حول ملاحظات #المحاسبة... #السويط يسأل #وزير_الصحة عن سنده القانوني لتكليف المدير العام الحالي لهيئة للغذاء والمنصب لا يتم إلا بمرسوم

توجه عضو مجلس الأمة النائب ثامر السويط في سؤال برلماني لوزير الصحة الدكتور خالد السعيد عن ملاحظات ديوان المحاسبة بما يخص أعمال الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2021 - 2020

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما السند القانوني الذي على أساسه أصدر وزير الصحة القرار رقم (8) لسنة 2021 بتكليف المدير العام الحالي للهيئة، بالرغم من أن هذا المنصب لا يتم إلا بمرسوم طبقا لنص المادة (10) من قانون إنشاء الهيئة؟ وهل اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة التعديل الوضع القائم، وما مدى التزام الوزارة والهيئة بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

2- أشار التقرير أن أعضاء مجلس الإدارة وبعض نواب المدير العام للهيئة انتهى مرسوم تعيينهم لأكثر من سنة مالية ولم يتم تصحيح الوضع القائم، فما السند القانوني الذي على أساسه دعى أعضاء مجلس إدارة الهيئة إلى الاجتماع؟ وما مدى صحة القرارات التي يتخذونها؟ وهل تعد القرارات الصادرة محصنة قانونية أم باطلة في حال تم الطعن عليها أمام المحاكم؟

3- كم عدد المختبرات التابعة للهيئة؟ وهل يوجد مختبر بكل محافظة من محافظات الدولة لفحص الغذاء؟ وهل لدى الهية مختبرات ثابتة أو متنقلة لفحص الأغذية المستوردة في المنافذ؟ وما خطة الهيئة في هذا الشأن لضمان سلامة الأغذية المستوردة؟

4- كم يبلغ عدد موظفي الهيئة الممنوحة لهم صفة الضبطية القضائية؟ وكم عدد الضبطيات والمخالفات التي حررتها الهيئة للمنشآت التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية؟ وهل نشرت الأحكام في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين كما هو منصوص عليه في

المادة (14) من قانون إنشاء الهيئة؟

مع خالص التحية

مقدم السؤال