نواب مجلس الأمة يدعون الحكومة إلى تخفيض الاشتراطات الصحية لوباء كورونا

دعا نواب مجلس الأمة اليوم الأربعاء الحكومة إلى تخفيض الاشتراطات الصحية لوباء كورونا والاجراءات المتعلقة بتلقي الجرعة التعزيزية (التنشيطية).
وأكد عدد من النواب في مداخلات لهم في جلسة مجلس الأمة التكميلية خلال النظر في طلب نيابي لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء (كورونا) ضرورة استمرار التعليم الحضوري وعدم العودة لقرارات الإغلاق.
وقالوا ان دولة الكويت وصلت إلى المناعة المجتمعية بعد تجاوز التطعيم نسبة 80 بالمئة الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الاجراءات المتبعة و"عدم فرض اللقاح على غير المطعمين في ظل استمرار الوباء وتخفيف القيود المفروضة إسوة بإجراءات دول أخرى".
واقترحوا السماح بسفر بعض الحالات ممن تلقوا جرعتين من اللقاح خصوصا حالات العلاج بالخارج وعدم تشديد الإجراءات الصحية تجاه فئة الأطفال "أكثر من اللازم" والتوسع في استحداث مراكز للفحص في جميع المحافظات.
وأشار نواب آخرون إلى "تسجيل تقرير ديوان المحاسبة تجاوزات لوزارة الصحة في العقود المالية والإجراءات المتعلقة بالأدوية والمعدات الطبية الخاصة بكورونا تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دينار" (نحو 650ر1 مليار دولار) مطالبين وزير الصحة ب"معالجة جميع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة".
ولفتوا إلى تأثر الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين إضافة إلى تكبد الدولة أعباء كبيرة نتيجة "كثرة الإغلاقات والتعامل مع الأزمة من جانب صحي فقط".
وحث عدد من النواب الحكومة على تسجيل شهداء كورونا لدى مكتب الشهيد تقديرا لخدماتهم وتضحياتهم.
وأعرب النواب عن الشكر والتقدير لكافة الطواقم والفرق الطبية بوزارة الصحة على جهودهم منذ بداية جائحة كورونا قائلين ان الطواقم الطبية هم الأبطال الحقيقيون في هذه الأزمة

وزير الصحة: استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي

 قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الأربعاء ان استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي مؤكدا أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الدكتور السعيد في جلسة مجلس الأمة التكميلية خلال النظر في طلب نيابي يتعلق بمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء (كورونا).

واستعرض معدل الحالات اليومية للاصابة في دولة الكويت وعالميا منذ بداية الجائحة لا سيما الارتفاع الحاد خلال الموجة الحالية والتي لم يشهد لمثلها العالم خلال الجائحة مؤكدا ان "الجائحة في العالم لم تنته حتى الآن".

وشرح إجراءات دعم المنظومة الصحية خلال الجائحة فيما يخص أقسام الباطنية والطوارىء وأجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة وتعزيز وزيادة الكوادر الطبية من أطباء وفنيين وهيئة تمريضية.

وذكر ان زيادة السعة السريرية في أجنحة الباطنية خلال الجائحة كانت بنحو 250 بالمئة و 170 بالمئة في أقسام الطوارئ والحوادث و360 بالمئة في أجهزة التنفس الصناعي و260 بالمئة زيادة سعة سريرية في أقسام العناية المركزة.

ولفت إلى تعزيز وزيادة الكوادر الصحية خلال الجائحة بزيادة نحو 1000 طبيب منهم 100 طبيب تخصص عناية مركزة وتخدير وأكثر من 250 فني وفيما يزيد عن 2000 شخص من الهيئة التمريضية و"هذه الزيادة تمت عن طريق التعاقد المباشر".

واستعرض بعض من مواد الدستور والقوانين التي تعني بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ومنها المادة 15 من الدستور وبعض مواد القانون رقم 8 لسنة 1969.

واستذكر شهداء الواجب من المنظومة الصحية الذين واجهوا المخاطر وضحوا بأنفسهم حفاظا على أمن البلاد الصحي ومن عليه مبينا ان جميع هؤلاء الشهداء توفوا قبل أن يحصلوا على اللقاح.

وأضاف "الحمد لله على وجود نعمة اللقاح حيث لم يتوف أطباء آخرين من المنظومة الصحية بعد إتمامهم للتحصين".

وذكر الدكتور السعيد انه بعد اجتياح (كوفيد - 19) للعالم بدأ الطلب على فحص (بي سي آر) يتضخم ويفوق قدرة المصانع على إنتاجه علاوة على صعوبة توريده ونقله على أثر الإغلاقات المتكررة في بلد الإنتاج كدول آسيا مما أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي العالمي وارتفاع أسعاره في بداية الجائحة.
وبين ان دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي تعاقدت لتوريد فحص (بي سي آر) وحصلت عليه في فترة مبكرة من الجائحة.
وأوضح ان خفض أسعار فحص (بي سي آر) في المختبرات الأهلية جاء متوافقا مع تراجع أسعار المواد الأولية عالميا حيث تقوم وزارة الصحة بمواكبة هذا الانخفاض والتقييم الدوري حسب التكلفة.
وشرح ان سعر فحص (بي سي آر) انخفض في بداية يناير الماضي إلى قيمة تسعة دنانير (نحو 30 دولار) كما تم خفض سعره مطلع الاسبوع الحالي إلى ستة دنانير (نحو 20 دولار) لانخفاض التكلفة مبينا ان تقييم سعر فحص (بي سي آر) سيكون بصفة مستمرة.
وقال الدكتور السعيد ان وزارة الصحة كانت ولازالت حتى اليوم توفر فحص (بي سي آر) بالمجان في أكثر من موقع ودون اشتراط لوجود دلالات على عدوى أو مخالطة وبالإمكان أخذ موعد وإجراء الفحص في أحد المواقع المخصصة لذلك.

من جانبه قال اختصاصي صحة عامة ورئيس قسم صحة البيئة في وزارة الصحة الدكتور محمد السعيدان في كلمة له في الجلسة ان كثير من الدول والحكومات ملزمة بحماية الصحة العامة بالوقاية من الأمراض وعلاجها ومن ضمنها دولة الكويت والقانون الكويتي أعطى وزارة الصحة وممثليها الصلاحيات في تنفيذ الإجراءات للقيام بهذا الدور.

واضاف السعيدان ان إجراءات الوقاية من (كوفيد 19) متغيرة باستمرار حسب معطيات الوضع الوبائي المحلي والعالمي وقدرة النظام الصحي ونسبة تغطية التطعيم وتصدر الإجراءات كتوصيات من اللجان.
واكد ان الدولة تقوم بالعديد من الاجراءات الخاصة بالمسافرين من غير المحصنين إذ يجب التعامل مع غير المحصن على أساس أنه قد ينقل العدوى إلى الآخرين إذا ما أصيب وبالتالي فإن أهمية الاجراءات المفروضة تكمن في مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها من التعرض إلى الأخطار داخل وخارج البلاد والحد من أو إبطاء دخول العدوى بالفيروس ومتحوراته إلى داخل البلاد مشيرا الى ان هذه الإجراءات مؤقتة وفق الحالة الوبائية وتخضع للتقييم الدوري.
واستعرض أمثلة على دول طبقت الإجراءات الخاصة بالسفر والقيود التي فرضت على غير المحصنين وذلك في عدد من دول الاتحاد الاوروبي واستراليا وعدد من دول الخليج العربي.
من جهته اشار رئيس قسم مكافحة الامراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور حمد بستكي في كلمة له في الجلسة الى دراسة توضح ان الجرعة التعزيزية "الثالثة" من لقاح (كوفيد 19) تزيد المناعة بنحو 25 مرة تجاه متحور (أوميكرون) مما يؤكد ضرورة الحصول على الجرعة التعزيزية لحماية الأشخاص الذين تم تطعيمهم.
وقال بستكي إن الدراسات العلمية تشير إلى أن مناعة الجسم الناتجة عن تلقي جرعتين من لقاح (كوفيد 19) تتناقص تدريجيا مع مرورالوقت مما قد يزيد من فرص الاصابة بالمرض.
وأضاف أن العديد من الدراسات أثبتت أن الجرعة التنشيطية الثالثة تعمل على التقليل من خطورة الإصابة الشديدة وكذلك التقليل من دخول المستشفيات نتيجة المرض كما أنها تقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات جراء الإصابة.
بدوره أوضح استشاري أطفال وأمراض معدية وأحياء دقيقة طبية في وزارة الصحة الدكتور محمد الغنيم في كلمة له في الجلسة أن الأطفال بكافة الأعمار معرضون للاصابة بفيروس كورونا كما البالغين وقد يتعرضون لمضاعفات شديدة من (كوفيد 19) لكن نسبة كبيرة منهم لا تظهر عليهم أعراض المرض ومن تظهر عليه الأعراض تكون عادة أقل حدة.
وذكر الغنيم أن الأطفال بكافة الأعمار قد يتعرضون لمضاعفات شديدة وتقدر الإصابات المرصودة لدى الأطفال ب 15 إلى 20 بالمئة من مجموع المسحات الإيجابية كما أن هناك حالات وفاة وأخرى حرجة وذلك وفقا للسجل الوطني لحالات (كوفيد 19) للأطفال.
وأشار إلى دراسات توضح أن تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما قلل من نسبة حدوث متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة (أم آي أس- سي) بسبب (كوفيد 19) بنسبة 91 بالمئة.
وقال إن تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما يأتي بعد أخذ كل العوامل الوبائية وحدة المرض والخبرة المكتسبة خلال الجائحة ونتائج الدراسات الإكلينيكية.
وأضاف أنه خلال المرحلة الأولى تكون الأولوية في تطعيم الأطفال ممن يحملون عوامل اختطار (مثل بعض الأمراض المناعية و الأمراض المزمنة) ومن ثم سيتم فتح المجال للراغبين بالتطعيم من هذه الفئة العمرية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى

مجلس الأمة يوافق على إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة (مشروع الجواب) البرلمانية

وافق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 للمجلس مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
جاء ذلك في بداية جلسة المجلس التكميلية بعد انتهاء المجلس من مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي للمجلس في جلسته العادية أمس الثلاثاء والجلسات العادية السابقة. 

---

-الساير عن الجرعة الثالثة: لن نسمح باستخدام أجسامنا كحقل تجارب   • بريطانيا تعتبر الجرعة الثانية كاملة التحصين ونحن في الكويت نتحدث عن جرعة ثالثة ورابعة.. وجرعة لـ #أوميكرون

-النائب د. حمد المطر : إجراءات خاطئة وضعتها وزارة الصحة تسببت في خسائر للمواطنين وتعطيل مصالحهم، .. وأطالب وزير الصحة برد واضح حول قضية الدراسة لأن هناك 650 ألف طالب وطالبة في رقابنا ولا نريد عودة التعليم عن بعد


النائب سعود أبو صليب : الكويت هي أكثر دولة صرفت على (كورونا) وفي المقابل وزارة الصحة لدينا هي الأسوأ في التعامل مع هذه الجائحة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التعسفية التي قامت بها مع بداية الأزمة والتي لم تسبقنا فيها اي دولة في العالم

النائب سعود أبو صليب : - الإجراءات كانت صعبة فلا تخرج من بيتك إلا بـ«الباركود» وتقنين بيع الكمامات وصل بأسعارها إلى 15 دينارا والجمعية لا تصرف إلا علبتين.. والمواطن قام يغسل الكما

-جوهر: تقرير ديوان المحاسبة 60 صفحة ملاحظات على المعدات والأدوية الطبية المتعلقة بـ #كورونا و500 مليون دينار كويتي برقبتك يا #وزير_الصحة - #الكويت استبيحت مرتين في أموالها العامة.. الأولى في #الغزو والثانية في #الجائحة

- د. خالد السعيد وزير الصحة:  قانون الأوبئة يمنح وزير الصحة صلاحية اصدار قرارات استثنائية بما في ذلك #التطعيم_الاجباري لحماية البلاد و#أوميكرون قد يكون أخف ولكن هذا لا يفسر عدد الحالات الهائل في مقابل عدد قليل من الوفيات

- الدكتور محمد السعيدان في #مجلس_الأمة: غير المحصن ينقل العدوى بفيروس #كورونا أكثر من المحصن.. والإجراءات المتخذة للمسافرين تتم لحماية الصحة العامة للدولة

-وزير الصحة : تكلفة الـ (pcr) كانت عالية مع بداية الجائحة بسبب قلة الإنتاج حينها .. والكويت من أولى الدول التي تعاقدت لتوفيره والآن أصبح أرخص من باقي دول العالم وسعره لا يتعدى 6 دنانير و-الفحص مجاني في جميع المراكز الصحية في الكويت منذ بداية الجائحة

- وزير الصحة: التطعيم ساهم في تقليل عدد الوفيات.. والإشغال السريري انخفض بعد التطعيم وكذلك #العناية_المركزة.. ولا شك أن سياسة التطعيم أدت الهدف المطلوب منها

#وزير_الصحة: «ودي اقول لكم إن الجائحة انتهت» ولكن ترون الحالات في #الكويت والجائحة لم تنته حتى الآن.. ولكنها ستنتهي قريبا- الجائحة تتطلب أن نتكيف مع المرض.. وجميع القرارات تتم مراجعتها حسب الوضع الوبائي

وزير الصحة مستهلا مداخلته في جلسة #مجلس_الأمة بالترحم على شهداء الجائحة من الطاقم الطبي: الجائحة لم تباغتنا حيث عملنا على تسطيح المنحنى وجلب اللقاح وتوزيعه على المواطنين والمقيمين

-رئيس مجلس الامة مرزوق للغانم يفتتح الجلسة

• الامين العام يتلو اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن جلسة اليوم
المعتذرون عن جلسة اليوم:
 - الوزير حمد جابر الصباح

- الوزير أحمد منصور الصباح

- الوزير احمد ناصر الصباح

- الوزير محمد الراجحي

- النائب ثامر السويط

- النائب عبدالكريم الكندري

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، ويستهل الجلسة بمناقشة طلبين نيابيين بشأن الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحة وقيود السفر بشأن وباء كورونا.

وكان مجلس الأمة قد اتخذ قرارا في جلسته العادية أمس الثلاثاء بتخصيص ساعتين من جلسة اليوم الأربعاء التكميلية لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والتعايش مع وباء كورونا والخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا بشأن العديد من الموضوعات المتعلقة بهذا الوباء.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ومدرج على جدول الأعمال المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

ويحتوي الجدول على 55 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها 32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

ومن أبرز تقارير اللجان المدرجة على جدول الأعمال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديل قانون الرعاية السكنية وتعديل قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق باستبدال رصيد الإجازات.

ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و18 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.