#وزير_الدفاع يرسل طلب استيضاح عن بعض المحاور الواردة في استجوابه المقدم من #حمدان_العازمي

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد العلي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، طلب فيها الاستيصاح عن بعض محاور استجوابه المقدم من النائب حمدان العازمي، ومـا ورد في المحـور الأول مـن الاسـتجواب والمتعلـق بادعـاء إقحـام المـرأة السلك العسكري فلم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المرأة في السلك العسكري.

وتابع العلي وفي المحور الثاني والمتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة فلم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها أما في المحور الثالث فلم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها النائب ولم يتم الرد وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.

وأضاف العلي، وفي المحور الرابع من الاستجواب المتعلق بالاتهام بالتفريط في أراضي الدولة يلزم تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.

وجاء كتاب طلب الاستيضاح كالآتي:

بالإشارة إلى كتابكم رقم ( 2222 ) المؤرخ /1/ 2222 المرفق به نسخة من الاستجواب المقدم بتاريخ 1/4 / 2222 من عضو مجلس الأمة الموقر/ حمدان سالم العازمي المتضمن (5) محاور التالية:

المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري

المحور الثاني: تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة .

المحور الثالث: عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين .

المحور الرابع: التفريط في أراضي الدولة

المحور الخامس: عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال

نود الإحاطة أنه إعمالا لحكم المادة ( 134 ) من اللائحة الداخلية المجلس الأمة التي تنص على وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها.

وما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و 101 من الدستور من أن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا مبهما، إذ أن من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته ، فضلا عن أن المسئولية الوزارية يجب أن تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسئولية المستجوب بشأنه.

وما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض الذي يشوب محاور الاستجواب بحسبان أنها ليست مطلبا للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر جميع الأخوة النواب أعضاء مجلس الأمة ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من اصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير .

وإذ جاء الاستجواب الماثل متضمناً في بعض محاوره اتهامات دون تحديد لوقائع أو موضوعات أو أوجه الاتهام وأسانيده ليتسنى الرد عليه ومنها:

1- ما ورد في المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بادعاء إقحام المرأة في السلك العسكري.

• لم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المرأة في السلك العسكري.

• ما إذا كان مطالبة العضو المستجوب بتعيين أبناء المرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية يتم دون التقيد بسياسة الإحلال.

• المقصود بالاتهام في نهاية هذا المحور الوارد بعبارة «إضافة إلى تسهيل إجراءات التحاق إخواننا البدون في الجيش.. بدلا من ملاحقتهم وطردهم من الجيش بحجج واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة»، ولم يحدد الاستجواب ما هو هذا الاتهام وما هي حالات الطرد التي يشير إليها والملاحقة بحجج واهية حسب ما يدعي.

2- في المحور الثاني منه والمتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة.

• لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها.

3 - المحور الثالث من الاستجواب:

• لم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها الأخ النائب المحترم ولم يتم الرد وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.

• المحور الرابع من الاستجواب المتعلق بالاتهام بالتفريط في أراضي الدولة.

• يلزم تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.

واحتراما للمبادئ الدستورية السالف بيانها .. لذا يرجى التكرم بالطلب مسن الأخ المستجوب - التزام بأحكام الدستور والمادة ( 134 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة - تحديد الوقائع المحددة تفصيلا السالف الإشارة إليها، وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي يقوم عليها الاتهام المقدم في استجوابه حتى لا تكون المناقشة في أمر مجهول اير محدد واتهام مرسل بلا دليل.