مجلس الأمة يقر احالة محاضر توزيع القسائم الزراعية من 1/1/2012 الى 8/3/2022 الى لجنة حماية الأموال العامة.. والغانم يرفع الجلسة إلى التاسعة من صباح الغد
محليات وبرلمانالآن - وكالات مارس 8, 2022, 9:43 ص 1186 مشاهدات 0
رئيس مجلس الأمة: 10 نواب قدموا طلباً لسحب الثقة من وزير الأشغال
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديم 10 أعضاء طلبا لسحب الثقة من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى .
وحدد الغانم جلسة الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري للتصويت على الطلب .
مجلس الأمة يوافق على إحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية للجنة حماية الأموال العامة
وافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب لإحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية خلال الفترة من 1 يناير 2012 ولغاية 8 مارس 2022 إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها .
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية إلى التاسعة من صباح الغد.
- أعلن رئيس #مجلس_الأمة #مرزوق_الغانم تقديم 10 نواب بطلب #طرح_الثقة في وزير الأشغال - #الغانم: التصويت على الطلب في جلسة 16 مارس الجاري
#المضف خلال مناقشة استجوابه لـ #وزير_الأشغال: مسؤولية #الموسى تقع في مدى تعامله مع «التجاوزات الزراعية» -إحالة «الحيازات» من الوزير إلى النيابة «غير جادة ومنقوصة» ... شركات «بعيدة عن الأمن الغذائي» حصلت على قسائم زراعية
- عبدالله المضف: مهما كان يسوقون أنها دولة مؤقتة وأن المستقبل مخيف « الدولة مستمرة ونحن مكملون لاصلاحها وبنائها ومحاربة الفساد والمفسدين «هذه بلدنا وحقها علينا» -هناك محاولات خلق مواطن مهزوم يجلس في منزله ويترك البلد للمفسدين
«الموسى» انتهي من الرد على محاور الاستجواب.. والنائب عبدالله المضف مُعقباً: توزيعات تمت قبل 9 سنوات لم تكن في عهدي انا أيضا وكان ممكنا أن أقول إنها ليست في عهدي ولماذا أدافع عنها «الأموال العامة لا تسقط بالتقادم»
- وزير الأشغال: كل ما تم عُرض من مستندات وأحكام كانت قبل سنوات.. وزراء سابقون تفاعلوا معها ومجالس سابقة حققت فيها وحيازات شركات سحبت وكل هذه الأحداث قبل أن أصبح وزيرا
- الموسى: صدر مرسوم تبعية الهيئة 25 يناير الماضي والنائب المضف وجه سؤالا برلمانيا عن الهيئة بتاريخ 20 يناير أي قبل صدور المرسوم.. بالتالي على أي أساس سلمتني تقريرا وتريدني أن أتحرك بشأنه؟
- علي الموسى: لا أحد يستطيع الحكم على قيادي خلال 22 يوماً من تسلم مهامه.. صدر مرسوم نقل تبعية هيئة الزراعة في 25 يناير 2022 وفي 16 فبراير 2022 قدم النائب الفاضل الاستجواب أي بعد 22 يوما
وزير الأشغال: النائب يريد مني أن أتعامل مع تقرير بدأ في العام 2016 وانتهى في 2019 ؟ هل ممكن لجنة تحقيق برلمانية تنهي أعمالها بـ 22 يوما -شبهات الفساد بالهيئة «ما طلعت إلا بالفترة الأخيرة» و #المضف يستجوبني عن حيازات وزعت في 2013
- #وزير_الأشغال #الموسى بدأ مرافعته في الاستجواب الموجه له من النائب #عبدالله_المضف -#وزير_الأشغال: تعاونت مع النائب الفاضل المضف ولكن للأسف أغلق كل أبواب التعاون وكأن الهدف الوصول للاستجواب
- المضف: في 16 ديسمبر الماضي وفي فترة استقالة الحكومة ولم أكن أعرف أنك ستصبح وزيرا للأشغال وتسند لك هيئة الزراعة.. وعند حصولي على تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالزراعة طلبت إيقاف الموظفين عن العمل وإحالتهم إلى النيابة
- المضف: أنا سلمتك تقرير لجنة حماية الأموال العامة وصرحت حتى نتأكد من جدية بلاغ الإحالة إلى النيابة المتعلق بالحيازات «يبقى الاستجواب قائما»
- #المضف للوزير المستجوب #الموسى: بدأت التدرج الرقابي وكنت أعلم أن هيئة الزراعة لا تدار بالشكل الصحيح «كنت اشوف حيازات ولا اشوف أمن غذائي».. وبدأت منذ مارس 2021 لأنني لم أكن أملك الدليل
- #المضف للوزير المستجوب #الموسى: بدأت التدرج الرقابي وكنت أعلم أن هيئة الزراعة لا تدار بالشكل الصحيح «كنت اشوف حيازات ولا اشوف أمن غذائي».. وبدأت منذ مارس 2021 لأنني لم أكن أملك الدليل
- #المضف يبدأ بمرافعته: أنا من دعوتك لهذه المنصة وأنت على أمانتي ولن أخطئ بحقك «وما راح أزعلك» وكرامتك محفوظة ولكن كرامة الشعب الكويتي أهم مني ومنك - أنا لست من مدرسة «كم وزير طيحت؟» بل من مدرسة «كم ملف حققت؟» وليس المطلوب رأسك
المجلس يبدأ مناقشة استجواب #وزير_الأشغال المقدم من النائب عبدالله المضف -النائب المستجوب يشرع في مرافعته
-انتقل المجلس إلى الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف لـ #وزير_الأشغال.. والموسى يعلن جهوزيته
- أعضاء المجلس يستذكرون مناقب النائب الأسبق د. أحمد الخطيب
- النواب: الخطيب قامة سياسية وطنية كرس حياته للدفاع عن الدستور
- رئيس المجلس يؤبن النائب الأسبق د.أحمد الخطيب
-الغانم: الراحل كان قامة برلمانية شامخة ومثالاً لمعاني الإخلاص -استذكر مناقب الفقيد وعطاءه الوطني وتخصيص أجندته أجندة للوطن لا للذات
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء المنعقدة لمناقشة بنود جدول الأعمال.
وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم ، حيث اعتذر عن الجلسة وزير الصحة د.خالد السعيد والنائبان أسامة المناور وعبد العزيز الصقعبي .
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها النظر في استجواب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف.
ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون إبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022 - 2024/2025).
ويتضمن جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.
كما أدرجت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق إضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى وبند ما يستجد من الأعمال.
تعليقات