‫المجلس يقر توصيات جلسة قيود كورونا: رفع القيود عن «غير المطعّمين» والاكتفاء بالـ PCR لدخول المرافق والسفر للدول التي تسمح باستقبالهم‬

يناقش مجلس الأمة تقارير اللجان البرلمانية، وبدأ بتقرير بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة.

وقال رئيس اللجنة الصحية صالح الشلاحي إنه تم التوافق مع الحكومة بشأن تعديل على قانون الأمراض السارية.

وأوضح مقرر اللجنة أحمد مطيع أن "التعديل يضيف الى القانون مادتين الأولى (يجوز قبول الصلح بدفع مبلغ مالي 50 دينارا عن كل مخالفة)، والثانية (منح موظفي الصحة حق الضبطية القضائية).

وقال وزير التجارة فهد الشريعان: نحن دوما نقول الجزاءات للردع وتساعد في احترام القوانين، ونؤيد وجود 50 دينارا كعقوبة.

الموافقة على توصيات كورونا.. وتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى

وافق مجلس الأمة اليوم على التوصيات النيابية بخصوص كورونا والتي نوقشت في الجلسة الماضية وأرجئ التصويت عليها لعدم وجود نصاب. كما وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة رصد لتلقي الشكاوى المتعلقة بكورونا.

وتتضمن توصيات كورونا:

1- إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلّق بالكتاب الموجّه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد والسلالات المتحوّرة.

2- إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة جميع مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة «كورونا».

3- توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.

4- توصية نيابية جاء فيها: لما كان الدستور الكويتي قد نصّ في مواده التالية على حق حرية المواطن والمساواة بين المجتمع، واستناداً إلى المواد 7 و8 و9 و10 و28 و29 و 30 و31 من الدستور، لذا نتقدّم لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

• رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص PCR لدخول المرافق العامة والسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعّمين.

• الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصّناً بالكامل.

• عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.

• عدم اشتراط الحصول على مسحة PCR للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول، حتى لا يكون ذلك سبباً في احتجازه في الدولة القادم منها.

5- طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة «كورونا» منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.



واستهل مجلس الأمة أعمال جلسته التكميلية اليوم ببند الأسئلة البرلمانية.

وأكد وزير التربية علي المضف ردا على سؤال للنائب حسن جوهر حول توظيف الكويتيين في المؤسسات التعليمية الخاصة قائلا «نحن مع سياسة التكويت وسنعرض ذلك في مجلس الأمناء».

وردا على سؤال للنائب فرز الديحاني، قال المضف قرارات مجلس الخدمة المدنية لا تسمح بصرف بدل إيجار للمطلقات الكويتيات.

وكان جوهر أشار إلى سؤال وجهه للوزير عن إجمالي المساحات المخصصة للجامعات الخاصة، لافتا إلى انه «لدينا 17 مؤسسة تعليمية متخصصة والدولة منحتها التسهيلات من خلال منحها الأراضي الشاسعة وقيمتها السوقية عالية وتفسح المجال لتعليم الكويتيين والمقيمين، إلا ان هذه الجامعات لا تزال حكرا على القطاع الخاص ولا توظف الكويتيين».

وأضاف جوهر: نسبة تعيين الكويتيين في المؤسسات الخاصة لا يتجاوز 10 في المئة ورفعت اقتراحا بأن لا تقل نسبة الكويتيين في الجامعات الخاصة عن 65 في المئة خلال 5 سنوات لخلق فرص عمل.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وقد اعتذر عن الحضور النواب: عبدالعزيز الصقعبي، فايز الجمهور، ومهلهل المضف. كما اعتذر وزراء الداخلية الشيخ أحمد منصور، والخارجية الشيخ أحمد الناصر، والدفاع الشيخ حمد العلي، والأشغال علي الموسى، والصحة خالد السعيد، والمالية عبدالوهاب الرشيد.

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال. ووفق قرار المجلس أمس يستهل جلسته اليوم بمناقشة بند الأسئلة وعدد من تقارير اللجان البرلمانية وهي كالتالي: -التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة. - التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. -التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن: 1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. 4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. -التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022. ويشتمل الجدول 55 تقريراً للجان منها 12 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة. ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة. ويذكر أنه في جلسة 2 فبراير، حال عدم توافر النصاب دون التصويت على التوصيات التي قدمها عدد من النواب بعد مناقشة الطلب النيابي الخاص بالإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بوباء كورونا.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية