النائب #فرز_الديحاني يرفع جلسة #مجلس_الأمة التكميلية إلى الجلسة العادية المقبلة

- مهند الساير: صناعة وإدارة المحتوى الالكتروني وعالم الحوسبة السحابية تخصصات فرضت نفسها في المنظومات التعليمية الحديثة ومازالت مناهجنا خالية منهتقدمت بمقترح إنشاء معهد تقني للحصول على دبلوم في هذه التخصصات لمرحلتي ما بعد المتوسطة والثانوية العامة

-رئيس مجلس الأمة : وجهت رسالة إلى الحكومة بشأن تخصيص غرفة خاصة للعزل بقاعة عبدالله السالم للمصابين بفيروس #كورونا بحيث يمكن للنواب ممارسة دورهم النيابي داخل القاعة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية ووعدتنا الحكومة بسرعة الرد

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء إنه وجه رسالة إلى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد بشأن طلب الموافقة على تخصيص غرفة عزل داخل قاعة (عبدالله السالم) كي يتواجد فيها النائب المصاب بفيروس كورونا ويتمكن من ممارسة دوره النيابي.
جاء ذلك في كلمة للغانم في جلسة المجلس التكميلية أثناء مناقشة رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكين أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس.
وأوضح الغانم أن الرسالة تم توجيهها إلى وزير الصحة بتاريخ 16 يناير الجاري وتضمنت طلب الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لمجلس الأمة اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتقنية لتخصيص غرفة العزل.
وذكر أن الطلب الذي وجهه للوزير يأتي استنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية التي تخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء باتخاذ أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية لمكافحة الوباء.
من جانبه قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد في مداخلة له "تسلمت الرسالة وتم توجيهها إلى الإدارة الفنية المعنية بتدارس هذا الموضوع".
وأضاف وزير الصحة أن "الإدارة الفنية المعنية بصدد إعداد ردها وسيصلني في نهاية اليوم الرد الفني بشأن التعامل مع الإصابات عموما داخل مبنى مجلس الأمة"

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على عدد من الرسائل الواردة إليه.
ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة مشروعي قانونين أحدهما بشأن البديل الاستراتيجي وآخر بشأن الوظائف القيادية واقتراح برغبة حول الوظائف القيادية إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية على أن تكون مدة عمل اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع (غرب هدية) السكني والتنازل عن أرض منتزه (أبو حليفة) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات المختصة وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.
كذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة موضوعات متعلقة بالشؤون البيئية في البلاد وهي (الوضع البيئي الراهن - تلوث الهواء والتربة والمياه - إعادة تأهيل البيئة - تقارير ديوان المحاسبة بشأن البيئة في الكويت) على أن يكون مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة عدة اقتراحات ومشاريع قوانين بشأن تعديل قانون بنك الائتمان ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء وتعرفة وحدتي الكهرباء والماء واستدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من بنك الائتمان والتمويل العقاري وتنظيم التملك في القطاع السكني وتعديل قانون التسجيل العقاري وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وإنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات وغيرها إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي حتى 31 ديسمبر الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال للنظر في بنود جدول الأعمال. ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و16 شكوى وعريضة، والمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وإلى التفاصيل. ا

---

  ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجواب النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والمكون من خمسة محاور.

وفي رده على محاور الاستجواب، قال الوزير العلي إن الاستجواب خالف المادة 100 و101 من الدستور فيما يتعلق بتحقيق الأمن السياسي للوزير، وهو ما أكدته العديد من التفسيرات الدستورية المعتبرة. 

وأوضح أنه " وفقا للنص الدستوري لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة كما لا يجوز استجوابه عن أعمال الوزراء السابقين". 

وتساءل العلي " كيف يقدم استجواب لمحاسبة وزير في حكومة عمرها ساعتان فقط"، موضحا أنه "أدى القسم الساعة 10 والاستجواب قدم الساعة 12".

وأكد الوزير تحفظه على الاستجواب، مبينا أن صعوده المنصة ليس إقرارا بدستورية الاستجواب إنما فرصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أنه مستمر على الطريق القويم وعلى قدر ثقة القيادة السياسية وتطلعات الشعب الوفي. 

وقال " الإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا بالمتابعة المباشرة في الميدان، والاستماع لملاحظات العاملين ومتابعتها مع المسؤولين، وهذا هو النهج الذي نسير عليه وتسير عليه قيادات الوزارة كافة ، فالجميع بإمكانه التواصل واللقاء معنا".

 وردا على المحور الخاص بصفقة اليورو فايتر قال الوزير إن هناك العديد من الإجراءات تمت بعد النقطة التي توقف عندها المستجوب، مبينا أن توقيع العقد وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وتشكيل لجنة تحقيق بشأنها تم في وقت سابق لتوليه منصب وزير الدفاع.

 وقال إنه تابع القضية عند توليه المنصب حيث قام بتاريخ 16 يونيو 2021 بإحالة نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في صفقة "اليوروفايتر" إلى هيئة مكافحة الفساد وألحقه بكتاب ثان بتاريخ 2 سبتمبر 2021 يضم جميع الشبهات التي تحوم حول الصفقة.

وأضاف إنه بشأن تدريب الطيارين فإنه بسبب جائحة كورونا والتي عصفت بالعالم تأخرالتدريب وبالتالي الطائرات ، وبعد ذلك استكمل الطيارون تدريبهم .

ولفت إلى أن مصروفات المكتب الدولي تم تحويلها إلى النيابة لعدم استيفاء الإجراءات الرقابية والإدارية التي شابتها، معقبا "أيضا تلك القضية لم تكن في عهدي". 

واستغرب الوزير الادعاء بأن وزارة الدفاع في عهد الوزير الحالي أقدمت على بيع عدد من الطائرات المقاتلة إلى ماليزيا، معقبا إن رئاسة الأركان نفت تلك الصفقة في بيان رسمي.

وحول المحور الخاص بالتفريط في أراضي الدولة قال الوزير إن الأراضي هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها ولا يحق للوزارة أو الوزير التنازل عنها لأفراد.

وردا على المحور الخاص بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية قال الوزير إن هناك خطوات وإنجازات تم تحقيقها في هذا الجانب، والتي تعكس الحرص والاهتمام على تحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يرد إلينا من ملاحظات.

وبين الوزير أنه تم تشكيل فرق عمل وزارية تتبع له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 853 مليون دينار وتسوية أرصدة الأمانات بـ867 مليون دينار، كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار، وذلك خلال أشهر محدودة.

وأضاف إن أعداد المكاتب العسكرية في الخارج تم تقليص الهيكل التنظيمي لها ما أسهم في توفير مبلغ 50 مليون دينار على الميزانية.

وأوضح العلي أنه بالنسبة للحساب الختامي لميزانية التسليح الاستثنائية فقد تم إرساله إلى مجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي وليس قبل أسابيع مشيرا إلى أنه هو من قام بإرساله للاستعجال إلى لجنة الميزانيات وليس مجلس الدفاع الأعلى. 

وفيما يتعلق بالأسئلة البرلمانية قال الوزير إنه أجاب عن 90 سؤالا من أصل 113 سؤالا تسلمها وبنسبة 90% ، وجار استطلاع الرأي حول بقية الأسئلة رغم ما صاحب الأعمال من تعطل جراء جائحة كورونا. 

ولفت الوزير إلى أن النائب المستجوب يطالب بإصدار لوائح تنفيذية للمادة 23 لقانون المحاكمات والعقوبات العسكرية الذي لم يصدر أساساً ولم يقره مجلس الأمة منذ عام 1993. 

وأضاف إنه تم إرسال مشروع قانون جديد في 1996 ومازال لدى المجلس كما وصلت عدد القوانين الآن إلى 3 قوانين مبينا أن الوزارة في صدد رفع قانون جديد للمحاكمات والعقوبات العسكرية ونتمنى أن يرى النور وأن يتم إقراره من قبل مجلس الأمة.

 وحول خطة الإحلال وتكويت الوظائف قال إنه وضع خطة واضحة المعالم تمت دراستها بعناية هدفها تشجيع وجذب أبناء الوطن للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، وقامت الوزارة بإطلاق حملة " كن منهم" حققت نجاحاً فاق التوقعات حيث وصل عدد المتقدمين للجيش 3120 كويتيا وهو ما يشكل مجموع ما تقدم خلال 4 سنوات ماضية.

وأكد الوزير حرصه على أولوية التعيين للكويتيين في  القطاعات كافة الإدارية والمالية بالوزارة وبعده أبناء الكويتيات مشيرا إلى "لا تعيين يتم بشكل عشوائي".

وحول قرار إلحاق المرأة بالجيش قال وزير الدفاع إن فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم يتطرق إلى حمل السلاح. 

وأكد الوزير أن قرار دخول المرأة السلك العسكري لم يأت بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة مبينا أن هناك قرارا سابقا برقم 48 صادر بتاريخ 21 يناير 1988 يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من إمكاناتهم في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة. 

وقال الوزير إن الواجب والأمانة يحتمان علينا تحقيق العدالة والإنصاف التي أوجبها الدستور والذي أقسمنا على احترامه وأن نتيح للمرأة الكويتية الاستفادة من المزايا التي يحصل عليها زميلها العسكري العامل في التخصص الوظيفي نفسه. 

وأشار وزير الدفاع إلى أن 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون وفي مقدمتها قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فهل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟

وبين الوزير أنه رغم تأكده من قراره إلا أنه أجل انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية بالجيش حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أما الرأي الشرعي الذي عرضه النائب فهو يتحدث عن حمل السلاح ونحن نتكلم عن أمر غير هذا، والقرار كان محددا وواضحا في ذلك.

وقال "لنا في أخواتنا العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع". مضيفا "أنا استكملت مسيرة من سبقوني والخلاف ليس شخصيا انما لصالح الكويت وأهلها".

واستعرض النائب حمدان العازمي استجوابه المكون من خمسة محاور تتعلق بإقحام المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين والتفريط في أراضي الدولة وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.

وأكد العازمي في عرضه للمحور الأول أن قرار دخول المرأة في السلك العسكري غير شرعي بوجود الكثير من الفتاوى المعتبرة والصادرة من كبار العلماء التي تؤكد ذلك.

واعتبر أن "لجوء وزير الدفاع إلى استشراف آراء علماء الدين، وتصريحه بأنه ينتظر الرأي الشرعي بعد اتخاذ القرار أمر معيب، وكان أجدر به أن يستطلع الرأي الشرعي قبل اتخاذه أي قرار بهذا الخصوص".

 

وأضاف إن "عمل المرأة في الجيش يتنافى مع فطرتها، وإنه وفقا للدراسات الغربية توجد مشاكل في الدول الغربية التي تسمح بانضمام المرأة إلى الجيش من تحرشات واعتداءات وغيرها من المشاكل الأخرى كما أن دخولها ميدان القتال يعرضها للأسر".

 

وأشار إلى أنه وجه أسئلة إلى وزير الدفاع بشأن هذا المحور ولم يرد على أسئلته، فضلا عن حديثه المباشر مع الوزير بأن إقحام المرأة في السلك العسكري لا يجوز عرفا وغير مقبول من الناحية الشرعية.

وأوضح العازمي أن هناك استطلاعات أجريت على الشعب الكويتي معتمدة من جهات حكومية تشير إلى أن نسبة الرافضين من النساء بلغت 81% فيما بلغت النسبة من الرجال 73%.

 

وبين أنه وفقا للمحافظات فإن نسبة الرفض في محافظة الجهراء بلغت 89% ، فيما بلغت نسبة الرفض في محافظة الفروانية 73%، و77% في محافظة حولي، و73% في محافظة الأحمدي بينما في مبارك الكبير بلغت النسبة 79%.

 

وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال العازمي إن "الوزير تجاهل توصيات ديوان المحاسبة بشأن محاسبة المتورطين في صفقة اليوروفايتر، مشيرا إلى أن "لجنة التحقيق بدأت عملها منذ أكثر من 3 سنوات وإلى الآن لم تنته من عملها".

 

واعتبر أن "صفقة اليوروفايتر من كبرى الصفقات العسكرية التي تحوم حولها الشبهات في التاريخ"، لافتاً إلى أن عدد الطائرات المتعاقد عليها 28 طائرة  قيمتها 9مليارات دولار تم استلام طائرتين منها فقط.

 

وأشار إلى أنه بالمقارنة مع المملكة السعودية التي اشترت 72 طائرة بـ 9 مليارات، فيما اشترت قطر 24 طائرة بـ 5 مليارات إسترليني وسلطنة عمان 24 طائرة بمبلغ 2.24 مليار دولار.

 

وتساءل العازمي "لماذا تم تسلم الصفقة في ظل تشكيل لجنة تحقيق وعدم وجود موافقات من الجهات الرقابية"، معتبراً أن هذا مساس مباشر بحرمة الأموال العامة.

 

وأشار إلى وجود لغط كبير في الشارع الكويتي عن مبلغ العمولة التي سيحصل عليها الوسطاء والذي وصل إلى 450 مليون دينار، ولم يوضح الوزير الأمر.

 

وأشار إلى أن وزارة الدفاع أقدمت على بيع عدد من الطائرات المقاتلة من نوع F18 إلى ماليزيا رغم نفي الوزارة ذلك، لكن وزير الدفاع الماليزي كشف عن هذا الأمر.

وعن المحور الثالث المتعلق بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، قال العازمي إن وزير الدفاع غير متعاون مع الأجهزة الرقابية بدليل أن 95% من المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة لم يتم الرد عليها من وزارته.

 

ولفت إلى أن الحساب الختامي لوزارة الدفاع لم يتم إصداره فيما أن الميزانية بلغت 6 مليارات دينار، إضافة إلى طلب وأخذ تخصيص 3 مليارات دينار عبر الميزانية العامة.

 

وأشار إلى توجيه 156 سؤالاً لوزير الدفاع منها 51 سؤالاً لم يرد عليها و24 سؤالاً رد بالسرية، من بينها أسئلة عن إحالات للضباط تم الرد عليها على أنها سرية.

 

 وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالتفريط في أراضي الدولة قال العازمي ان وزير الدفاع لا يعلم شيئا عن الأراضي المملوكة لوزارته ولم يطبق تعميم وزارة المالية الخاص بضرورة حصر الأراضي التابعة لوزارته.   

ووأضح انه فيما يتعلق بالمحور الخامس فان الوزير لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال؛ حيث ان هناك 3976 وافدا يعملون في وزارة الدفاع مقابل 2600 كويتي فقط

- المجلس ينتقل إلى بند #الاستجوابات.. و #وزير_الدفاع يعلن جهوزيته للاستجواب الموجه له  من النائب حمدان العازمي

- مجلس الأمة يقرر تأجيل بند الرسائل والأسئلة إلى جلسة الغد والدخول في بند الاستجوابات

- المجلس  يستأنف جلسته... والرئيس الغانم: نتمنى الشفاء العاجل للأمين العام وأطمئنكم هو بالمستشفى وحالته مستقرة

- النائب حمد المطر مطمئناً على صحة أمين عام #مجلس_الأمة: أبشركم الأخ عادل اللوغاني طيب واستعاد وعيه بالكامل.. وتم نقله إلى المستشفى احترازياً

- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة ربع ساعة بعد تعرض الأمين العام عادل اللوغاني للإغماء خلال الجلسة .. واستقرار حالته بعد تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى


- الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني يتلو أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢

- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح جلسة اليوم الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢


يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء  للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة.

ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و16 شكوى وعريضة، والمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأدرج على جدول الأعمال الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والمكون من 5 محاور، وعدد من تقارير اللجان البرلمانية منها تقارير لجنة الميزانيات ولجنة الشؤون الخارجية وحماية المال العام.

وإلى التفاصيل.

البند الأول: التصديق على المضابط التالية:

يصادق مجلس الأمة على المضابط ذات الأرقام التالية:

(1476/أ) بتاريخ 4 يناير 2022.

(1476/ب) بتاريخ 5 يناير 2022.

(1477) خاصة بتاريخ 12 يناير 2022.

البند الثاني:

كشف الأوراق والرسائل الواردة:

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 18 يناير 6 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:

(1) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة المشار إليها بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

(2) رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية.

(3) رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكين السادة أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس.

(4) رسالة من النائب محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى الرعاية السكنية منع الجهات المختصة وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.

(5) رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد.

(6) رسالة واردة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المدرجة بالجدول المرفق بالرسالة إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار عملاً بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

(7) تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كشف العرائض والشكاوى:

أدرج على جدول أعمال الجلسة 14 شكوى وعريضتان جاء نصهما كالتالي:

(1) شكوى رقم (260) بشأن الضرر الواقع على عسكري متقاعد جراء عدم صرف مكافأة نهاية خدمته.

(2) شكوى رقم (261) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تجاوب الوزارة مع الشكوى المقدمة منه بشكل كامل.

(3) شكوى رقم (262) ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم استلام المبالغ المالية المستحقة بمقتضى العقد الاستشاري الخاص بمشروع الإستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035.

(4) شكوى رقم (263) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء التعسف معها نتيجة تقديمها شكوى لمجلس الأمة.

(5) شكوى رقم (264) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار نقله تعسفية.

(6) شكوى رقم (265) ضد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم متابعة الصندوق للجهات الحكومية المعنية بتوفير القسائم الصناعية لأصحاب المشاريع.

(7)شكوى رقم (266) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلمة إشرافية جراء الخصم الشهري من راتبها لسداد مديونية غير مستحقة.

(۸) شكوى رقم (267) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تسوية وضعه الوظيفي.

(9) شكوى رقم (268) ضد عدة جهات حكومية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء ارتفاع أسعار الأعلاف.

(10) شكوى رقم (269) ضد وزارة المواصلات بشأن الضرر الواقع على موظف جراء توقيع عقوبة خصم غير مستحقة.

(11) عريضة رقم (270) ضد وزارة المالية بشأن الضرر الواقع على مواطن وزوجته جراء الخصم غير المستحق من إجمالي مبلغ تثمين العقار

المنزوع ملكيته.

(12) شكوى رقم (271) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء انتهاك حقها الفكري على مشروع تخرجها.

(13) عريضة رقم (272) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة مواطنين جراء إنشاء وحدة دراسات لا علاقة لها بمناهج الكلية.

(14) شكوى رقم (273) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض إعادة تعيينها.

(15) شكوى رقم (274) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء وقف صرف المساعدة المالية عنها.

(16) شكوى رقم (275) ضد عدة جهات حكومية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تمكينه من اثبات حقه في ملكية مجموعة من العقارات.

البند الثالث: الأسئلة:

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع: الاستجوابات

الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن:

المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري

المحور الثاني : تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة

المحور الثالث : عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين:

المحور الرابع: التفريط في أراضي الدولة:

المحور الخامس: عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال :

البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند السادس:الخطاب الأميري:

5- مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021.

(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري).

البند السابع:

6- برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

7- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

8- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن:

1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

2-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته.

(في جلسة 27/5/2021 وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وإعادة التقرير إلى اللجنة لنظر التعديلات المقدمة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين).

9- التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

10- التقرير الثاني عشر للجنة شؤون البيئة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.

11- التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

12- التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات.

13-- التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

14- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (2 تقارير).

15- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

16- التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

17- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنتين الماليتين ۲۰/۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

أ- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (ه تقارير).

18- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنتين

الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

19- التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

20- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: - مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

21- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: -مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

22- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

ا-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

23- التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

24- التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

25 - التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

26- التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

ا-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸.

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

27- التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة

للتأمينات الاجتماعية عن السنتين الماليتين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( تقارير).

28- التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن :

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020.

2- تقرير الجهات الرقابية ذات الصلة وعدها (4) تقارير.

29- التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي المدرج بصفة الاستعجال عن :

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنتين الماليتين 2018/2019- 2019:2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4) تقارير.

30-التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

31-التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

٣- التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي.

32- التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

33- التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

49- التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

35- التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

36-التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

37- التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير).

38- التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

39- التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة | الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

40- التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020)..

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

41- التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

42- التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

43- التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

44- التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون.

45- التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

46- التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

47- التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة.

48- التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:

1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

البند التاسع: تقارير لجنة الشؤون الخارجية

49- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

50- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

51- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

52- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

53- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

54- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

55- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات.

56- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.

57- التقرير الأول لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

58- التقرير الثاني للجة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان

أ - طلبات المناقشة:

59- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

60- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة.

61- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية.

62_ طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسية الحكومة في شأن أوضاع المتقاعدين الكويتيين.

63- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن استعدادات الحكومة لموسم الأمطار.

ب- طلبات تشكيل لجان تحقيق:

64- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال عمل اللجنة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية.

65- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.

66- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة.

67- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب.

68- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

69- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 ٪ حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

70- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن:

1- الملابسات المرتبطة في قضية الاغتيال، ودور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للضحية.

2- كفاءة وفاعلية إجراءات الداخلية في تلقي الشكاوى وحماية المبلغين.

3- قواعد وضوابط الاستعلام عن المعلومات الشخصية في الأجهزة الأمنية.

4- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

5- مدى تطبيق الداخلية لتوصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري.

71- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا (الصندوق الماليزي - صندوق الجيش - الإيداعات - التأمينات - اليوروفايتر - الرافال - التحويلات) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

72- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم.

73-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن شبهات في اعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والافراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد او خارجها اشتراك او تسهيلا وسواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان النشاط عمدية او وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

74-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات وتحويلات مالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.

75-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (۱۸۸) لسنة 2001 م.

76-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية النصب العقاري.

(76مكرر أ ) طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الشهادات المزورة.

(76مكرر ب ) طب مقدم م بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في إعلان قبول إدارة الخبراء.

(76مكرر ج ) طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إعلان قبول النيابة العامة.

ج- طلبات تشكيل اللجان

91- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين.

البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

78- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2021.

البند الثاني عشر: كتب الحكومة:

79- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

80- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

81- كتاب موجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة.

البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة

82- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة مصروفات وإجراءات الحكومة كافة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

83- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر).

البند الرابع عشر: ما يستجد من أعمال.