الجامعة العربية في اجتماع طارئ: ندعم ما تتخذه الإمارات من إجراءات للدفاع عن أمنها

أكدت جامعة الدول العربية تضامنها المطلق مع الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.

وأعرب مجلس الجامعة في قرار صدر عن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين عن ادانته واستنكاره بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم على المدنيين والمناطق المدنية من قبل الميليشيات الحوثية «الإرهابية»، مرحباً بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات وتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية.

كما رحب بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيانه أول من أمس الجمعة والذي أدان فيه بشدة الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي.

وأكد المجلس أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديداً حقيقياً للمنشآت المدنية الحيوية وامدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

ووصف هذه الهجمات بأنها تهديد للسلم والأمن الاقليميين وتقويض للأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين وتشكل خطراً على خطوط الملاحة التجارية الدولية.

وشدد على أن الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها «الإرهابية» وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

كما أكد تأييده ودعمه حق الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مشيداً بحرص الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مطالباً الدول كافة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات.

وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين واتخاذ اجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي من أجل التوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات لردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لايصال المساعدات والامدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية في الجمهورية اليمنية.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة «157».