سامي الخالدي: فيصل الحجي استجاب للضغوط النيابية وألغى قراراته السابقة والمحيلبي فنش 21 بدون في انتهاك لحقوق الإنسان

مرتع «التنفيع» و«التسيب»! حالة من التسيب والتنفيع استشرت في بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فاحت رائحتها إلى درجة باتت تلفت الأنظار، بدأت تلك الحالة حين أصدر وزير الشؤون السابق فيصل الحجي قراراً بإلغاء «إدارة الدوام» لصالح «أقسام الدوام» في الإدارات التابعة للوزارة، بمعنى آخر ألغى الوزير المركزية السابقة لضمان عملية الضبط والربط في حضور وانصراف الموظفين العاملين في تلك الإدارات. ثم سرعان ما استجاب لضغوط نيابية كبيرة عليه ليلغي القرار السابق ويعيد المركزية إلى سابق عهدها وإلى يومنا هذا. وأمام هذه الحقيقة نقف برهة لمعرفة الواقع الحقيقي الذي تعيشه الوزارة ما بعد إلغاء القرار لنضعها أمام الوزير الحالي الشيخ صباح الخالد الذي لا نعفيه من المسؤولية بتاتاً! ولنا في قطاع الرعاية الاجتماعية مثالاً صارخاً على حجم التجاوزات على قرارات الوزارة والتسيب في المال العام. هذا القطاع الذي يتشكل من إدارات المسنين والحضانة العائلية والمعاقين والتوجيه والإرشاد والأحداث والخدمات هي اليوم مرتع للتسيب الوظيفي وموقع للـ «تنفيع» غير المستحق الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير الشؤون السابق بإلغائه للقرار أولاً، والوزير الحالي بإهماله لهذا القطاع المهم الذي يعاني الشللية شبه الكاملة، والذي يفتقد اليوم إلى كل مقومات العطاء والخدمة! ويكفي التجول عصراً في الأقسام الستة التابعة لإدارة الخدمات للتيقن من حجم التجاوزات التي يصر الوزير على غض النظر والبصر عنها! فقسم الأمن والسلامة الذي يضم أكثر من 250 موظفاً يتناوبون على بوابتين فقط، باتت تعاني اليوم من غياب شبه كامل للموظفين بعد أن سُلّمت خدمات القسم بالكامل لشركة الرائد للحراسة! أما قسم الطوارئ، فلا أثر يذكر لأكثر من 125 موظفاً خصّصت لهم غرفة واحدة لا تزيد مساحتها على 12 متراً مربعاً! وفي قسم المواصلات يتناوب موظفان اثنان محل ما يقارب 65موظفاً لا أثر لهما بتاتاً! ويتكرر ذلك في قسم الخدمات والقسم المالي والإداري الذي لا مكان عينياً لهما، في وقت من المفترض أن يسجل قسم الدوام أكثر من 50 موظفاً! ويكفي للوزير الحالي أن يتجول عصراً في تلك الإدارة لمعرفة حجم التسيب و«التنفيع» المبطن على حساب المال العام ليتيقن بنفسه من حجم الفساد الإداري الذي تعاني منه وزارته والحبل على الجرار. مؤشر وإشارة وبدلاً من أن يتقشف وزير الإعلام بوقف البرامج الهابطة التي تكلف الوزارة مئات الآلاف من الدنانير سنوياً، من تغطية لحفلات غنائية تمس الأعراف والقيم، ولنشاطات هابطة المستوى لا معنى لها لمطربين ومطربات ومغنين ومغنيات وغيرهم من مروجي الميوعة، قام بـ «تفنيش» 21 موظفاً من فئة «البدون» التي لا حول ولا قوة! إنه حقاً المنطق المقلوب الذي يستحق وحده استجواباً يصعد فيه الوزير إلى المنصة ليجيب الشعب عن سر انتهاكه لحقوق الإنسان واستضعافه لتلك الفئة المظلومة على يديه.