الغانم يدعو النواب لحضور جلسة الثلاثاء و«الصكوك الحكومية الإسلامية» في جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 فبراير 2022، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بنداً و 90 فقرة.

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء العادية والعلنية، وجلسة الأربعاء التكميلية.

ويتصدر جدول أعمال الجلسة في بنده الرابع الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد المكون من 4 محاور، بالإضافة إلى بند الرسائل الواردة واستكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة وبند الإحالات، حيث تضمن بند الإحالات مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.

ويتألف الاستجواب الموجه من العضو شـعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد من عدة محاور، وهي:

1- المحور الأول: الهـدر وتبديـد المـال الـعـام فـي وزارة الخارجية ووزارة الدولـة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

2- المحور الثـاني: مخالفـة القـوانين والتخبط الإداري فـي وزارة الخارجيـة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

3- المحور الثالث: عـدم حمايـة مصـالح الـبلاد السياسية والأمنيـة والإخفـاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.

4- المحور الرابع: مخالفـة المعاهـدات والمواثيق الدوليـة وإخفـاق الـوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت.

الصكوك الاسلامية إلى جدول الأعمال

كما تضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن الصكوك الحكومية «الإسلامية» وتصويت اللجنة عليه بالموافقة.

واحتوى التقرير على رأي الجهات الحكومية والجهات المعنية، وهي:

بنك الكويت المركزي

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل «أننا تأخرنا كثيراً في إصدار تشريع قانون خاص بالصكوك الإسلامية، وإننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى سرعة إقرار هذا القانون، حيث سبق وأن كان لنا مطالبات منذ تسعينيات القرن الماضي بوجود مثل هذا التشريع».

وأضاف الهاشل أن «مشروع القانون المعروض تمت صياغته بعد دراسة وبحث مستفيض اطلعنا فيه على أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وقمنا بزيارة لمملكة البحرين لخبرتها الطويلة في هذا المجال».

وأوضـح أن هذا القانون يأتي لاستكمال البناء التشـريعي لمنظومة العمل المصـرفي الإسـلامي والتي بدأت بتأسيس بيت التمويل الكويتي عام 1977، فقد كانت الكويت رائدة في هذا المجال في المنطقة. وبعد نجاح هذه التجربة وزيادة الإقبال على الخدمات المصـرفية الإسلامية تأسست بنوك إسلامية أخرى ليبلغ عددها 7 بنوك (6 محلي – 1 أجنبي).

وتابع: «إلا أنه وعلى الرغم من ريادة دولة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي ونمو هذا القطاع حتى أصبح يمثل 40 في المئة من القطاع المصرفي، لازال لدينا قصور تشريعي في هذا المجال. فنحن وجود قانون ينظم الصكوك الحكومية والتي تعتبر أداه مهمة من أدوات السياسة النقدية التي توافر خيارات وبدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي».

هيئة أسواق المال

أوضح ممثلو هيئة أسواق المال عدم جاهزية السوق لإدراج وتداول الصكوك الحكومية، وأن السـوق غير مهيأ لذلك، وإنهم يعكفون حالياً على تنفيذ خطة إدراج وتداول الصـكوك ضـمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير منظومة السـوق. ومن المتوقع البدء فيها في الربع الرابع من عام 2021.

وأفادوا أنهم قدموا تقريراً خاصاً حول هذا المشروع لوزير التجارة والصناعة.

وزارة الماليـة

أكد ممثلو وزارة المالية أن سـوق الصـكوك مكمل ومهم جداً وحجمه يزداد يوماً بعد يوم، وأن وجود هذا القانون يعطي أداة إضـافية لإدارة إصـدارات الدين العام، كما يتيح ميزة اختيار المستثمرين لأداة التمويل المناسبة لهم، فهناك مستثمرين لا يشاركون في الإصدارات السيادية وذلك لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

غرفة تجارة وصناعة الكويت

بينت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مذكرتها المقدمة إلى اللجنة أن البناء التنظيمي والتشريعي للصكوك الإسلامية لم يكتمل حتى الآن، رغم ما أبداه المشرع الكويتي من اهتمام في هذه الصكوك، حيث تضمن قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 تنظيماً للصكوك الخاصة التي تصدرها الشركات.

ومشـروع القانون هذا هو مشـروع شـامل ومتكامل للصـكوك يتضـمن الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصـة بها تجاوباً مع حاجة الدولة إلى أدوات تمويلية تتوافق مع الشـريعة الإسلامية، تساهم في تمويل مشروعات التنمية من جهة، وتثري أدوات السياسة المالية من جهة أخرى، وتتيح لمن يفضل الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية فرصة استثمار عالية الأمان من جهة ثالثة.

وأكدت الغرفة على أهمية إصدار القانون المنظم للصكوك الحكومية بأسرع ما يمكن، خاصة في الظروف الحالية. علماً بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها سـبقت دولة الكويت إلى إصدار قوانين مماثلة.

ما انتهت إليه اللجنة

وبعد أن درست اللجنة مشروع القانون واستمعت لكافة الآراء، تبين لها ضرورة إقرار هذا القانون في ظل الظروف الاقتصـادية الراهنة وما تعانيه الموازنة العامة من عجز مسـتمر في السنوات الخمس الماضية بسبب تذبذب أسعار النفط والذي أثر بدوره على مستويات السيولة في القطاع المصرفي.

وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال لأخذ ملاحظات السادة الأعضاء وكافة الآراء والملاحظات الأخرى.

ولهذا لغرض فقد عقد الفريق أربع اجتماعات متواصـلة أعد فيها مسـودة توافقية للقانون، درستها اللجنة وانتهت إلى صياغة قانون على النحو التالي:

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية بعد التعديل، وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن.

وقد تحفظ أحد أعضاء اللجنة على المادة (7) وذلك لنصها على عدم تناسب رأسمال الشركة مع موجودات الصكوك.
https://www.alraimedia.com/article/1575139

ومدرج على جدول الأعمال شكويان والاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمكون من 4 محاور.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

ويشتمل الجدول 55 تقريراً للجان منها 12 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية كانت بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية.

ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و 19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة، وفيما يلي التفاصيل:

 

 

البند الأول: التصديق على المضابط التالية:

 

يصادق مجلس الأمة على المضابط ذات الأرقام التالية:

(1482) بتاريخ 26 يناير 2022(خاصة)

(1483) بتاريخ 30 يناير 2022.(خاصة)

(1484/أ) بتاريخ 1 فبراير 2022.

(1484/ب) بتاريخ 2 فبرير 2022.

البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة:

 

أولا: الرسائل الواردة

ثانيا: كشف العرائض والشكاوى:

أدرج على جدول الأعمال شكويان ضمن كشف العرائض والشكاوى، وهي كالتالي:

 

1- شكوى رقم 282 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم الالتزام ببنود العقد المبرم معها.

2- شكوى رقم 283 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على طفلة جراء رفض تصنيف حالتها الصحية كإعاقة.

البند الثالث: الأسئلة:

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع: الاستجوابات:

 

4-الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن:

1- المحور الأول: الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

2- المحور الثاني: مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب.

3- المحور الثالث: عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.

4- المحور الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجة دولة الكويت.

البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

 

البند السادس: برنامج عمل الحكومة

 

5- برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022-2024/2025) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

6- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

7- التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة.

8- التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

 

9-التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:

1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

 

10-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

 

11- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن:

1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

2-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته.

(في جلسة 27/5/2021 وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وإعادة التقرير إلى اللجنة لنظر التعديلات المقدمة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين).

12- التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

13- التقرير الثاني عشر للجنة شؤون البيئة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.

14- التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات.

 

15-التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

16- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

17- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4تقارير).

 

18- التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4تقارير).

 

19- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنتين الماليتين ۲۰/۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (5 تقارير).

 

20- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنتين

الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

21- التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

22- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

 

23- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

24- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

25- التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1 -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

26- التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

27 - التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

 

28- التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

 

29- التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

30- التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن :

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020.

2- تقرير الجهات الرقابية ذات الصلة وعدها (4) تقارير.

 

31- التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرج بصفة الاستعجال عن :

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4) تقارير.

 

32-التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

33-التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

3- التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي.

 

34- التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

35- التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

36- التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

37- التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

38-التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

39- التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير).

 

40- التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

41- التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

42- التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020)..

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

43- التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

44- التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

 

45- التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

46- التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون.

47- التقرير السادس والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

 

48- التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

49- التقرير السابع والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.

البند الثامن: تقارير لجنة الشؤون الخارجية

 

50- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

 

51- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

 

52- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

 

53- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

 

54- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

55- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

56- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات.

57- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.

58- التقرير الأول لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

59- التقرير الثاني للجة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

البند التاسع: طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان

أ - طلبات المناقشة:

 

60- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

61- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة.

62- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية.

63_ طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسية الحكومة في شأن أوضاع المتقاعدين الكويتيين.

64- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن استعدادات الحكومة لموسم الأمطار.

ب- طلبات تشكيل لجان تحقيق:

 

65- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال عمل اللجنة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية.

66- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.

67- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة.

68- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب.

69- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

70- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 ٪ حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

 

71- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن:

1- الملابسات المرتبطة في قضية الاغتيال، ودور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للضحية.

2- كفاءة وفاعلية إجراءات الداخلية في تلقي الشكاوى وحماية المبلغين.

3- قواعد وضوابط الاستعلام عن المعلومات الشخصية في الأجهزة الأمنية.

4- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

5- مدى تطبيق الداخلية لتوصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري.

 

72- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا (الصندوق الماليزي - صندوق الجيش - الإيداعات - التأمينات - اليوروفايتر - الرافال - التحويلات) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

73- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم.

74-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن شبهات في اعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والافراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد او خارجها اشتراك او تسهيلا وسواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان النشاط عمدية او وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

75-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات وتحويلات مالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.

76-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (۱۸۸) لسنة 2001 م.

77-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية النصب العقاري.

78- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الشهادات المزورة.

79- طب مقدم م بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في إعلان قبول إدارة الخبراء.

80- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إعلان قبول النيابة العامة.

81- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات المالية ولإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان الكويتي وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2022 وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب، مع التصويت على الطلب نداء بالاسم.

82- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق بشأن أجزاء من الجسور المعلقة بتقاطعات شارع طريق الجهراء تعرضت للتلف وتفكك في الفواصل الرابطة بين أجزائه الرئيسة ولسبب ما لم تعمل الوزارة على إلزام المقاول بالإصلاح الفوري التزاما بشروط العقد وحفاظا على الأرواح والمال العام بل استمر المقاول المخالف في إنجاز مشاريع أخرى لحساب الوزارة رغم التأخير لمدة طويلة في أعمال طريق شارع الجهراء إضافة إلى ما اعترى التنفيذ من أخطاء فنية وهندسية.

83 طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما ورد بتقارير ديوان المحاسبة من وقائع تثير شبهة جرائم الاعتداء على المال العام فيما يتعلق بالشركة الكويتية للاستثمار.

 

ج- طلبات تشكيل اللجان

84- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين.

البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

85- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2021.

البند الحادي عشر: كتب الحكومة:

86- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

87- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

88- كتاب موجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة.

البند الثاني عشر: تقارير ديوان المحاسبة

89- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة مصروفات وإجراءات الحكومة كافة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

90- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر).

البند الثالث عشر: ما يستجد من أعمال.