البلدية يحذر من شراء مواد غذائية مجهولة المنشأ

دعا مدير فرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله العلي المواطنين والمقيمين الى توخي الحذر والحيطة من شراء مواد غذائية غير معروفة المنشأ ومن اماكن غير مخصصة للبيع والتي لا تقع تحت مسؤولية البلدية بشكل مباشر.
وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) 'ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك تكثر المنتجات الغذائية المعدة في بعض المنازل والمطابخ غير المرخصة والتي لا تخضع لشروط الرقابة الصحية ولا تعرف المواد الغذائية المستخدمة فيها ولا تاريخ صلاحيتها ومع الاسف ان بعضها يباع في الجمعيات التعاونية'.
واشار الى وجود العديد 'من المطاعم المهملة والبعيدة عن الرقابة اضافة الى البقالات المؤجرة بالباطن من قبل بعض الجاليالت من العمالة الاسيوية داخل بيوت السكن الخاص الخاصة بالمواطنين وهي لا تخضع لشروط الرقابة الصحية والفحص الدوري اضافة الى غياب شروط النظافة الخاصة بالاغذية'.
وقال العلي ان مداهمة سلطات البلدية لتلك المطاعم والبقالات يتطلب اذنا من النيابة العامة بما يعني ان الاجراءات قد تستغرق وقتا تقوم تلك العمالة خلالها بتصريف تلك المواد الغذائية خصوصا ان الكثير من حالات التسمم التي استقبلتها المستشفيات والمراكز الصحية كمستشفى الجهراء نتيجة لتناول هذه الاغذية علما بان العلم يكتشف الكثير من الاوبئة والامراض المرتبطة بالغذاء في السنوات الاخيرة.
واشار الى حدوث الكثير من المشاكل وحتى اعمال العنف نتيجة لتواجد العمالة الاسيوية بكثرة في مناطق السكن الخاص وقد رصد العديد من مفتشي البلدية حالات شغب كتكسير القناني الزجاجية في الشوارع وهذا بحد ذاته يعرض الممتلكات والارواح للاخطار.
وتطرق العلي الى ما انجزه فرع بلدية محافظة الجهراء لتطوير العمل الرقابي قائلا ان الادارة قامت بعمل سجل عام داخل فرع المحافظة بهدف متابعة ومراقبة جميع المعاملات من خلال هذا السجل وذلك لضمان انجاز المعاملات وفقا للقوانين والحد من التدخلات الخارجية للتوسط.
واضاف ان فرع بلدية الجهراء طبق نظام الحضور والانصراف للموظفين من خلال البصمة واعاد توزيع الموظفين بحسب اختصاصاتهم وكفاءاتهم ووفقا لاحتيجات الادارة كما خصص يوم الثلاثاء من كل اسبوع لاستقبال شكاوى المواطنين للوقوف على المشاكل ومواطن الخلل لمتابعتها وايجاد الحلول المناسبة لها.