خالد الطراح: وباء التحور السياسي!

تتحور حكومات في سياساتها مع حجم التحورات للوباء العالمي كوفيد بهدف الفوز بمواجهة صحية إقليمياً وعالمياً، وليس كما تدعي كثير من الحكومات في الحفاظ على أرواح البشرية.. الوباء قد يبقى من دون تاريخ محدد وقد ينتهي إذا ما اقتضى الأمر سياسياً!

أصبح الأهم حالياً لدى المراقبين السياسيين كثافة التحور السياسي وليس الفيروسي في التعامل مع الوباء العالمي، الذي لم يزل مجهول المصدر ومثيراً لمزيد من الجدل الطبي والعلمي بين مدارس مختلفة، في حين تتسابق شركات الأدوية والمصانع على تقديم الاختراعات من الطعوم المختلفة وتحقيق المكاسب التجارية.

هلع صحي وسياسي اجتاح العالم، بينما الجدل العلمي والطبي والصحي لم يزل قائماً بالرغم من مضي ما يزيد على عامين منذ ولادة كورونا وأخواتها، فيما تتعسف حكومات في فرمانات لا أساس لها في المنطق والحريات الفردية وحقوق الإنسان ككل.

دفعت فرمانات الدول الآسيوية المتخلفة في قوانينها والشرقية في هواها السياسي والقانوني، دفعت الفرمانات الحكومية العشوائية إلى ولادة سوق جديد لشهادات الاحتيال على تلك القرارات، التي فرضتها حكومات لا تراعي الحقوق الفردية والإنسانية!

يتردد أن هناك سوقاً رائجاً في كثير من الدول لبيع شهادات تطعيم مزورة، بسبب وقوع حكومات ضحية وزراء صحة لا يختلفون بطبيعتهم عن القيادات الدكتاتورية، من دون إدراك أن فرض قرارات على الشعوب ليس خياراً صائباً من نواح دستورية وحقوقية عموماً.

في زمن مضى، تدفقت طرق وأساليب شتى في تزوير جوازات السفر، بهدف هجرة قسرية لشعوب تئن من الاضطهاد السياسي وفقدان حقوق العيش الكريم وفرص العمل، ما دفع حكومات إلى التعامل مع عمليات التزوير عبر قرارات وإجراءات جديدة لمواجهة طوفان التزوير.

المملكة المتحدة، مثلاً، أجرت تعديلاً قبل زمن على إجراءات الدخول والسفر إليها، حيث تم تعميم تحديد منافذ الحدود قبل ختم الجوازات وليس من لحظة الهبوط في المطارات البريطانية كما كان معمولاً به قبل ذلك.

انحصر هدف الإجراءات البريطانية في مواجهة عمليات التزوير والاحتيال للساعين في الحصول على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، وبالتالي تحمل الحكومة البريطانية كُلفة مالية وسياسية من دون نهاية بموجب الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات دولية.

بلا شك أن التحور السياسي أخطر بكثير من التحور الفيروسي على حكومات تسعى إلى استغلال الهلع الصحي لأغراض سياسية وشراء الوقت تفادياً للمواجهة والمحاسبة القانونية والدستورية.