حسن العيسى: وزير من وزارة «غزالة بزالة»

ضعوها قاعدة في أذهانكم بدولة المتنفذين والفساد والمحسوبيات تقول: إذا كنت تعمل بذمة وضمير وتُعمل القانون فلا مكان لك في إدارات الدولة، وإذا كنت من مُقبِّلي الأنوف والأكتاف وتضبط الأمور لقوى الفساد من المتنفذين وأقربائهم وجماعاتهم، فأهلاً وسهلاً بك.

هل انتبه أحد لقرار وزير الأشغال الموسى بسحب معظم صلاحيات مدير الهيئة العامة للزراعة - ومنها، وشر البلية ما يضحك، حرمانه من واجب الإبلاغ عن شبهة جرائم ترتكب في الهيئة؟ - وطبعاً هلل وصفق عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الأمة لقرار الوزير.

وزير الأشغال الموسى لبس الثوب المرقع للوزير السابق الجبري، الذي كان ينفذ أجندة المتنفذين بسحب صلاحيات مدير الهيئة، وهو الذي كان يطبق القانون بحسم عسكري، كأنه لا يدري أنه في بلد اسمه الكويت صلِّ على النبي، وفي استجواب ذلك الوزير (الجبري) وقف النائب بدر الملا معقباً بحق، وقال: إني لا أشره عليك، ولكني أشره على الذين كانوا خلف قرارك.

هل تعرفون من هم خلف قرار الوزير السابق الجبري والموسى حالياً؟ هل أنتم بحاجة للتفكير العميق في بلد يتم اختيار الوزراء به على طريقة "غزالة بزالة تحقرص تمقرص... أنت وزير در واحلف بقسم الوزارة..."؟!

هم أولاً: تلك الجماعات التي حوّلت المزارع، التي خُصصت أصلاً لتوفير الأمن الغذائي، إلى مقاهٍ وملاهٍ وشاليهات تؤجر لمن يريد بنحو 200 دينار في اليوم، ومعدل الدخل السنوي لهؤلاء لا يقل عن ستين ألف دينار من خلف التكسب اللامشروع للمزارع! خوش أمن غذائي... أحد هؤلاء المستفيدين هو قريب لشخص متنفذ، وقام مدير الهيئة بإنذارهم والتهديد بسحب رخصهم... وتعرفون بقية الحكاية وكيف تدار هذه الديرة.

ثانياً: عدة كتب رسمية كانت تصل إلى مدير الهيئة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية تسأله عن المخالفات التي تجري في الهيئة، ولماذا لم يتخذ نحوها أي شيء... مثلاً (بالإضافة للمزارع الملاهي)، وعن المستحقين وغير المستحقين لبدل النوبة للعاملين في الهيئة، ولم يكن هناك أكثر من عشرة أشخاص يستحقونها قانوناً، بينما المطلوب في بلد مشيني وامشيك توفيرها لمئة وثلاثين موظفاً فيها لم يعملوا ببدل النوبة، ومعظم هؤلاء أقرباء ومعارف لأعضاء في مجلس الغمة... هل أدركتم لماذا هلل أحد الأعضاء غير الموقرين لقرار البطل الموسى، الذي يمشي الأمور حسب الطلبات الواردة في جدول أعمال الخراب وحسب رغبات الكبار؟

ثالثاً: طلب مدير الهيئة محمد الصباح رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن بعض الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة - ومنهم من انتهت عضويته - ومع ذلك بقوا في أماكنهم يحلبون من ضرع الدولة، وجاء رأي "الفتوى" بانتهاء عضويتهم وميزاتهم، لكن هل يستطيع محمد أن يُعمل القانون؟... وهناك أحدهم في المجلس هو أو هي "تشق وتخيط" لجماعتها وربعها، وحين جمّد الرئيس صلاحيتها قامت القيامة عليه.

رابعاً: إن كنت تدري يا وزير الأشغال فهذه مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، فسلطتك على الهيئة هي سلطة إشرافية فقط وليس من بينها التدخل في أعمالها حسب القانون، وهذا الرأي قيل لمن تسير على خطاه اليوم وهو الوزير الجبري قبلك، فهل كنت تقرأ وتستوعب ما سبق يا معالي الوزير...؟ أم أن سلطانهم (جماعة فوق النخل) أقوى منك وفرضوا عليك مصالحهم؟

هناك المزيد... لصورة مخجلة في كيفية إدارة الدولة، فما العمل معكم يا سلطة الغياب... ويا سمو رئيس الوزراء لماذا أنت مُصرّ على الاستمرار والمضي بلعبة "... غزالة بزالة تحقرص تمقرص... للخلف در... أنت وزير"؟!