علي البغلي: من أمن العقوبة أساء الأدب.. مرورياً؟!

سوء الأوضاع يلاحقنا أينما نولي وجوهنا.. تكفي مراقبة تصرفات وأفعال وأقوال ممثلي الشعب في مجلس المايكرفونات والكراسي الموسيقية.. يقابلهم مسؤولون رسميون كثير منهم احتلوا المقاعد الاولى في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها نزولاً بالباراشوت، أي من دون خبرة أو جرأة باتخاذ القرار والتصرف بشكل مقبول وكما يجب.. نظرة على سبيل المثال للعديد من القيادات البترولية وهيئة الاتصالات والطرق وشؤون الموظفين وبقية الهيئات والمؤسسات التي لا حصر لها ولا عدد ولا عمل ملموس، ما عدا صرف الفلوس! 

*** 

سأتكلم اليوم عن جهة رسمية نحتك بها كمواطنين ومقيمين يومياً عند خروجنا من منازلنا، وهي إدارة المرور التي انضمت مؤخراً كما نرى في شوارعنا الى مجموعات خيال المآتة الحكومية Scare Crow. فنحن نعيش في هذا البلد منذ أن فتحنا أعيننا على الدنيا، ولكننا لم نشهد فوضى شوارعية وإخلالاً وانتهاكاً للقوانين المرورية أكثر من هذه الايام! فإشارات تحديد السرعة لا يلتزم بها لا المواطن الشاب صاحب وقائد السيارة الضخمة ذات الاصوات المزعجة، ولا الوافد قائد السيارة التي تكاد لا ترى بالعين المجردة. فهو يرى الكويتي ينتهك القانون جهاراً نهاراً فيقتدي به.. فالحشر مع الناس عيد! أضواء كثير من السيارات بالليل مطفأة أو محترقة، لكن لا أحد من سيارات المرور أو الشرطة يوقفها ويعطي قائدها مخالفة مرورية لإصلاح أنوار السيارة المطفأة التي تعرض حياة الناس الابرياء للخطر.. إشارات قف وممنوع الوقوف لا يلتزمها لا المواطن ولا الوافد.. لأنه لا عقوبة على انتهاكها. فالقانون الذي ينص على عقوبة مخالفهما أصبح من مخلفات الماضي.

*** 

الكارثة الكبرى المستجدة هي انشغال قادة السيارات من نساء ورجال شباب بهواتفهم النقالة وهم يقودون سياراتهم في الشوارع العامة المزدحمة والسريعة، لأنه لا أحد يردعهم، بل إن بعض رجال شرطة الدوريات الواقفة عند تقاطع الطرقات العامة السريعة هم أيضاً يعبثون بهذه الهواتف اللعينة، لأنه لا أحد أخبرهم أن عملهم هو مراقبة شوارع التقاطع ومعاقبة المخالفين وليس العبث بهواتفهم النقالة، مثلهم مثل مراهقي ومراهقات الشباب الكويتي الذين احتذى بهم الوافدون أيضا مؤخراً، خصوصاً قادة الآلاف من سيارات الاجرة الجديدة الرخيصة شكلاً وقيمة واحتراماً لقوانين البلد التي يظنون أنها شرعت للفرجة عليها بين دفات الكتب أو الدفاتر التي تحويها ولم تشرع لتطبيقها.. 

إننا بهذا الكلام لا نوجه الاتهام لأحد محدد في وزارة الداخلية وغيرها، لكننا نوجهه لأنفسنا. لأننا لم نطالب من بيده القرار من الحكومة أو المجلس التشدد في تطبيق تلك القوانين التي ترتبط بها يومياً أرواحنا وأرواح أبنائنا وزوجاتنا ووالدينا وأقربائنا وأصدقائنا ومن يعز علينا.. لان كثيراً من مستخدمي شوارعنا العامة أمنوا العقوبة فأساؤوا الأدب!

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.