التجارة تشدد على ضرورة الالتزام باستخراج الرخص التجارية قبل مزاولة أي نشاط

جددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية الخميس التزامها بمخالفة ووقف أي نشاط غير مصرح به نهائيا ومن دون رخصة تجارية بجميع مناطق البلاد مؤكدة الحرص على تطبيق القوانين بحق من يعارض اللائحة الفنية للوزارة.
وقال وكيل وزارة التجارة محمد العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه "لا يجوز فتح أو تملك أية منشأة بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من الوزارة".
وأوضح العنزي أن "مزاولة أي نشاط تجاري من غير رخصة تجارية أو بطريقة غير مشروعة سواء عبر التواصل الاجتماعي أو غيرها يعتبر مخالفا للقانون وسيمنع بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية بالدولة كافة".
وأضاف أن "وزارة التجارة لها الحق في إصدار التراخيص لمن يطلبها متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأشار إلى أن "مزاولة الأنشطة التجارية حق اعتباري للجميع لمن تتوافر فيه الشروط منها أن يكون شخصا طبيعيا كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومالكا لرأس مال المنشأة ومسؤولا عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص وإذا كانت شركة يجب أن تكون مؤسسة طبقا لقانون الشركات".
وأهاب بالجميع إلى "عدم ممارسة أي نشاط قائم من غير الحصول على الرخص التجارية اللازمة والمنصوص عليها لحماية أنفسهم من المسائلة القانونية" مؤكدا أن "وزارة التجارة لن تتوانى في تطبيق القانون بحق المخالفين".
وتتولى وزارة التجارة والصناعة دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية والإشراف عليها كما تقوم بتوفير السلع والمواد والخدمات إضافة إلى الإشراف على الشركات والمحال التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القانون واللوائح المنصوص عليها.