#بايدن: أميركا تجرّد #روسيا من وضع «الدولة الأولى بالرعاية»

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الجمعة)، إن الولايات المتحدة ستلغي وضع روسيا بوصفها «الدولة الأولى بالرعاية» لمعاقبتها على غزوها أوكرانيا. وسيمهد هذا التغيير، الذي قال بايدن إنه اتخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، الطريق أمام واشنطن لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على حافة ركود شديد.

وقال الرئيس الأميركي إن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع «الدولة الأولى بالرعاية» الممنوح لروسيا، وأعلن فرض حظر أميركي على المأكولات البحرية والمشروبات الروحية الروسية والألماس الروسي، في أحدث خطوات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وقال بايدن إن هذه الخطوة ستسدد «ضربة ساحقة أخرى» لروسيا مع مواصلة عدوانها في أوكرانيا. وقال بايدن إن الرئيس فلاديمير بوتين «معتدٍ»، وعليه أن «يدفع الثمن». وأضاف أيضاً أن الولايات المتحدة ستضيف أسماء جديدة إلى قائمة النخبة الروسية الخاضعة لعقوبات وستحظر تصدير السلع الكمالية إلى روسيا. وقالت مجموعة السبع في بيان: «ما زلنا مصممين على عزل روسيا بشكل أكبر عن اقتصاداتنا والنظام المالي الدولي». وشكلت التجارة نحو 46 في المائة من الاقتصاد الروسي في عام 2020 ويرتبط كثير منها بصادرات الطاقة التي تعتمد عليها الدول الأوروبية في التدفئة والكهرباء، ما يجعل من غير الواضح مدى عمق تأثير هذه التحركات على الاقتصاد الروسي. وأضاف بايدن أن «هذه هي أحدث خطوات نتخذها، ولكنها ليست آخر الخطوات التي نتخذها». وحذر بايدن من أن روسيا ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا استخدم الجيش الروسي أسلحة كيماوية ضد أوكرانيا. وأبدت الولايات المتحدة مخاوفها من أن تمهد روسيا الطريق لهجوم بالأسلحة الكيماوية دون أن تدعم ذلك بأدلة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، إنه إذا كانت روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا «فسيكون ذلك جريمة حرب». وقال البيت الأبيض في بيان منفصل، إن بايدن سيحظر الاستثمارات الأميركية في روسيا خارج قطاع الطاقة، وإن دول مجموعة السبع ستتحرك لمنع روسيا من الحصول على أموال من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتأتي هذه التحركات المنسقة لواشنطن ولندن وحلفاء آخرين بالإضافة إلى مجموعة من العقوبات غير المسبوقة وقيود التصدير والقيود المصرفية التي تهدف إلى الضغط على بوتين لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأدت هذه الإجراءات بالفعل إلى انهيار الاقتصاد الروسي ويتوقع صندوق النقد الدولي سقوطه الآن في «ركود عميق» هذا العام. وتوسع الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل المديرين التنفيذيين للبنوك الخاضعة للعقوبات والمصرفي الروسي يوري كوفالتشوك، فضلاً عن نواب روس. وقال البيت الأبيض في بيان: «لا يمكن لروسيا أن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع الاستفادة من كونها جزءاً من النظام الاقتصادي الدولي». وسيتطلب إلغاء الوضع الذي تتمتع به روسيا إجراء من الكونغرس، لكن أعضاء كل من مجلسي النواب والشيوخ أشاروا بالفعل إلى دعمهم. وقالت مصادر بالإدارة إن البيت الأبيض سيعمل مع النواب على إصدار تشريع لإلغاء وضع روسيا. وتشمل أهم الواردات الأميركية من روسيا المعادن والأحجار الكريمة والحديد والفولاذ والأسمدة والمواد الكيماوية غير العضوية، وكل هذه السلع قد يتم فرض تعريفات جمركية أعلى عليها بمجرد قيام الكونغرس بإلغاء وضع الدولة الأولى بالرعاية لروسيا.