‫الحركة التقدمية الكويتية: الحكومة لا تزال متمسكة بسلاح سحب الجنسية ونحملها هي وأطراف نيابية مسؤولية تكريس آليات الدولة الدينية في التشريع والرقابة‬

عقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اجتماعها الأخير مساء اليوم الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ برئاسة الأمين العام للحركة د. حمد الأنصاري، حيث بحثت البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها:

أولاً: توقفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية أمام الموقف السلبي للحكومة في تعطيل انعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد الماضي لمناقشة مقترحات القوانين المتصلة ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، عبر غياب الحكومة المتعمّد عن الجلسة تحت ذريعة غير دستورية وغير لائحية واشتراطها التنسيق النيابي المسبق معها لحضورها الجلسات الخاصة لمجلس الأمة، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أن تعمّد الحكومة تعطيل الجلسة إنما يهدف بالأساس إلى إبقاء سيف إسقاط الجنسية الكويتية وسحبها مصلتاً على رقاب المواطنين تشهره متى شاءت ضد معارضيها وتهدد به المواطنين، مثلما فعلت في قراراتها الجائرة بهذا الشأن صيف العام ٢٠١٤، وهو أمر خطر لا يمكن قبول استمراره، ويجب مواصلة التحرك لتعديل قانون المحكمة الإدارية بحيث تقع مسائل الجنسية الكويتية ضمن نطاق اختصاصها، بعيداً عن التحصين غير المبرر للقرارات الحكومية بهذا الشأن.
ثانياً: أبدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية تخوفها تجاه التوجهات الحكومية والنيابية لاعتماد آليات الدولة الدينية من فتاوى وغيرها في تدبير شؤون الدولة واتخاذ القرارات الحكومية والتصويت البرلماني وتشريع القوانين، وهي أمور يفترض أن يحكمها الدستور، مع ضرورة تحديد نطاق الاستناد إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، ولكن ليس بوصفها المصدر الرئيسي أو الوحيد للتشريع وفقاً لنص المادة الثانية من الدستور من دون توسع أو تنقيح مباشر أو غير مباشر لها، نظراً لما يترتب على اعتماد آليات الدولة الدينية من تعطيل للآليات الدستورية والأسس المدنية للدولة… وفي هذا السياق تعبّر اللجنة المركزية للحركة التقدمية عن رفضها للتراجع الحكومي عن قرار تمكين المرأة من الالتحاق بالخدمة العسكرية، لما ينطوي عليه هذا التراجع من تكريس للتمييز تجاه المرأة… كما تبدي اللجنة المركزية للحركة التقدمية استياءها تجاه رفض هيئة الافتاء إلغاء النص المخفف جداً لعقوبة قتل المرأة في المادة ١٥٣ من قانون الجزاء، وتعدّه توجهاً خطراً من شأنه توفير غطاء لاقتراف المزيد مما يسمى جرائم الشرف، التي راح ضحيتها العديد من النساء.
ثالثاً: انتقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الأساليب الملتوية لبعض النواب في تهربهم من إعلان مواقف واضحة تجاه التصويت على سحب طرح الثقة في الوزير الدفاع عبر ربطه بقضايا أخرى لا صلة لها بالأمر، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أن هذا سلوك سياسي انتهازي لخداع الناخبين يجب فضح مقاصده وعدم تثبيته كعرف أو تقليد سياسي.
رابعاً: تلفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية انتباه الرأي العام الشعبي إلى الضغوط المتواصلة التي تمارسها غرفة التجارة على وزارة التجارة لإلغاء القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تثبيت أسعار بيع كل السلع الغذائية، وآخر هذه الضغوط استدعاء الوزير فهد مطلق الشريعان إلى مكتب رئيس الغرفة محمد جاسم الصقر وطرح هذا الطلب عليه يوم الأحد الماضي ٢٣ يناير الجاري… وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أنه من شأن استجابة الوزير لضغوط الغرفة إلحاق الأذى بالغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين ذوي الدخول المتدنية من عمال وموظفين ومتقاعدين، وذلك عبر فتح الأبواب على مصاريعها أمام المزيد من ارتفاع الأسعار والغلاء ورفع معدل التضخم… وتدعو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والجمعيات التعاونية إلى التصدي لتلك الضغوط.
خامساً: عبّرت اللجنة المركزية للحركة التقدمية عن تضامنها مع الاعتصام الذي قام به عمال شركات النظافة يوم الأحد ٢٣ يناير الجاري في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أنّ حرمان العمال من أجورهم أو تأخيرها يشكّل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوقهم، وتحمّل الحكومة والهيئة العامة للقوى العاملة مسؤولية إلزام الشركات بانتظام دفع أجور العمال… كما تدعو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الاتحاد العام لعمال الكويت إلى الإسراع في القيام بواجبه في تمثيل عمال شركات النظافة أمام أجهزة الدولة والتحرك لوضع حد لانتهاكات الشركات الرأسمالية لحقوق العمال المقيمين.

الكويت في ٢٦ يناير ٢٠٢٢