«جريدة الآن» تنشر تفاصيل مبادرة إعفاء السعودية والسماح

 للمحكوم عليهم بالسجن بشراء نصف المحكومية

أكدت المديرية العامة للسجون أن ما أشيع عن مبادرة “إعفاء” التي تتيح للسجين أو ذويه شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام “لا يزال أفكاراً تحت الدراسة”،

مبادرة “إعفاء” قيد الدراسة

وأوضحت المديرية العامة للسجون بالسعودية أن ما يشاع عبر موقع التواصل الإجتماعي المُصغر “تويتر” خلال الساعات الماضية حول إطلاق مبادرة “إعفاء” التي تتيح للنزلاء أو ذويهم شِراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص هو اقتراح وأفكار لا تزال تحت الدراسة والتدقيق.

أهداف مبادرة “إعفاء”

1- تخفيض أعداد السجناء بالسجون ت

2- تمكين السجناء غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة،

3- إتاحة العفو لعامة الناس

4- عمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء

5- تحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من هذه المبادرة،

شروط الاستفادة من مبادرة “إعفاء”

واشترطت المبادرة التي لا تزال قيد الدراسة

1- ألا يكون السجين من أصحاب السوابق

2-أن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.

وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بإطلاق مبادرة تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام.

أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية، أن ما تم تداوله عن مبادرة “إعفاء” هي فكرة لا تزال تحت قيد التدقيق والدراسة.

وأوضحت المديرية العامة للسجون الحقيقة حول ما تم تداوله بمنصة “تويتر” خلال الساعات الماضية، عن إطلاق مبادرة “إعفاء” والتي تتعلق بالمحكومين بالحق العام بعد قضائهم محكومية الحق الخاص، حيث تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية.

وقالت: “إن المبادرة المتداولة (إعفاء) هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق”.

وفي وقت سابق، شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشار فيديو، يشير إلى إطلاق مبادرة بعنوان “إعفاء” تسمح للمحكوم عليهم وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام، وتهدف المبادرة إلى تخفيض عدد السجناء بالسجون السعودية، كما تمكن المحكوم عليهم غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة، حيث إن المدة تخفض في حال حفظ القرآن الكريم، وإتاحة العفو لعامة الناس وعمل شراكات اجتماعية مع البنوك ورجال الأعمال من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية عبر المبالغ المحصلة من هذه المبادرة، ولكن يشترط ألا يكون المسجون من أصحاب السوابق، وتكون استفادته منها لمرة واحدة فقط.

وضرب المقطع المتداول مثالا على ذلك، فبيّن أنه  يمكن للمسجون بحكم مدته 5 سنوات (سنتان في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام)، شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام، بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام، بمبلغ قدره 18 ألف ريال للسنة الواحدة.

وأوضح الفيديو أن الدراسات أظهرت أنه لو تم شراء محكومية عشرة آلاف سجين في كل عام  ستكون المحصلة المالية في حدود 360 مليون ريال، مع توفير تكلفة السجين، والتي تقدر بين 45 ألفًا إلى 50 ألف ريال سنويا، على أن يكون المردود المالي لمبادرة “إعفاء” يبدأ من مليار إلى مليار ونصف سنويًا، من خلال شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين، بحسب وسائل إعلام سعودية.

https://youtu.be/wkegY0CFeuQ