الجمهور: كان مثالاً للسياسي الخلوق  -وزير شؤون مجلس الأمة: الحكومة تشاطر المجلس في تعازي فقيد #الكويت ونعزي الزميل #فايز_الجمهور

رئيس مجلس الأمة يؤبن النائب السابق غنام الجمهور

 أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم النائب السابق غنام علي الجمهور الذي شغل المقعد النيابي في 6 فصول تشريعية منذ عام 1965. 

وقال الغانم في جلسة اليوم إن "اهتمام الراحل انصب خلال مسيرته البرلمانية الطويلة على قضايا المواطنين وهمومهم في مختلف المستويات وكان مثالا للسياسي الخلوق والبرلماني المثابر".

وأضاف " بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة للنائب فايز غنام الجمهور ولأسرة الفقيد وللشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وبدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي إن "الحكومة تشاطر مجلسكم الموقر التعازي في فقيد الكويت النائب السابق غنام الجمهور، وتقدم خالص تعازيها للنائب فايز غنام الجمهور ولأسرته الكريمة ونسأل الله الرحمة للمغفور ولأهله وذويه الصبر والسلوان".

حيث شيعت الكويت يوم الثلاثاء عضو مجلس الأمة السابق غنام علي الجمهور المطيري عن عمر ناهز 91 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء على المستويين النيابي والوطني. وشارك الراحل غنام الجمهور بانتخابات مجلس الأمة في الأعوام 1963 و1967 و1971 و1975 و1981 و1985 و1992 و1996 و1999. وشارك الجمهور في أول مجلس تشريعي في عام 1963، ليؤسس مع النواب الأوائل في تاريخ الكويت اللبنة الأولى في مسيرة الحياة البرلمانية في البلاد. وعلى مدار 4 فصول تشريعية شارك فيها الراحل الكبير تميز بحضور فاعل في جميع الجلسات ومداخلاته الثرية، فضلا عن اقتراحاته ومساهمته وكان أول رئيس للجنة الإسكانية التي تشكلت في الفصل التشريعي السابع بعد التحرير لأول مرة، ولمدة 7 أدوار انعقاد متتالية 1992، وعرفت حينذاك باسم لجنة دراسة الخطة الإسكانية، وهي اللجنة التي يترأسها حاليا ابنه النائب فايز الجمهور في دوري الانعقاد الأول والثاني في الفصل التشريعي السادس عشر الحالي. عضويته في مجلس الأمة نال الفقيد عضوية مجلس الأمة في 4 فصول تشريعية 1963 و1971 و1992 و1996، حيث خاض أول انتخابات برلمانية لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الأول عن الدائرة الخامسة، وحل بالمركز الرابع عشر وخسر، وفي 9 فبراير 1966 جرت الانتخابات التكميلية لاستقالة النواب في الفصل التشريعي الأول وفاز فيها الراحل عن الدائرة الرابعة عشرة. وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1967 (الفصل التشريعي الثاني) في الدائرة الرابعة، واحتل الترتيب التاسع وخسر في الانتخابات، كما شارك في انتخابات مجلس الأمة 1971 (الفصل التشريعي الثالث) في الدائرة الرابعة، وحل بالمركز الخامس وفاز بالانتخابات. كما شارك في انتخابات مجلس الأمة 1975 (الفصل التشريعي الرابع) في الدائرة الرابعة، وحل بالمركز العاشر وخسر في الانتخابات، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1981 (الفصل التشريعي الخامس) في الدائرة السادسة عشرة، وحل في المركز الخامس وخسر في الانتخابات. كما شارك في انتخابات مجلس الأمة 1985 (الفصل التشريعي السادس) في الدائرة السادسة عشرة، وحل في المركز الرابع وخسر في الانتخابات ، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1992 (الفصل التشريعي السابع) في الدائرة الخامسة عشرة، وحل في المركز الثاني وفاز بالانتخابات ، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1996 (الفصل التشريعي الثامن) في الدائرة الخامسة عشرة، وحل في المركز الثاني وفاز بالانتخابات ، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1999 ( الفصل التشريعي التاسع) في الدائرة الخامسة عشرة، وحل في المركز السادس وخسر في الانتخابات. أول رئيس للجنة الإسكانية تقلّد خلال عضويته رئاسة اللجنة الإسكانية في 7 أدوار انعقاد ويعتبر أول رئيس للجنة والتي سميت في بداية تشكيلها في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السابع، بلجنة دراسة الخطة الإسكانية ، كما ترأس لجنة تحديد أملاك الدولة في 3 أدوار انعقاد، ورئاسة لجنة المرافق العامة والدفاع عن حقوق الإنسان في دور انعقاد واحد لكل لجنة، فضلا عن عضوية لجان الداخلية والدفاع، وقانون العاملين بالدولة، والدفاع عن حقوق الإنسان، والمرتهنين والمفقودين ورعاية أسر الشهداء، وشؤون الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وشؤون توظيف الكويتيين، والسندات. 

الأنشطة البرلمانية قدّم الراحل غنام علي الجمهور طوال مسيرته البرلمانية 103 أسئلة و79 اقتراحا بقانون و58 اقتراحا برغبة تتناول قضايا اجتماعية وسياسية، واقتصادية وإسكانية وتعليمية، وقد ركز نشاطه في دعم متوسطي ومحدودي الدخل واقتراحات دعم منظومة الرعاية الاجتماعية. الاقتراحات بقوانين قدّم الفقيد خلال عضويته مع نواب، ومنفرداً، 79 اقتراحا بقانون، من أهمها منح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين، توحيد الإجازة العادية السنوية للعاملين في الدولة، تعديل المادة الثانية من الدستور، اتخاذ بعض التدابير إزاء الدول المؤازرة للعدوان الصهيوني علي الحق العربي في فلسطين، علاوة غلاء المعيشة والمساعدات العامة والمستحقات التقاعدية. كما اقترح الراحل غنام الجمهور، اعتماد مبلغ لذوي الدخل المحدود وتوفير العمل للعاطلين من الكويتيين، العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفين غير الكويتيين من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، إنشاء جامعة جديدة ومنع الاختلاط في مراحل التعليم العالي كافة، حماية الثروة السمكية، تنظيم استغلال الأراضي الفضاء كبيرة المساحة، وإغلاق الأسواق والمحلات العامة في أوقات الصلاة. كما اقترح تأسيس المحكمة الدستورية، وحظر تعيين العاملين في الدولة ومؤسساتها أعضاء في مجالس إدارات المؤسسات الحكومية، ومكافآت الطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واعفاء المواطنين من دفع قيمة فواتير الكهرباء والماء والهاتف، وقيام الدولة بتنظيم برامج تدريبية للمواطنين. الاقتراحات برغبة وشارك الراحل مع نواب في تقديم 58 اقتراحا برغبة أبرزها مساواة صغار الموظفين والمستخدمين في بدل الانتقال، والإعفاء من جميع فوائد القروض، ورفع الحد الأدنى للراتب الأساسي 25 دينارا، وإيقاف وزارة الشؤون عن توزيع البيوت حتى ينتهي مجلس الأمة إلى الرأي النهائي حول كيفية التوزيع، وإنشاء الحدائق العامة وتحويل الفراغات إلى مساحات خضراء. كما اقترح إنشاء جمعية تعاونية في كل من منطقتي العمرية والمزرعة، وإقرار علاوة معيشة لجميع العاملين في الدولة من موظفين ومستخدمين وعمال فنيين وغير فنيين، وتيسير شروط رخص فتح محلات الحرف المهنية، وإنشاء مدارس جديدة في منطقة الفردوس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك للبنين والبنات.

- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد يؤديان اليمين الدستورية أمام المجلس

- الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني يتلو أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢

⁩ المعتذران عن حضور الجلسة: - النائب أسامة المناور- النائب عبدالعزيز الصقعبي

- المجلس  يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال و#استجواب_رئيس_الوزراء يتصدّر جدول أعمالها

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بنداً و92 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته ببند أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها، و بند التصديق على المضابط والنظر في بند الرسائل الواردة وعددها 6 رسائل ورادة، بالإضافة إلى 12 شكوى وعريضة.

ومدرج على جدول الأعمال الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمكون من 3 محاور.

ويتضمن الجدول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة، بالإضافة إلى التصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة 8 مارس سنة 2022 بطرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

ويشتمل الجدول 56 تقريراً للجان منها 11 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية.

ومدرج على الجدول كذلك 6 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.