بعد استقالة وزيري الدفاع والداخلية واستجواب #المضف لـ #الموسى وأخبار عن «رابع بالطريق»... #أحمد_الحمد مُنتقداً ما أسماها «استجوابات استعراضية»: نواب يستخدمون أدواتهم الدستورية لتصفية حسابات وعرض عضلات لاستجوابات «غير مستحقة»

صرح النائب المهندس أحمد الحمد عبر حسابه الشخصي في تويتر في سلسلة من التغريدات المتتالية بما يحمل مضمونها في رسالة ابداء رأي وانتقاد «غير مباشر» واضح المضمون والمعالم ولعلها نصيحة لسوء استخدام الأدوات الدستورية والتي يفرغها من مضمونها وهدفها ويجعلها بلا قيمة وهذا يؤثر سلبا على المصلحة العامة ومصالح المواطنين «حسب قوله»

وأضاف الحمد:  وليس من المقبول ان تتدخل تأثيرات أخرى على هذا  الاستخدام.

وأضاف الحمد في تغريدة آخرى أن الصلاحيات الدستورية لنواب المجلس وحقهم في تقديم الاستجوابات لا يعني استخدام هذه الأداة لتصفية الحسابات او لعرض العضلات… الشعب واع ويستطيع ان يميز بين الاستجوابات المستحقة والاستجوابات الاستعراضية!

بعد إعلان  الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

وذكر المزرم عبر تغريدة لمركز التواصل الحكومي على تويتر أن مرسوم أميري صدر بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، بينما كلف أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

والأربعاء، تقدم الوزيران اللذان يشغلان حقيبتي الدفاع والداخلية باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وذلك اعتراضا على "تعسف" أعضاء مجلس الأمة باستخدام أداة الاستجواب مؤخرا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكثف نواب المعارضة من استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان، الأربعاء، بتجديد الثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبدالله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة، علي الموسى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر، وفق وكالة رويترز.

وكان مجلس الأمة جدد الثقة في الدفاع الشهر الماضي، بعد استجواب ضده على خلفية فتح المجال لالتحاق النساء بالجيش، بينما لم يواجه وزير الداخلية أي استجواب داخل قبة البرلمان.

وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.

وبحسب قول وزير الدفاع: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وجاءت هذه التطورات على الرغم من الحوار الوطني الذي أقره أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في العام الماضي والذي أفضى لمصالحة وطنية أسفرت عن عودة عدد من نواب المعارضة السابقين الذين كانوا يعيشون في تركيا هربا من تنفيذ أحكام سجن قضائية صدرتهم بحقهم.