#شؤون_البيئة: قصور في فحص الأغذية المستوردة والمحلية يعرض الصحة العامة للخطر

 بحثت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم الاثنين قضية سلامة الأغذية المستوردة من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، استنادًا إلى تكليف من المجلس ببحث التلوث البيئي مع الجهات الحكومية كافة.وأوضح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن النقاش شمل سلامة المنتجات الزراعية المحلية، مطالبا وزير الصحة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بالفحص من خلال المختبرات المتنقلة لدى الإدارة العامة للجمارك ابتداء من الأسبوع المقبل لحين تجهيز المختبرات التابعة لهيئة الغذاء.

وأكد المطر أن " كل ما يتم استيراده للكويت من جميع المواد لا يتم فحصه بالكامل للتأكد من خلوها من الفيروسات بسبب أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية التي تم إنشاؤها في 2016 ليست لديها القدرة على فحص جميع المواد وأن من تقوم بمهام الهيئة هي وزارة الصحة في فحص بعض هذه المواد وليس جميعها".

واستغرب المطر تخفيض المبلغ المالي الذي طلبته هيئة الغذاء بقيمة 12 مليون دينار لتنفيذ المختبرات وشراء الأجهزة المتخصصة إلى مليوني دينار فقط، مشيرا إلى تأكيد الهيئة أن موظفي أخذ العينات والفحص غير مؤهلين.

وقال إنه "بناء على تلك المعطيات تبين للجنة أن جميع المواد الغذائية التي تدخل الكويت أو التي تنتج محليا لا تخضع للفحص المخصص للفيروسات ولذلك هذا سبب رئيس لانتشار الامراض المسرطنة".

وأضاف إنه علاوة على ما سبق فقد تبين أن مختبرات وزارة الصحة غير معتمدة ما يعني أنه يمكن الطعن في فحوصاتها.

وشدد على أن "ما يحدث أمر خطير على الصحة العامة لأنه منذ أن خلق الله الكويت لا توجد بها فحوصات كاملة على المواد المستوردة"، مؤكدا ضرورة تحمل وزير الصحة مسؤوليته في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالإفراج الجمركي.

وأبدى المطر استغرابه من عدم الاعتماد على العمالة الوطنية في المختبرات واقتصار عددهم على 4 من أصل 30 موظفا، متسائلا " كيف لا يستعان بخريجي الكيمياء والبيولوجي وهم خريجو واحد من أفضل أقسام الكيمياء في الشرق الأوسط".

من جانب آخر أبدى المطر تفاؤله بما سينتج عن جلسة الغد مؤكدا أنه " سيفرح بنتائجها ما لا يقل عن 20٪؜ من أبناء الشعب الكويتي"، مشيدا بما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الإسكانية أمس الأحد.

وحضر اجتماع لجنة شؤون البيئة ممثلون عن وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك.

الدستور