رئيس ديوان حقوق الإنسان: تمسك الكويت بجميع الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان مسألة غير قابلة للنقاش

أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان الكويتي جاسم المباركي اليوم الأحد تمسك دولة الكويت "لأبعد الحدود" بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان مشددا على أن هذه المسألة "غير قابلة للنقاش".
جاء ذلك في تصريح أدلى به المباركي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
ووصف المباركي وضع حقوق الانسان بدولة الكويت بأنه "جيد" فيما تحظى مؤسسات حقوق الانسان بكامل الاحترام.
وأكد حرص دولة الكويت على كل ما من شأنه تعزيز دور المنظمات الدولية وبشكل خاص منظمة الأمم المتحدة لافتا الى أهمية المؤتمر الذي يناقش محورية الهدف ال 16 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الى ان ديوان حقوق الانسان الذي مازال في مرحلة التأسيس لديه تصورا لوضع استراتيجية شاملة لحقوق الانسان في الكويت ووضع آليات لتنفيذها الامر الذي بحاجة الى الوقت وميزانية تغطي الانشطة المستهدفة.
وأوضح المباركي أن المتحدثين أمام الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر "المهم" شددوا على محورية العلاقة بين الأهداف الالفية التنموية بشكل عام والهدف ال16 بشكل خاص وعلاقتها بمسائل حقوق الانسان وقضايا السلام والعدل وأهمية وجود مؤسسات حقوق الانسان قوية.
ونوه بأنه كان هناك تركيز على موضوع الأمن مبينا أن تحقيق الأمن بمفهومه الشامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي يؤدي بدوره الى التنمية المستدامة.
ولفت الى ان المشاركين بالمؤتمر تحدثوا عن أهداف التنمية المستدامة وربطوها بقضايا حقوق الانسان ووسيلتها تعزيز الديمقراطيات والشفافية وتحقيق الأمن وتعزيز مبدأ المحاسبة.