«الداخلية»: لجان قيد الناخبين أنهت أعمالها عن فبراير

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، انتهاء لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية من أعمالها عن شهر فبراير، مشيرة إلى أنها بصدد إعداد أعمالها وعرضها بمقار اللجان حتى 15 مارس الحالي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني إن نتائج اعمال اللجنة ستنشر بالجريدة الرسمية، مبينة أن أعمالها موقتة ويجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها. وأضافت أن ذلك يأتي للتأكد من إدراج أسمائهم وأسماء من يجب إدراجهم فيها وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.

وذكرت أنه يجوز لكل ناخب مدرج بجدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 الى 20 مارس الحالي وذلك في مقر اللجنة المختصة موضحة أن الطلبات ستقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها. وأفادت بأن الطلبات التي يجوز التقدم بها للجنة من قبل كل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية تتضمن طلب إدراج الاسم في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراجه بشرط ان يقدم الدليل على تحقيقه شروط الناخب وأن تكون الدائرة هي مقر مسكنه الانتخابي.

وبينت أنه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق، موضحة أن اللجان ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز الخامس من شهر أبريل المقبل وللجنة أن تسمتع الى أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

وقالت إن قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض ستعرض بمقار اللجان ابتداء من يوم 6 إلى 15 أبريل المقبل وستنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه يوم 20 من أبريل. وأشارت الى أن الطعون ستحال فورا إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة (13) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وأكدت (الداخلية) أهمية تعاون المواطنين في الاطلاع على الجداول الانتخابية اثناء فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود التي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.