المضف : الائتمان يحتاج إلى 16 مليار دينار لتمويل القروض حتى 2035

قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف إن البنك المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم يحتاج إلى 16 مليار دينار لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035، داعيا إلى إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية في الكويت لتوفير حلول مستدامة.

وأضاف المضف خلال مقابلة مع «رويترز» ان الوضع القائم اليوم ليس مستقرا، وليس هناك استقرار ولا إمكانية أن يستمر البنك في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد، الفلسفة الإسكانية يجب إعادة النظر فيها لوضع الحلول المستدامة، لافتا الى ان «الائتمان» هو بنك حكومي أنشئ في ستينيات القرن الماضي تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حاليا بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله ثلاث مليارات دينار، وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه البنك للمواطن لبناء سكنه أو شرائه سبعين ألف دينار، وهو يعاني منذ سنوات من شح السيولة بسبب زيادة الطلبات الإسكانية، الأمر الذي أثر على شرائح كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم أولوياتهم.

وأوضح ان عدد الكويتيين زاد خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 350 ألفا ليصل إلى نحو 1.47 مليون نسمة يشكلون 32% من إجمالي السكان البالغ عددهم 4.6 ملايين نسمة، ويشكل الوافدون والأجانب النسبة الباقية وتكفل الدولة حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية، وتوفر لها في سبيل ذلك قطعة من الأرض مكتملة المرافق كما تمنح رب الأسرة قرضا حكوميا من بنك الائتمان قيمته 70 ألف دينار بلا فوائد يتم سداده على فترة حتى 60 عاما، ويسدد القرض على أقساط لا تتجاوز 100 دينار أو 10% من المرتب أيهما أعلى.

100 ألف طلب

وتابع: مع زيادة المواطنين وصل عدد الطلبات الإسكانية إلى نحو 100 ألف، ما يعني أن 100 ألف أسرة كويتية مازالت تنتظر الحصول على السكن المناسب، وامتدت قوائم الانتظار إلى أكثر من 17 عاما، في ظل عجز الدولة عن الوفاء بكل هذه الطلبات بسبب شح السيولة المالية، وفي الدول المجاورة تكتفي الحكومات بكفالة ذوي الدخل المحدود وتوفر لهم حق الحصول على المسكن، بينما في الكويت الكل يأخذ، سواء كان من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط أو الدخل العالي، وإعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى دراسة لتحديد من الذي يستحق توفير المسكن من قبل الدولة، معتبرا أن هذه الخطوة ستوفر الكثير من الأموال على الدولة.

وذكر أن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى تعاون الحكومة مع مجلس الأمة و«تهيئة» المواطن لتقبله، على أن يكون الأمر تدريجيا، لافتا الى ضرورة أن يتزامع ذلك مع إقرار قانون التمويل العقاري الذي يسمح للبنوك التجارية بتمويل مساكن المواطنين، وقانون المطور العقاري وتحرير الأراضي السكنية للسماح لشركات القطاع الخاص بدخول هذا السوق، معتبرا أن هذه الخطوات الثلاث من شأنها أن توفر «حلا مستداما» للمشكلة الإسكانية.

ولفت الى ان مجلس الأمة أقر الثلاثاء الماضي بالإجماع تعديلا تشريعيا وفر من خلاله 800 مليون دينار سيولة للبنك تشمل 300 مليون دينار زيادة رأسماله من الصندوق الكويتي للتنمية، بالإضافة إلى إعادة جدولة سندات قيمتها 500 مليون دينار مستحقة للصندوق على البنك، وهذه الخطوات حلول قصيرة الأجل وتوفر للبنك سيولة تمكنه من تقديم التمويل اللازم لنحو 11 ألف قسيمة.

إصدار سندات

وأشار إلى أن البنك يدرس حاليا مع البنوك الكويتية وكذلك مع شركة أوليفر ويمن إصدار سندات في السوق الكويتي بمليار دينار، مشيرا إلى أن البنك ما زال يدرس كل الخيارات في هذا الصدد سواء كانت سندات أو صكوكا أو قروضا، وهذا المليار الجديد إذا تم المضي فيه قدما بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون دينار التي وفرها مجلس الأمة سيمكن البنك من تمويل نحو 20 ألف طلب إسكاني للمواطنين، ويغطي الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة في منطقتي المطلاع وخيطان.

ويرى أن كل هذه الحلول لا تغني عن الحلول طويلة المدى التي يجب أن تشمل أيضا تنويع مصادر الدخل أمام بنك الائتمان بالسماح له بتقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية التي تقدمها المصارف التجارية، وأن يكون لديه ذراع استثمارية تمكنه من استثمار ما لديه من فوائض مالية، وتقوم الحكومة حاليا ببناء مدن سكنية جديدة في منطقتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد (جنوب البلاد)، بما يستوعب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، مؤكدا ان البنك لابد أن يكون مستعدا لتمويل المواطنين للحصول على الوحدات السكنية في هذه المدن، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الاستراتيجية الجديدة التي يدعو إليها.