‫أوبك: لسنا منظمة سياسية ونحذر من تسيِّس الطاقة.. العالم لا يمكنه أن يُعوّض الحظر المحتمل على النفط الروسي‬

رفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إقحامها في عالم السياسة والحسابات الجيوسياسية والإستراتيجية، على خلفية المتغيّرات الجديدة التي يشهدها العالم مؤخرا، والتي تفاقمت بالموازاة مع الحرب الروسية – الأوكرانية، التي فجرّت ما يسمى «أزمة الإمدادات»، التي تسببت في أزمة طاقوية غير مسبوقة في أوروبا، حيث اضطرت دولها إلى محاولة ممارسة ضغوطات على العديد من المنظمات النفطية والغازية الإقليمية والدولية، في إطار بحثها عن ضمان الإمداد وتعويض وارداتها من النفط والغاز من روسيا، حيث أكد الأمين العام للمنظمة محمد بركيندو، في هذا الصدد، أن «الوضع القائم في سوق الطاقة يظهر أن دول العالم يجب ألا تجعل سوق الطاقة العالمية رهينة لخلافاتها السياسية».

حذر محمد بركيندو، أول أمس، خلال مؤتمر «سيراويك» الدولي بمدينة هيوستن الأمريكية، من سعي أطراف عديدة للزج بمنظة «أوبك» في الصراعات السياسية الدولية، وقال «نحن أوبك لسنا منظمة سياسية، ونحاول قدر الإمكان أن نبتعد عن السياسة.

 كما نواصل العمل على أن نزيل السياسة من توريد النفط». وأضاف «يمكن أن تكون هناك اختلافات بيننا، لكنني أرجوكم أن تتركوها أوبك».

وأشار باركيندو، على هامش لقاء جمع منتجي النفط الصخري الأمريكي مع مسؤولين من «أوبك»، إلى أن المنظمة لا يمكنها حاليا أن تعوّض الحظر المحتمل على النفط الروسي، وأن العالم يواجه تهديدا محتملا بوقف الإمدادات من روسيا، وأكد أن أوبك تسعى دائما للتأكد من ضمان أمن الإمدادات في وقت يواجه فيه العالم تحوّلا عالميا فيما يتعلق بانتقال الطاقة، موضحا أن المنظمة في المرحلة الأخيرة من إعادة خمسة ملايين وثمانمائة ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية من تخفيضات المعروض التي أعقبت جائحة كورونا منذ قرابة ثلاث سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن السوق العالمية للطاقة تعرف في الفترة الأخيرة تجاذبات متعددة الأطراف وتوجهات غذتها التخوفات من نقص الإمدادات مقابل زيادة الطلب، خاصة في أوروبا، إضافة إلى العقوبات المفروضة بالفعل على بنوك روسيا أحد أكبر منتجي الخام والغاز الطبيعي في العالم.
في السياق، شهدت أسعار النفط أول أمس ارتفاعا قياسيا، مسجلة بذلك ذروة منذ العام 2008، حيث وصل خام برنت إلى 139.13 دولارا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولارا. كما ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير، حيث قفز الأوروبي 60 في المائة إلى أكثر من 300 أورو لكل ميغاوات/ساعة.
وفي سياق تبعات الأزمة السياسية الدولية الحالية المنجرة عن الحرب في أوكرانيا، تجد المنظمات النفطية العالمية، على غرار «أوبك»، نفسها في صراع هي في منأى عنه، لكنها مضطرة لبحث الحلول التي ترضي الجميع، من خلال تعويض النقص في الإمدادات، والحفاظ قدر الإمكان على التوازن في السوق، حيث اتفق منتجو «أوبك بلس» خلال اجتماعهم الأخير بداية الشهر الجاري، على زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر أفريل المقبل. وأكدت «أوبك» الأهمية الحاسمة لالتزام الدول بتعويض نقص الإنتاج الذي حدث في الشهور الماضية، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية جوان المقبل، في ظل اضطرابات سوق النفط وتخوفات من تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على إمدادات الطاقة حول العالم، حيث تعاني أسواق النفط شحًا في العرض مقابل زيادة الطلب بعد جائحة كورونا.
من جهة أخرى، عقدت في 22 فيفري المنصرم بالدوحة القطرية، قمة كبار منتجي الغاز، في ظل اضطرابات عالمية، وجاء في توصياتها الدعوة إلى الحوار والتعاون لضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق الغاز والطاقة بشكل عام، في ظل التوترات السياسية الحادة على المستويات الإقليمية والدولية، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الطاقة، والأزمات التي تلاحق العالم، كارتفاع أسعار الطاقة واستمرار جائحة كورونا.