محمد المقاطع: لا رغبة... لا قرار... لاقتلاع الفساد

في خضم الأحداث المتلاحقة محلياً، يقف الكويتيون حيارى أمام سؤال يطرحه بعضهم على بعض: هل لدينا في الكويت جدية في مكافحة الفساد أم أنه مجرد شعار يتم استخدامه للاستهلاك الشعبي وتخدير الناس بشأن هذا الموضوع المقلق والمسيء؟

ولا غرابة ألا يجد الكويتيون جواباً عن سؤالهم، فواقع الحال من إدارة البلد إلى الممارسات المؤذية التي تقوم بها بعض السلطات، خصوصاً البرلمان، فضلاً عن التعدي الصريح على الدستور والنظم واللوائح تحت مسمع ومرأى المسؤولين على كل مستوياتهم، وهناك تجاهل كامل لهذا الواقع المرير مما يوحي بأن مسار الإصلاح ليس له نصيب من الاهتمام السياسي، خصوصاً أن مدخل الإصلاح ومواجهته للفساد هو القرار السياسي، وإلا فإن كل ما يقال ويُردد في الخطب وما يُسطَّر في البيانات الرسمية لا يعدو أن يكون مماطلةً وتعطيلاً لقطار الإصلاح، والأنكى منه الخضوع للفساد ورموزه ومراكزه، وهو سبب توسعهم وتماديهم.

في بلدي الجميل الكويت الإصلاح والقضاء على الفساد متيسر، فسبب الفساد معروف برموزه وأدواته وعقوله ومموليه، فقد تلطخت سمعتهم بالعديد من القضايا والملفات، ومن ثم فإن اقتلاعه سهل!

أما سبب فساد البرلمان فهو واضح بدءاً من نظام انتخابي فاسد وتقطيع للبلد على أساس فئوي، إلى تحويل النيابة إلى مناديب لتخليص المعاملات، وإلى سمسرة لشراء الأصوات وبيعها، وإلى تجارة لقطيع من الناخبين بنقل قيودهم وتغيير بياناتهم ومصادرة حرياتهم إما بالمغريات أو بالتهديدات، فضلاً عن تجيير الوظائف والمناصب والخدمات الحكومية التي كانت في وقت ما حقوقاً متاحة وخاضعة إلى حد كبير من العدالة والمنافسة حتى صارت محتكرة لرموز الفساد، وتسيَّد العمل النيابي الفاسدون، وصارت الفوضى والتعطيل والتأجيل هي نمط جلسات مجلس الأمة حتى ندرت الجلسات إلى ما لا يزيد على 6 جلسات عادية طوال دور انعقاد مدته أكثر من 8 أشهر.

بل إن إنهاء الفساد متيسر، ففساد النظام الانتخابي معلوم، كما أشرنا، وفي متناول اليد، وفساد العمل التنفيذي وأجهزة الدولة معروف، والناس ترى الفساد ومصادره وآثاره المريعة في كل مجالات حياتهم، وما يتم هو ملاحقة أدواته والمقحمين عليه، أما رموزه وشخصياته فكلما اتُّخِذ إجراء في حقهم حُفظت ملفاتهم، أو أُغفلت سيئاتهم أو سترت عوراتهم، أو هددوا ملاحقيهم أو ضمنوا الظهر والمساندة ممن تعول الناس عليهم، فيتحول بقدرة قادر حاميها حراميها.

ومن مداخل الإصلاح وضع حد لبرلمان صار نموذجاً للفساد، ففيه تُعقَد أسوأ الصفقات، وتحت قبته يُدان الشريف ويُبرَّأ المجرم والفاسد، وتُروَّج داخله تجارة بيع المقاعد النيابية.

والحكومة أسوأ، وفي حال مزرٍ، كأن هناك من يعاقب الشعب بفرض عدد كبير من أعضاء المجلس ويرتب شؤونهم ويضمن هيمنتهم على الدولة، ويعاقبهم مرة أخرى بحكومات تتعاقب على الفشل، وتتجاسر على كسر أسس الدولة، وتكون محفزاً للفساد لا محارباً له.

أعان الله الكويت وشعبها

أظن، أنه لا رغبة ولا قرار لتحقيق الإصلاح! 

وإلى أن يثبت خلاف ذلك يبقى هذا ظننا.