عسكر نحو منح 300 دينار 'للكويتية' التي لا تعمل

قدم النائب عسكري العنزي اقتراحا بمنح مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، لكل امرأة كويتية ترعى ولد واحد على الأقل ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة ، وفي ما يلي نص الاقتراح :

السيد رئيس مجلس الأمة                    المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي 
اقتراح بقانون
بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة ، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الأقل ، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة أو مؤقتة .
( مادة ثانية )
يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008-2009 من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة ثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
 
المذكرة الإيضاحية

حرص الدستور على النص في مواده التي عرض فيها المعوقات الأساسية للمجتمع الكويتي ، على النص أن ( الأسرة أساس المجتمع .... يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ) . ولا شك أنه مما يدعم كيان الأسرة تفرغ المرأة لشئون بيتها وتربية أولادها بما يحفظهم من الزلل . لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجة ، أمر تدعو إليه أحكام الدستور وتشجع عليه . كما أن ذلك من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل ، في القطاعين الحكومي والأهلي ، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف التي يئن منها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .
من أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يقرر مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، لكل امرأة كويتية ترعى ولد واحد على الأقل ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة .