ماحدث في جلسة الأمس الخاصة بحل القضية والمشكلة الإسكانية يذكّر بحكم صدر مؤخراً برفض الدعوى مؤيداً لقرار #وزير_التجارة الأسبق #خالد_الروضان بحظر تصدير مواد البناء
محليات وبرلمانالآن يناير 26, 2022, 2:23 م 128 مشاهدات 0
ماحدث في جلسة الأمس الخاصة بحل المشكلة الإسكانية يذكّر بحكم صدر مؤخراً برفض الدعوى مؤيداً لقرار وزير التجارة الأسبق خالد الروضان بحظر تصدير مواد البناء
حيث وافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات التي تقدم بها 10 نواب وتقضي بإلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنع تصدير مواد البناء للخارج وإصدار قرار لتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسية
ويُذكر بأنه قد أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان حينها في تاريخ ١٤ يناير من العام ٢٠١٩ قرارا أوقف بموجبه تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية دون تغيير. وقالت «التجارة» في بيان صحفي إن القرار يسمح بتصدير النحاس شريطة موافقة مكتوبة من وزارة الكهرباء والماء الكويتية.
وأضافت أن القرار جاء بناء طلب من وزارة الكهرباء الذي طلبت فيه منع تصدير النحاس إلا على هيئته الأصلية دون تغيير.
ويذكر بأن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قد صرح في جلسة الأمس بوجود رصد أسبوعي لأسعار مواد البناء من قبل فرق التفتيش الميدانية مُبيناً بأن الأسعار حتى الآن تعتبر معقولة وطبيعية.
وأضاف الشريعان في حديثه: تحوطنا لاحتماليه ارتفاع الأسعار ولدينا لجان رصد تتابعها وقبل فتره صدر قرار بتضمين العازل في البناء ضمن مواد التموين وتم السماح لصاحب البناء بالإستيراد لمنع الاحتكار ونتطلع الى تسهيل دخول العمالة لضبط أسعارها .
تعليقات