#ثامر_السويط لـ #وزير_النفط : هل تم التحقيق بـ «شبهات هدر مالية» في #نفط_الكويت تجاوزت الـ 223 مليون دولار؟

وجه النائب ثامر السويط سؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة حول شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت تتجاوز قيمتها "223 مليون دولار وجاء  سؤاله التالي نصه:- 

السيد رئيس مجلس الأمة
المحترم
تحية طيبة وبعد،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
المحترم
:: نص السؤال::
كشف تقرير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2020 عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت تتجاوز (223 مليون دولار) وذلك خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة وذكر التقرير أنه تم تجريد العقود من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بإضافة ملحقات لم يتم عرضها على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة .

وأضاف التقرير أن إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات متعمدة حيث أنها لم تكن في عقد واحد أو ممارسة وأحدة بل كانت لعدد (29) عقدة، ما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الإجراء متعمدة وليس خطأ إجرائية عابرة والذي كبد المال العام مبالغ وصلت 223.369 مليون دولار، لبنود لم يتم تقييمها والموافقة عليها من قبل اللجان واستنزفت ميزانيات العقود بنسب كبيرة نتيجة استهلاكها لبنود تلك الملحقات الإضافية والتي باتت عقودا أشبه ما تكون إليه إسنادأ بالأمر المباشر

وأشار التقرير إلى عدم احتساب الملحقات الإضافية من ضمن القيم التقديرية للعقود، حيث أقرت الشركة في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع كافة الأصناف والبنود في الملحقات الإضافية، مما أعطى المجال لقيام كل مقاول بوضع أصناف وبنود تختلف اختلافا كليا عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين.

واعتبر التقرير أن هذا الإجراء يعبر عن عدم معرفة الشركة بمتطلباتها واحتياجاتها للبنود التي تعتبر إضافية وقت الحاجة والضرورة الاستخدامها، وكذلك عدم تحققها من الأسعار لتلك الأصناف والبنود ومدى تقاربها لعدم وجود تسعیر لها من قبل كل الممارسين، والذي يثير شبهات حول ترك الملاحق فارغة لتتم تعبئتها من خلال الممارسين وربط تلك مع نسب الصرف منها، وكذلك ربطها مع آلية توقيع العقود التي تعتبر مخالفة للإجراءات واللوائح عند توقيعها. 

ولأن الحفاظ على المال العام واجب دستوري وقانوني وأخلاقي أوجبه الدستور وكذلك العديد من التشريعات ومنها على سبيل الخصوص القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ونظرا لخطورة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما موقف وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت من تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود مخالفات وتجاوزات تتعلق بهدر المال العام؟

2- هل أجرت وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت تحقیقأ قانونية فيما انتهى إليه تقرير ديوان المحاسبة وتحديد المسئولية تجاه المتسببين بشأن الممارسات التي شابت آلية إبرام العقود وما آلت إليه من صرف مبالغ مترتبة عن تلك العقود؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب متى كان التحقيق؟
ومن هم أعضاء لجنة التحقيق، وما نتائجه؟

3- تزويدي بكافة تفاصيل الممارسات المتعلقة بالموضوع أعلاه مع إرفاق صورة ضوئية من كافة العقود التعاقدية والمالية لفريق عمل العقود وهندسة ومساندة معاينة الآبار، مع تزويدي بالملحقات الإضافية لتلك العقود وأسماء الشركات المشاركة والشركات التي تمت الترسية عليها، وهل تمت عن طريق الممارسة أو الأمر المباشر مع بيان السند القانوني لتلك التعاقدات.

4- هل شكلت شركة نفط الكويت لجنة خاصة للتحقيق حول شبهات تضمین بنود غير محددة النطاق والمواصفات والأحجام في العقد رقم (17052578)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
5- هل اتخذت الوزارة أو المؤسسة إجراءات مؤسسية ونظامية للتأكد من عدم وجود ذات المخالفات في
شركات نفطية أخرى؟
6- هل اتخذت الوزارة أو المؤسسة إجراءات مؤسسية ونظامية أو أصدرت قرارات بوضع ضوابط أو لوائح نظامية لضمان عدم تكرار تلك المخالفات أو التجاوزات؟
7- صورة ضوئية من جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجان التحقيق التي قامت بها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتشكيلها لما يشار أمامها من شبهات فساد أو تعارض مصالح أو استغلال نفوذ أو بسبب الإضرار بالمال العام أو بناء على تقارير ديوان المحاسبة مع تزويدي بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة عن تلك اللجان وما تم تنفيذه من قرارات ما يؤيد ذلك من مستندات مع بیان القرارات التي لم تنفذ وأسباب عدم التنفيذ وذلك اعتبارا من تاريخ 2016/1/1 وحتى تاریخ ورود السؤال.

مع خالص التحية،،،
مقدم السؤال
:c/\/,