وليد الغانم: جرد الصندوق الكويتي للتنمية

60 عاماً مضت على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية، حيث أنشئ في 31 ديسمبر 1961 لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية كمشاركة كويتية رائدة بما أفاء الله عليها من خير وثروة في دعم الدول والمجتمعات العربية وغيرها، ليكون هذا الصندوق امتداداً طبيعياً لحب الشعب الكويتي للخير والعطاء قبل الاستقلال وظهور النفط.

ساهمت الأوضاع السياسية الإقليمية آنذاك في الدفع لإنشاء الصندوق، فاستفادت الكويت من هذا الصندوق عربياً لمواجهة التهديدات العراقية المناهضة لاستقلال الكويت فوجهت أموال الصندوق لدعم الجامعة العربية، وتقديم قروض مختلفة للدول العربية، ومع سخاء الصندوق الكويتي في أعماله إلا أن بعض الحكومات العربية كانت ترغب دوماً في المزيد منه، وربما لم تقدر أعماله بوفاء وشهامة، كما شاهدنا عند كارثة الغزو العراقي الغادر.

قدم الصندوق في مسيرته 1008 قروض بقيمة ناهزت 23 مليار دولار استفادت منها 107 دول من بينها 16 دولة عربية‬ تعدت قروضها الـ50 في المئة وعلى رأسها مصر، حيث حصلت على أكبر قدر من القروض والمنح، واليوم وبعد مضي 60 عاماً من قيام الصندوق يتساءل الشعب الكويتي: هل آتت أعمال الصندوق ومشاريعه حول العالم ثمراتها للكويت؟ وهل تحققت الفوائد المرجوة من الصندوق في خدمة قضايا الوطن مثلما خدمت الدول؟ وهل فعلاً تستفيد المجتمعات والشعوب من أعمال الصندوق أم تستغل الحكومات والأنظمة تلك القروض والمنح لمصلحة بقائها؟ وهل أخذت الكويت وضعها الإعلامي الصحيح في الدول المستفيدة من تلك الملايين؟

إننا نجد أن من المصلحة العليا للوطن إعادة تقييم دور الصندوق ونشاطه وقانون إنشائه والآليات التي تقدم بها المنح والقروض، وكيفية الاستفادة منها في دعم وتدريب وتوظيف الشباب الكويتيين داخل الكويت وخارجها وخلق الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية المساهمة ليكون للصندوق دورٌ اقتصادي حقيقي في الدولة بالإضافة لدوره الإنساني والتنموي.

وأريد أن أذكر أعضاء مجلس الأمة بقرارهم في جلسة 2/ 7/ 2019 بشأن تكليف ديوان المحاسبة بدراسة بعض الإجراءات في صندوق التنمية وخصوصا المتعلقة بحالات الإعفاء من المنح أو جدولتها، وكذلك طريقة اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق، ونسأل المجلس والديوان ماذا تم بشأن تلك التوصيات، وهل قدم الديوان تقريره؟

صندوق التنمية الكويتي مشروع وطني وعربي وإنساني خلّاق من مآثر مشروع الدولة الحديثة التي أسسها الشيخ عبدالله السالم، لا نريد إلغاءه وهدمه بل العكس ندعو للحفاظ عليه وتطويره بما يخدم مصالح البلد والشعب والأمة. والله الموفق.