‫نائب رئيس التجمع العمالي "حسن علي جوهر": نطالب باجراءات سريعة لحماية حقوق الممرضين والتعاقد الحكومي المباشر معهم‬

‫علق نائب رئيس التجمع العمالي "حسن علي جوهر" في تصريح صحافي حول إنهاء عقود عقود ١٦٠٠ ممرضاً وممرضة من العاملين في المستشفيات الحكومية.‬

‫وقال "جاء قرار إنهاء عقود نحو ١٦٠٠ ممرضاً وممرضة من العاملين في المستشفيات الحكومية عبر عقود مقاولة مع شركات القطاع الخاص، وما سيتبعه من تداعيات سلبية على الخدمات الصحية، ليكشف بالملموس عن ثلاثة أمور خطيرة:‬

‫أولها: خطورة الإرتهان للشركات في القطاع الخاص في مجالات الصحة والعلاج التي يجب أن تبقى بيد الدولة وان تكون بعيدة عن النشاط الربحي للقطاع الخاص.‬
‫ثانياً: مدى الاستغلال البشع الذي تمارسه شركات مقاولات التمريض تجاه الممرضين والممرضات، عبر استقطاع مبالغ طائلة منهم وابتزازهم مادياً، ومخالفة قانون العمل وحقوق العمالة وحرمانهم من الإجازات.‬
‫ثالثاً: مشكلة سوء التخطيط والإدارة الحكومية في وزارات التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الصحة من حيث الاهتمام بإعداد وتدريب ممرضين وممرضات من المواطنين، وتقديم حوافز جدية لهم للعمل في التمريض.‬

‫ونحن في التجمع العمالي، إذ نؤكد على خطورة ماسبق، فإننا نطالب، بما يلي:‬

‫١- اجراءات سريعة لحماية حقوق الممرضين والممرضات والتعاقد الحكومي المباشر معهم.‬
‫٢- إنهاء سياسة عقود المقاولات في تشغيل الممرضين والممرضات، واعتماد سياسة التعاقد الحكومي المباشر.‬
‫٣- وضع خطة لجذب الشباب الكويتي للعمل في التمريض وتوفير حوافز عمل ومكافآت مناسبة لهذه المهنة الإنسانية الحيوية.‬

‫الكويت في يناير ٢٠٢٢‬