محمد عبدالقادر الجاسم-توزير معصومه جاء 'بالسحب' لأنها إمرأه شيعية تجيد المرادد مثل عادل الصبيح

تأجير الوزراء! كتب محمد عبد القادر الجاسم استجواب ثم «إقالة» وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح تمت بسبب «تصريح صحفي»، و«إقالة» أو استقالة الدكتورة معصومة المبارك وزيرة الصحة تمت بسبب حريق في مستشفى. إن استقالة وإقالة كل من الجراح والمبارك تعتبر ان مؤشرا واضحا على تحقق قدر بسيط من التطور في قيم ومفاهيم العمل السياسي في الكويت، وهو تطور إيجابي يجب عدم التقليل منه، فهو يتصل بتطور الوعي بمعنى المسؤولية السياسية سواء لدى البرلمان أو الحكومة والنظام. لقد جرت العادة أن «يستأجر» النظام شخصيات تقوم بأعمال الوزارة من دون تمتعهم بأدنى حس أو حساسية سياسية، لكن يبدو أن النظام يدرك جيدا «القضايا الخاسرة» فيبعد نفسه عنها وينهي «عقد الإيجار الوزاري»! لم تكن السيدة معصومة المبارك أفضل شخصية نسائية كي تتولى حقيبة وزارية، فقد تضافرت جملة من الأسباب أدت إلى اختيارها «باللاتري» كي تصبح أول سيدة تتولى منصبا وزاريا، ومن بين تلك الظروف خلو الوزارة، قبل تعيين الدكتورة معصومة، من ممثل للطائفة الشيعية، وكان قد تم إقرار تعديلات قانون الانتخابات في تلك الفترة فكان من المناسب سياسيا أن يتم اختيار الدكتورة معصومة كي تصبح أول سيدة تشارك في الحكومة، ونظرا لكونها تنتمي إلى الطائفة الشيعية فقد كان تعيينها بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد. ولا أعني في بيان هذه المسألة أن الدكتورة معصومة لا تتمتع بالكفاءة، إلا أنها حتما لم تكن تصلح لتولي المنصب الوزاري، فقد كان العنصر الأهم من بين «مؤهلاتها» التي لفتت انتباه النظام قبل تعيينها أنها تتمتع بشخصية قوية قادرة على «المرادد»، وهو المؤهل ذاته الذي لفت انتباه النظام أيضا حين اختار الدكتور عادل الصبيح ليشارك في وزارة سابقة حيث كان يتم «تحريضه» أو «تشجيعه» (لا فرق) على مواجهة النواب و«ملاسنتهم». بيد أنه، كحال الدكتورة معصومة، دفع ثمن «مؤهلاته»!! إن على النظام، إن أراد بلوغ مرحلة الاستقرار السياسي وقيادة البلاد، أن يتخلص من عقلية «استئجار» الوزراء، وأن يبحث عمن تتوفر لديهم الخبرة والحنكة السياسية، ومن يتمتعون بحس سياسي راق ومن يملكون فكرا وقدرة على القيادة والتخطيط. والكويت لا تخلو من الكفاءات الذكورية والأنثوية لكن هل يتمتع النظام ببعد النظر الكافي كي يغير مساراته واختياراته؟ مع الأسف لا أعتقد أن الحكومة القادمة أو عمليات «الترقيع» التي ستجري للحكومة الحالية سوف تأتي بجديد، فعنوان القائمة التي يتم اختيار الوزراء منها هو «شخصيات للإيجار»!